احمد توکلی، با ارسال نامه‌ای به رئیس جدید قوه قضاییه گفت: رسانه آزاد نباشد، شفاف‌سازی به انحراف می‌رود

همدلی | گروه سیاسی- احمد توکلی، رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رییس جدید قوه قضاییه ضمن تبریک به وی در مسئولیت جدید، آمادگی این سازمان را برای همکاری با این قوه در مبارزه با فساد اعلام کرد. او در این نامه گفت: «اگر رسانه‌ها آزاد نباشند شفاف‌سازی به انحراف می‌رود و از تاثیر آن کاسته می‌شود و حتی ممکن است، موجب گمراهی ‌شود. آزادی رسانه‌ها و مشارکت مردم، به شکل فردی یا سازمان‌یافته، هزینه‌های کمرشکن قوه را کاهش می‌دهد و مردم را به پشتیبانی دستگاه قضا وامی‌دارد». در جامعه ایران یک معضل ساختاری در خصوص رسانه‌ها وجود دارد و آن، عبارت از این است که ساختار رسانه‌های ما عمدتاً حکومتی است و قوانینی هم که در ایران تصویب شده، متاسفانه، این فضای حاکم بر رسانه‌ها را تقویت کرده و بستر لازم برای رشد و توسعه رسانه‌های مستقل و متکثر چندان فراهم نشده است.
در کنار نظام حزبی در همه جای دنیا مطبوعات رکن چهارم دموکراسی است. در سیستم مطبوعاتی خودمان با توجه به شرایط موجود ضعف‌های اساسی داریم. بدون شک فضای کاملی برای کار رسانه‌ای و مطبوعاتی به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی در کشور ما فراهم نیست و به همین دلیل است که ما شاهد گسترش فساد هستیم. چرا که اگر فضای مطبوعاتی ما فضای باز و آزاد و قابل قبولی باشد بدون تردید بسیاری از فسادها از همان نقطه اول فراتر نخواهد رفت. بنابراین با احزاب و مطبوعات می‌توانیم بسیاری از مشکلات جامعه خود را در حوزه فساد حل‌وفصل کنیم.  به تعبیر بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران سیاسی به جایگاهی رسیدیم که می‌گویند آن چیزی که جمهوری اسلامی را به جد تهدید می‌کند، فساد است. بی‌تعارف باید گفت چاره جز مبارزه با فساد وجود ندارد و باید به جد مبارزه کرد. یکی از شیوه‌های مبارزه همانا شفافیت است. و شفافیت بدون دو آزادی مهم و اساسی محقق نمی‌شود؛ «آزادی دسترسی به اطلاعات» و «آزادی بیان و انتشار اطلاعات»؛ اساس کار مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگارها هم بر اساس این دو آزادی بنا شده است. اینکه آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند و اینکه بتوانند، آزادانه اطلاعات را منتشر کنند. بنابراین، یک رابطه مستقیم بین آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اطلاعات با مفهوم «شفافیت» وجود دارد. هر قدر آزادی مطبوعات در یک جامعه پررنگ‌تر باشد، به همان نسبت شفافیت بیشتر است و در هر جایی هم که آزادی مطبوعات کمتر باشد، به همان نسبت شفافیت کمتر است. بنابراین وقتی از شفافیت صحبت می‌کنیم در واقع بحث ما این است که کنش‌هایی که حکومت در سطوح مختلف انجام می‌دهد، حتی‌الامکان در معرض دید عموم قرار گیرد و طبعاً شهروندان با نظاره کردن و آگاهی از رفتارهای حکومت، تصمیم گیرند و کنشگری فعال در جامعه داشته باشند و در این صورت است که مشارکت اجتماعی هم بالا خواهد رفت.
احمد توکلی: رسانه‌ها آزاد نباشند شفاف‌سازی به انحراف می‌رود
در نامه احمد توکلی، رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به رییس جدید قوه قضاییه «سید ابراهیم رییسی» آمده است: «انتصاب جنابعالی به ریاست قوه قضاییه امید تازه‌ای را برانگیخت. بر کسی پوشیده نیست که انجام وظیفه در وضعیت فعلی در این مقام بسیار دشوار است ولی از این جهت که رییس جدید از درون قوه برگزیده شده مزیتی مهم برای این دوره ایجاد می‌کند».


وی افزود: «مزیت این است که رییس برگزیده‌شده تمامی 35 سال عمر خدمتی رسمی خود را در قوه قضاییه گذرانده است. این ویژگی، شناخت افراد و سازمان را به خوبی برای رییس قوه فراهم ساخته است».
رییس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: این انتصاب در برهه‌ای صورت گرفته که دو ویژگی مهم دارد: «نخست، کثرت موارد فسادهای مالی آشکارشده با ارقام بسیار سنگین است که اگر مبارزه در خورِ آن صورت نگیرد، نتیجه اجتماعی منفی خواهد داشت».
توکلی یادآور شد: دوم، به دلایل مختلف که گسترش فساد از آن جمله است، اعتماد و امید مردم به اقامه عدل هیچ‌وقت مانند امروز پایین نبوده است.
راه پیشگیری از فساد
وی با بیان این که قانون اساسی حفظ حقوق عامه را از وظایف قوه قضاییه شناخته است، تصریح کرد: امنیت و احساس امنیت از جمله اصلی‌ترین حقوق عامه مردم است. اعتماد و خوش‌بینی به دستگاه قضا و امید به احقاق حق در برابر زورگویان و زرپرستان شرط احساس امنیت است. این اعتماد و خوش‌بینی مردم، بزرگ ترین سرمایه قوه قضاییه است که بدون آن، زحمات قضات شریف و کارکنان محترم دادگستری کم‌ثمر خواهد بود. اساساً احساس امنیت برای مردم و احساس ناامنی برای قانون‌شکنان فی‌نفسه مهم‌تر از خودِ امنیت است.
رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در این نامه، نخستین وظیفه رییس قوه را احیا یا ترفیع اعتماد مردم به دستگاه قضا دانست و خاطرنشان کرد: البته آسیب‌شناسی این پدیده ما را به راه‌های روشنی برای حل مشکل راهنمایی خواهد کرد. ولی قدر متیقن اقداماتی که ذکر می‌شود در کسب هدف، تاثیر قطعی دارد.
توکلی خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی، مهم‌ترین بخش این اقدامات است. شفاف‌سازی به این معناست که مردم باور کنند که بنا نیست چیزی از آنها پنهان داشته شود. شفاف‌سازی ارزان‌ترین، ساده‌ترین و موثرترین ابزار پیشگیری، کشف و مقابله با فساد است. در این زمینه اقداماتی که از دوره پیشین برای الکترونیکی‌کردن دادرسی و توسعه حوزه رسانه از طرقی همچون تاسیس خبرگزاری انجام شده، باید استمرار یافته و تکمیل شود؛ اما این همه اگر چه لازم، ولی کفایت نمی‌کند و دستگاه قضا محتاج تغییر راهبرد است.
توکلی افزود: تغییر راهبرد وقتی احساس می‌شود که مصادیق بزرگ برای مردم آشکار شود؛ مانند ماجرای حساب‌های قوه قضاییه در بانک مرکزی، شیشه‌ای‌کردن کامل دادگاه مقامات سیاسی و اداری و پرونده‌های کلان فساد مالی. شفاف‌کردن، روش‌های‌ نارسا یا نادرست را آشکار می‌کند و امکان اصلاحات را فراهم می‌سازد و چون باطل‌السحر دشمنان و دها‌ن‌بند یاوه‌گویان عمل خواهد کرد.
وی با بیان این که نکته مهم در امر شفاف‌سازی فراگیر‌بودن آن و پرهیز از گزینشی عمل‌کردن است، تصریح کرد: البته مواردی را قانون منع کرده که اگر قانون، قابل‌دفاع است باید با صراحت، این موارد استثنا و دلایل آن به اطلاع مردم رسانده شود و در همان حال، به سرعت برای موارد نادرست قانونی از راه تقنین چاره‌اندیشی شود. فراموش نکنیم در وضعیت کنونی به یُمن وجود شبکه‌های اجتماعی، راستی‌آزمایی برای مردم دشوار نیست و اگر مصلحت‌سنجی‌های رایج در شفاف‌سازی که اعتماد را باز هم کاهش خواهد داد، در کار نباشد، طریق موفقیت آشکار است.
رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در این نامه یادآور شد: رکن دوم، تشدید مبارزه با فسادها و مفسدان است که در دوره اخیر قوه قضاییه جان تازه‌ای گرفته است. چون لازمه مبارزه موفق با فساد، داشتن قوه قضاییه مستقل از نفوذ قدرت‌های سیاسی و اداری و نفوذ ثروتمندان است. از این‌رو ضروری است مقدم بر جاهای دیگر این قوه از لوث قضات و کارمندان ناسالم پالایش شود. ایجاد سازوکار نظارتی کارآ شرط رسیدن به این مقام است.
توکلی در ادامه نامه از رییس جدید قوه قضاییه خواست که در امر شفاف‌سازی و چه در خصوص مبارزه با عوامل فسادساز و مفسدان از خود این قوه آغاز کند و این مقدور نیست مگر به فعال‌کردن رسانه‌های مستقل و آزاد و تقویت مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد.
وی تاکید کرد: اگر رسانه‌ها آزاد نباشند شفاف‌سازی به انحراف می‌رود و از تاثیر آن کاسته می‌شود و حتی ممکن است، موجب گمراهی ‌شود. آزادی رسانه‌ها و مشارکت مردم، به شکل فردی یا سازمان‌یافته، هزینه‌های کمرشکن قوه را کاهش می‌دهد و مردم را به پشتیبانی دستگاه قضا وامی‌دارد. این مردمی‌سازی دستگاه قضا آثار با برکت دیگری نیز دارد که در درخور توجه است.
هزینه آزادی
وی در این نامه تصریح کرد: آزادی، البته هزینه هم دارد. هزینه آن با شرح‌صدر و سماحت قوه قضاییه قابل تامین است. در بسیاری از اتهاماتی که متوجه اصحاب رسانه می‌شود، قصد از مقومات وقوع جرم است. در گذشته قضات محترم معمولاً قصد را در متهم، مسلم فرض می‌کرده‌اند و بدون وجود قرائن لازم در اکثر موارد عمد را حتمی می‌گرفته‌اند. در حالی‌که رویکرد صحیح در این قبیل موارد، که مصلحت سلامت اداری حاکمیت پشتوانه و انگیزه غالب فعالان رسانه‌ای است، اقتضا دارد که اصل بر «قصد انجام وظیفه رسانه‌ای» قرار گیرد؛ نه تشویش اذهان و یا اضرار به غیر، مگر در حالتی که عکس آن برای قاضی احراز و اثبات شود.
رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در ادامه این نامه بر پرهیز از جابجایی صرف نیروهای اصلی و تکیه بر گردش نخبگان تاکید کرد و یادآور شد: روشن است که چرخش نخبگان این نیست که حاضران در مناصب عالی موجود، از منصبی به منصب دیگر جابجا شوند، بلکه انتصاب نیروهای جوان، پاکدست و عاقل برای مناصب متناسب است.
توکلی ضمن ابراز مسرت از انتصاب حجت ا لاسلام رییسی، خاطرنشان کرد: سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، طبق وظیفه قانونی، وضعیت تحول در قوه قضاییه را رصد می‌کند و آمادگی کامل خود را برای همکاری در مبارزه با فساد و اصلاح ساختار و نظامات قوه قضاییه اعلام می‌دارد.
به گزارش ایرنا، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، موسسه ای غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است که در شهریور 1394 با هدف مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و برقراری عدالت تشکیل شد.