دادستان تهران: متهم پرونده پتروشیمی سال 91 فرار کرده است

دادستان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا مرجان شیخ الاسلامی آل آقا متهم پرونده فساد پتروشیمی از کشور فرار کرده است گفت: بله یکی از متهمان این پرونده از کشور فرار کرده، البته به اشتباه در مطبوعات اعلام شد که سال 96 فرار کرده اما در واقع مرداد سال 91 فرار کرده است.
عباس جعفری دولت آبادی در برنامه رادیویی پارک شهر افزود: در پرونده پتروشیمی اختلاسی در کار نیست زیرا پتروشیمی از سال 88 به بخش خصوصی واگذار شده است و اختلاس مربوط به دولتی هاست.
وی گفت: پرونده پتروشیمی یکی از مهمترین پرونده‌های سال 91 بود؛ سالی که تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران آغاز شد. حجم مالی این پرونده فوق‌العاده زیاد است.
وی اظهار داشت: متهمان این پرونده دو گروه هستند؛ هشت نفر مشارکت و 6 نفر معاونت در جرم داشتند که آن بخشی که عملیات ارزی انجام دادند از نظر ما اخلال در نظام ارزی کشور بوده است.
جعفری دولت آبادی اضافه کرد: در سال 88 که شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار شد، کسانی که شرکت را خریداری کردند به لحاظ اقداماتشان کار مجرمانه انجام دادند اما برخلاف اعلام روزنامه‌ها، اختلاسی در کار نیست.
وی ادامه داد: 6 میلیارد دلار مجموع معاملات مالی بوده است. اینها به صورت حق العملی کار می‌کردند یعنی مواد را می‌گرفتند و در خارج می‌فروختند و پول را باید به داخل بر می‌گرداندند.
جعفری دولت آبادی گفت: بعد از آنکه پتروشیمی از سال 88 خصوصی شد باید ارزها را به داخل باز می‌گرداندند که این کار به دلیل تحریم زمان بر بود و اختلاف قیمت ایجاد می‌کرد ولی این افراد ارز را به داخل نیارودند بلکه رقم ریالی آن را به فروشندگان می‌دادند و ما بالتفاوت ایجاد می‌شده است.
جعفری دولت آبادی اضافه کرد: اینها در این فاصله استفاده‌های شخصی کرده‌اند و شرکت‌هایی در دبی، ترکیه، آلمان و مالت ایجاد کردند و مجموع پول‌های اینها 22 میلیون یورو و 15 میلیون دلار است. که معادل ریالی‌اش 65 میلیارد تومان می‌شود.
وی اظهار داشت: از برخی روزنامه‌ها که فضاسازی کردند و یک پرونده فساد که برای ما فرصتی بود تا به مردم اعتماد دهیم که دستگاه قضایی به همه چیز توجه دارد، به تهدید تبدیل کردند. ذهن مردم را خراب کردند و گفتند همه بردند و اختلاس کردند بنابراین تعبیر اختلاس مفهوم کاملا اشتباهی است.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: مبارزه با فساد نباید به تهدید تبدیل شود و رسانه‌ها در عین حال که مطالبه گری و افشاگری می‌کنند باید مراقب باشند که ذهن مردم را خراب نکنند.
دادستان تهران گفت: این پرونده بخش مفتوحی دارد و درحال انجام تحقیقات هستیم زیرا پرونده بسیار سنگینی است زیرا بخشی از مبادلات ارزی در خارج از کشور انجام شده است و برخی از متهمان مانند آن خانم از کشور فرار کرده‌اند.
وی درباره طولانی شدن فرایند دادرسی پرونده پتروشیمی اظهار داشت: این پرونده رقم‌های سنگینی دارد و جمع‌آوری اوراق اسناد طول کشیده است اما اطاله عمدی در کار نبوده است بلکه حجم مالی پرونده زیاد است و بخشی از پرونده باقی مانده است.
خرید و فروش ارز در خیابان جرم است
دادستان تهران درباره خرید و فروش ارز در خیابان‌ها گفت: 85 پرونده تا کنون به صدور کیفرخواست منجر شده است به دلیل اینکه معتقدیم خرید و فروش ارز در داخل معابر و بیرون صرافی‌ها جرم است. مردم باید برای معامله ارز به صرافی‌ها و موسسات مالی معتبر و بانک‌ها مراجعه کنند و پلیس مکلف است دستگیر کند.
جعفری دولت آبادی اظهار داشت: بسیاری از افراد مربوط به 85 کیفرخواست در زندان هستند زیرا خرید و فروش ارز باید در سیستم‌های رسمی کشور صورت گیرد. این اقدام منسوخ است و در هیچ کشور پیشرفته‌ای این رفتار را نمی‌توان دید.
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود درباره ساختارهای فساد‌زا که روز گذشته رئیس جدید دستگاه قضا به آن اشاره کرده است، گفت: آقای رئیسی گفتند از سال 74 تا 82 در سازمان بازرسی و بعدها که در سمت معاون اول قوه قضائیه فعالیت داشتند، پرونده‌های فسادی را بررسی کرده است که همه از یک جنس بوده‌اند. ایشان گفتند ما می‌توانیم اقداماتی انجام دهیم که برخی ساختارهای فساد‌زا از بین برود تا پرونده‌های مشابه رخ ندهد.
وی اضافه کرد: با بررسی 20 سال اخیر پرونده‌ها مشابه هستند هرچند ممکن است نوع آنها متفاوت باشد اما مهم این است که دستگاه‌ها نظارت کافی نداشتند برای مثال ما در مورد ارز می‌گوییم وقتی ارز داده اید بعد از آن چه نظارتی داشتید. دستگاه می‌گوید من وظیفه ندارم یا اینکه وقتی مجوز ورود کالا داده شده است چه نظارتی بر اقلام وارد شده داشتید. می‌گویند فقط مجوز ورود دادند بنابراین ساختارها باید به گونه‌ای باشد که انجام هر اقدامی نظارت هم بشود.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: ساختارهای فسادزا سال‌های سال است که موجب تشکیل پرونده‌ای فساد بزرگ شده است، قضات را درگیر کرده است و مهمتر از همه این است که اعتماد مردم را از بین می‌برد. ما چرا باید اجازه بدهیم پرونده‌های بزرگ ایجاد شود، کارامدی نظام زیرسوال برود و بعد مسئولان را تعقیب و زندان ببریم و بعد از آن قوه قضاییه را متهم کنیم که با دولت همکاری نمی‌کند. حرف آقای رئیسی این است که باید ساختارها را تغییر دهیم تا ضد فساد شوند.
خاوری غیابی محکوم شده است
وی در پاسخ به این سوال که اخیرا احمدی نژاد در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که گویا خاوری اصلا محاکمه نشده است گفت: او غیابی محکوم شده است. مهمترین مشکل ما عدم همکاری پلیس بین الملل برای تحویل اوست. وقتی غرب به متهمان مالی پناه می‌دهد، چگونه انتظار دارند که ایران به آنها اعتماد کند. مردم بدانند که ما هیچ خط قرمزی برای برخوردها و مبارزه با فسادها وجود ندارد حتی اگر خاوری در غرب باشد.
دادستان تهران در خصوص برخورد با احمدی نژاد و اینکه سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرده‌اند که این موضوع دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد، افزود: اصلا اسم نیاورید. قرار است مبنای حاکمیت قانون باشد و اگر مبنا برای اجرای عدالت قانون باشد، فرقی نمی‌کند و باید احساسی که عده‌ای مصونیت دارند از بین ببریم زیرا هیچ کس مصونیت ندارد حتی اگر از عالی‌ترین مقامات باشد و همه مدیران باید بدانند زمانی که مدیر شدند باید پاسخگو باشند.
جعفری دولت آبادی درباره حکم ابوالفضل قدیانی و حکم صادر شده و خواندن کتاب و رونویسی از آن گفت: بازتاب زیادی این حکم داشت؛ امیدواریم در حوزه مجازات جایگزین هوشمندی مورد توجه قرار گیرد. اصل مجازات جایگزین مناسب است اما هر چیزی نمی‌تواند جایگزین حکم مجازات شود. درباره حکم این فرد می‌توانست مجازات‌های دیگری جایگزین شود. این فرد اهانت‌های بسیار زیادی انجام می‌دهد و محکومیت‌های قبلی هم داشته و در جریانات سال 88 هم زندان بوده است. امیدواریم در دادگاه بالاتر اصلاح شود.
دادستان تهران در خصوص شکایت از وزیر ارتباطات گفت: اجازه بدهید ما فعلا با این دوستان همکاری کنیم چون یکی از محورهای همکاری‌ها این بود که دستگاه‌ها همکاری داشته باشند و اجازه دهید در مراحل بعدی با دقت بیشتری جواب بدهم و بعدا به این موضوع رسیدگی شود.
وی با اشاره به روزهای پایانی سال گفت: به خانواده‌ها می‌گوییم که ما نباید بگذاریم شادی‌ها به غم و غصه‌ تبدیل شود و به پلیس دستور داده‌ایم با کارهایی که خلاف نظم عمومی است برخورد شود و خانواده‌ها همکاری کنند؛ چرا دستگاه قضایی باید افراد را دستگیر کند. شادی کردن اشکالی ندارد اما مزاحمت‌ها زیبنده مسلمانان نیست و موجب شادی هم نمی‌شود بنابراین خانواده‌ها مدیریت کنند تا در آستانه سال جدید شادی فرزندانشان به غم تبدیل نشود.
خرید بلیط