دادستان تهران با اشاره به پرونده بازرگانی پتروشیمی: مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است

دادستان تهران با تاکید بر اینکه در پرونده بازرگانی پتروشیمی اختلاسی در کار نیست، گفت: اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفاده‌های شخصی کرده‌اند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است که سوء‏استفاده کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‏آبادی گفت: مردمی‏بودن و انقلابی‏بودن و رفع مشکلات کار ما در دستگاه قضایی در دوره جدید است که از طریق توجه به قانون و اعمال قانون و تحقق عدالت و... باید خروجی این تحول باشد.
وی افزود: رئیس جدید قوه قضاییه از مدیران خواست که در این زمینه متمرکز شوند. امیدوارم مطالب ایشان عملیاتی شود و مردم احساس کنند که دستگاه قضایی آنقدر ظرفیت دارد که بتواند مشکلات موجود حل کند و با نخبگان ارتباط برقرار کند و سیاست‌های جدید خود را برای مردم تبیین کند زیرا مردم بسیاری از امور را نمی‌دانند و مردم به دستگاه قضایی امیدوار شوند.
دادستان تهران گفت: امیدوارم دوره جدید رئیس جدید قوه قضاییه همراه با تحقق سه هدف عمده اعم از تحقق عدالت و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی و امیدبخشی و اعتماد مردم به دستگاه قضایی باشد، و دستگاه قضایی در نقطه‌ای قرار گیرد که مردم احساس کنند که دستگاه قضایی ملجا همه کسانی است که به آنها ظلم شده است.
وی افزود: ایشان (رئیس جدید قوه قضاییه) تاکید کردند که تحول باید در رفتار رخ دهد.
جعفری دولت‏آبادی ادامه داد: یکی از مشکلات موجود طولانی بودن رسیدگی‌ها است.
وی درباره رقم واقعی پرونده پتروشیمی گفت: این پرونده از مهم‏ترین پرونده‌هایی بوده که در سال ۹۱ در دادسرای تهران تشکیل شده و تحریم‌های آمریکا در آن دوره آغاز شد. سال ۸۸ که شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار می‌شود و کسانی که این شرکت را خریداری می کنند به لحاظ اقداماتی که انجام دادند این پرونده تشکیل می‌شود. اولا اختلاسی در کار نیست. اینکه روزنامه‌هایی تیتر کردند، ۶ میلیارد دلار یا یورو اختلاس، کذب است. یک شرکت خصوصی است و نمی‌تواند اختلاس کند. مجموع ۶ میلیارد دلاری که اعلام شد مجموع معاملات مالی این پرونده بوده است نه مجموع میزان رد مال پرونده.
جعفری دولت‏آبادی افزود: در این پرونده حق‏العمل کاری به حالت اقدام مالکانه تبدیل شد و اصل ارز را که نیاوردند بلکه آنها رفتند مدرک‏سوزی کردند و یا با تاخیر از منشا داخلی پرداخت کردند. مجموع عملیات آنها ۶ میلیارد دلار شده است. اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفاده‌های شخصی کردند. اگر می‌خواستند وارد کنند آنها چیزی وارد نکردند و شرکت‌هایی در آلمان و ترکیه و دوبی درست کردند و بخشی از دلارها را به حساب‌های خود ریختند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است که سوءاستفاده کرده‌اند.
وی افزود: متهمان دو گروه‌اند. ۸ متهم اول، مشارکت داشتند و ۶ متهم دوم معاونت داشتند. این ۱۴ نفر عملیات ارزی انجام دادند و مابه التفاوت‌ها را به ریال تبدیل کردند و ما معتقدیم اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده البته آنها ادعایی دارند که قانون مکلف نکرده که ارز به ما بدهید و در مورد شرکت‌های پتروشیمی این دعوا الان وجود دارد.
جعفری دولت‏آبادی تاکید کرد: پرونده پتروشیمی فساد بوده ولی اختلاس نبوده است. چرا این پرونده اخلال در نظام اقتصادی بوده؟ زیرا ارزها را باید به بانک مرکزی می‌دادند. برخی روزنامه‌ها فضاسازی کردند و یک پرونده فساد که برای ما فرصت بود که به مردم اعتماد بدهیم که دستگاه قضایی به امور توجه دارد را تبدیل به تهدید کردند و ذهن مردم را خراب کردند و گفتند همه بردند و اختلاس کردند.
دادستان تهران افزود: این پرونده بخش مفتوحی دارد و پرونده سنگینی است و یک بخش‌هایی از ارقام در خارج از کشور بوده و برخی از متهمان که مثل آن خانم از کشور فرار کرده و از سال ۲۱/ ۵/ ۹۱ که پرونده تشکیل شده از کشور فرار کرده است. اینکه بگویند که این خانم تا سال ۹۶ بوده و کاری با او نداشته‌اند اینطور نیست و از متهمان اصلی بوده و بخش مفتوح دارد.
وی افزود: رسانه‌ها در عین حال که مطالبه‌گری و افشاگری می‌کنند و ما از آن استقبال می‌کنیم لطفا ذهن مردم را خراب نکنند. چرا رسیدگی به پرونده طولانی شده است؟ زیرا پرونده سنگین است. اطاله عمدی در کار نبوده و حجم مالی پرونده زیاد است. امیدوارم محاکمه به خوبی انجام شود و رسانه‌ها با ما بیشتر همکاری کنند.
جعفری دولت‏آبادی افزود: ۸۵ (پرونده) کیفرخواست برای خریدوفروش ارز در معابر داده‌ایم و معتقدیم که خریدوفروش ارز در معابر جرم است.
وی افزود: اگر ارز می‌خواهند به بانک و موسسات مالی معتبر و صرافی‌ها مراجعه کنند.
دادستان تهران درباره پرونده خاوری گفت: ایشان غیابا محکوم شده ولی پلیس بین‌الملل باید همکاری کند. امیدوارم تحویلش به ایران عملی شود. هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد حتی اگر خاوری در غرب باشد.
جعفری دولت‏آبادی درباره فرار خانم شیخ‏الاسلامی در پرونده پتروشیمی گفت: ایشان حتما اگر به ایران بیاید یا از طریق پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار گیرد، جزو متهمان اصلی پرونده است.
دادستان تهران با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس قوه قضاییه یادآور شد: آقای رئیسی دیروز گفتند که از سال 73 تا 83 که در سازمان بازرسی بوده و بعدها که تا سال 93 در حوزه معاونت اول فعالیت کرده، یکسری پرونده‏های مهم را رصد کرده که همه از یک جنس‌اند و می‏شد اقداماتی صورت بگیرد که امیرمنصور آریا و بابک زنجانی و پتروشیمی رخ ندهد لذا نشان می‏دهد که دستگاه‌ها اقدامات کافی را انجام نداده‌اند. ما چرا اجازه بدهیم پرونده‌های بزرگ تشکیل شود و کارآمدی نظام زیر سوال برود و سپس تعقیب و زندان کنیم و قوه قضاییه را متهم کنیم که با دولت همکاری نمی‌کند؟ ایشان (آقای رئیسی) گفتند باید ساختارها را تغییر دهیم و ساختارها ضدفساد شوند و اجازه ندهند فسادی رخ دهد و باید از دولت شروع شود.
وی با اشاره به پرونده خاوری افزود: وقتی غرب متهمان مالی را پناه می‌دهد و به ایران نمی‌دهد و چه انتظاری دارند ایران به غرب اعتماد کند.
جعفری دولت‏آبادی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با احمدی‌نژاد گفت: اسم نیاورید. ما این احساسی که یک عده‌ای مصونیت دارند را از بین ببریم و هیچ‏کس مصونیت ندارد حتی اگر عالی‌ترین مقام باشد. مقامات در دستگاه‌های قضایی و تقنینی و نهادهای عمومی و بانک‌ها باید بدانند، وقتی که مدیر می‏شوند باید پاسخگو باشند. اگر این اتفاق رخ دهد ما مشکل در کشور نداریم اینکه فلان فرد را تعقیب کنیم یا نکنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره حکم صادره عجیب درباره ابوالفضل قدیانی از فعالان عرصه سیاسی که سه تا کتاب را باید بخواند و رونویسی کند، گفت: این حکم بازتاب‌های زیادی داشت، امیدوارم در مجازات‌های جایگزین به هوشمندی توجه شود. اصل مجازات جایگزین مناسب است ولی دقت کنیم که هرچیزی نمی‌تواند جایگزین یک مجازات تکمیلی باشد. مطالبی که در مورد کتاب اشاره کرده می‏توانست کارهای دیگری انجام شود. این آقا اهانت‌های زیادی کرده و در سال 86 محکوم بوده و زندان بوده است. مجموعا کار جالبی رخ نداد و امیدوارم در دادگاه بالاتر اصلاح شود.
وی درباره موضوع شکایت از وزیر ارتباطات برای اجرانکردن دستورات قضایی، گفت: اجازه بدهید بعدا صحبت کنم زیرا یکی از محورهای همکاری‌ها این بود که حضرت آقا هم در پیامشان گفتند که دستگاه‌ها همکاری کنند، لذا اجازه بدهید که با دقت بیشتری جواب بدهیم.
دادستان تهران درباره فعالیت رمال‌ها و فال‏بین‏ها گفت: مردم اعتماد نکنند. رمالی و جادو و تلفن‏هایی که می‌زنند که فال می‌گیریم و پول واریز کنید، کلاهبرداری است. اگر در رمالی پولی اخذ شود جرم است و بردن مال جرم است و اینکه زنگ بزنند که فال شما را ببیند و پول به حساب بریزید، شیوه‌های کلاهبرداری است.
وی درباره چهارشنبه‏سوری ضمن تبریک به خانواده برای سال جدید گفت ما نباید بگذاریم شادی‌ها به غم و غصه تبدیل شود. هفته بعد آخر سال ما به پلیس دستور دادیم که با کارهایی که خلاف نظم عمومی است برخورد شود. چرا باید دستگاه قضایی افراد را بگیرد؟ لذا همکاری کنند و اجازه ندهند شادی به یک عزا تبدیل شود. انتظار داریم خانواده‌ها مدیریت شادی کردن را انجام دهند و شادی کردن اشکالی ندارد اما اینکه ما بیاییم در خیابان‌ها بریزیم و مزاحمت ایجاد کنیم زیبنده مسلمانان نیست. بیشترین همکاری را باید خانواده‌ها انجام دهند. در این زمینه طبق قانون با اشرار برخورد می‌شود.
سایر اخبار این روزنامه
خرید بلیط