روزنامه آرمان امروز
1397/12/21
از «جزای نقدی» تا «شلاق» در انتظار متخلفان
آرمان: هرچقدر به انتخابات 98 نزدیک‌تر می‌شویم شاهد برخی مصوبات در صحن علنی مجلس هستیم، زیرا نمایندگان با قدرت تمام در حال اصلاح برخی لوایح و مصوبات بودند. این موضوع حتی درباره خرید و فروش رأی هم کوتاهی نشده است. در گذشته بسیاری از بهارستانی‌ها درباره نوع برخورد با خرید و فروش آرا در انتخابات انتقاد داشتند که چرا هیچ نوع نظارت یا قانونی دراین باره تاکنون اعمال نشده تا رای‌ها به فروش نرود. سخنگوی شورای نگهبان هم در گذشته نسبت به خلأ قانونی در زمینه مبارزه با خرید و فروش آرای انتخاباتی گله کرده بود. نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته در صحن علنی، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با مفاد ماده 57 این طرح موافقت کردند. در متن ماده 57 آمده است ماده 66 قانون به شرح زیر اصلاح میشود: علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود. در بند اول این مصوبه آمده است که هرگونه خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور ممنوع است.مفاد مصوبه
هرگونه خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رأی از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات، از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور؛ ۲- رأی دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی جعلی؛ ٣- رأی دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی دیگری؛ 4- رأی دادن بیش از یک بار؛ 5- تقلب، جعل، دستکاری، امحا، تخریب، معدوم نمودن، جابه‌جایی، ربودن یا اختفای آرا، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات و برنامه‌های رایانه‌ای و نتایج انتخابات؛ 6- کم و زیاد کردن آرا با تعرفه‌ها؛ ۷- اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رأی‌گیری؛ ۸- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص؛ 9- تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد؛ 10- توهین و تخریب، مجریان و ناظران انتخابات؛ ۱۱- دستور و یا تحریک کارکنان همه دستگاه‌های اجرائی و عمومی برای فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها توسط مقامات دستگاه‌های مزبور(اعم از وقت اداری یا خارج از آن)؛ ۱۲- دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی؛ ۱۳- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب أخذ رأی دارای وظایفی هستند، از قبیل جلوگیری از ورود ناظران و مأمورین نیروی انتظامی؛ 14- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا سایر مقامات اجرایی باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه، یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رأی؛ 15- توصیه به انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ له یا علیه نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعب اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه در محل اخذ رأی به رأی دهنده؛ 16- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس با رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاصی در شعب اخذ رأی؛ ۱۷- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی؛ ۱۸ - اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی؛ ۱۹- اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی؛ 20- انتقال یا جابه‌جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده بدون اخذ مجوز قانونی؛ 21- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌ها یا تجهیزات رای‌گیری بدون مجوز قانون؛ ۲۲- ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات. همچنین لازم به ذکر است چند تبصره به بند 22 این لایحه مطرح شده است به این صورت که مجازات تخلف از بند(۲۲) این ماده علاوه بر مجازات حبس یا جزای نقدی درجه6 قانون مجازات اسلامی به ترتیب ذیل تعیین میشود: الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه6 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند به حبس درجه5 قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم میشود و در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم میشود. تبصره ۲- چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه5 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
سایر اخبار این روزنامه
سایه روشن اقتصاد ایران در سال ۹۸
وزراي روحاني هزينه نمي‌دهند
پيــــام تهـــران به واشنگتــن با سفر روحاني به بغداد
بيت المال «فداي فقدان نظارت» و «مديران ناكارآمد»
بازي‌هاي سياسي باغات تهران را از بين برد
از «جزای نقدی» تا «شلاق» در انتظار متخلفان
چالش دیدار«خیابان یاسر» در میدان بهارستان!
حجت‌الاسلام رئیسی: هیچ‌کس‌حـق دور‌زدن قانون را ندارد
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
رقابت سیاسی-امنیتی ایران و آمریکا در عراق
رویای بازگشت به پاستور در ولنجک!
