آیا تحول قضایی رخ می دهد؟

قوه قضاییه و محاکم قضایی باید ملجا و پناهگاه و مورد امید مردم باشد. این دستگاه حیاتی و سرنوشت ساز که می تواند چشم و چراغ کشور و حاکمیت باشد باید وجود عدالت و «احساس عدالت» را در بین آحاد مردم تقویت کند، برون داد و خروجی محاکم، باید حس برابری در مقابل قانون و وجود رفتار و برخورد و همچنین صدور آرای عادلانه را نزد افکار عمومی ارتقا دهد. قطعا ریشه کنی فساد و قطع دست و نفوذ «کارچاق کن ها» و پاک سازی این مجموعه بزرگ از معدود قضات و کارکنان فاسد می تواند تاثیر به سزایی در اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضایی داشته باشد. حتما ملاحظه «این» و «آن» را نکردن و برخورد سریع و دقیق و قاطع با دانه درشت ها نیز بر اطمینان مردم به سیستم قضایی کشور می افزاید و در این میان البته که برخورد مناسب و روی گشاده مجموعه کارکنان محاکم با مراجعه کنندگان که هر کدام به درد و گرفتاری و ضرر و زیان معنوی و مادی دچار شده اند و به دنبال مطالبه حق، همچون «زخم خورده‌ای» امیدوار به «مرهم قانون» و حکم منصفانه قاضی می دوند تاثیر شگرفی در امید مردم به دستگاه قضا و مامن و پناهگاه بودن برای مظلومان دارد و گرچه تا  رسیدن به نقطه کاملا مطلوب و ایده آل برای دستگاه قضا و شباهت به «محکمه عدل علوی» فاصله ای بس دراز در پیش است. اما انباشت تجربه این چهار دهه، ارتقای دانش حقوقی قضات و مجموعه کارکنان، پاک سازی نسبتا موفق از فساد و درون سازمان، برخورد جدی مخصوصا در دوران اخیر با دانه درشت های مفاسد گوناگون اقتصادی و ... و عزم تعداد قابل توجهی از مدیران و روسای قوه قضاییه برای تحقق «دستگاه قضایی تراز نظام اسلامی» نشان از حرکت رو به جلو این نهاد بسیار مهم و تاثیرگذار دارد حرکتی که با شتاب بیشتر باید ادامه یابد تا منجر به «تحولی اساسی» در سیستم قضایی در دهه پنجم انقلاب شود تا به این ترتیب یکی از مهم ترین ارکان برداشتن گام های استوار در «گام دوم انقلاب»محقق  شود. پرواضح است که نصب العین قرار دادن فرمان 8 ماده ای رهبر فرزانه انقلاب توسط رئیس جدید دستگاه قضا و تمامی مدیران و همکاران ایشان مهم ترین شاخص و البته راهکار برای تحول قضایی در کشور است. برای تحقق این امر خطیر چند پیشنهاد به ذهن نگارنده می‌رسد که به اجمال اشاره می شود. نقش قوه مجریه و رسانه ها در تحول قضایی 1 – یکی از مشکلات اساسی در قوه قضاییه که گریبان بسیاری از افراد جامعه را در شکل «اطاله دادرسی» و نوبت دهی گرفته و باعث نارضایتی می شود تراکم و ارجاع میلیون ها پرونده به محاکم است، قدر مسلم اگر قرار باشد سیل میلیونی پرونده های قضایی به همین شکل ادامه پیدا کند، هر چند بر تعداد شعب دادسراها و دادگاه ها و قضات و کارکنان افزوده شود باز هم مشکل حل نمی شود بنابراین چاره کار، تلاش علمی و موثر برای کاهش دعاوی است، در این راستا عزم جدی برای پیشگیری از وقوع جرم، ارائه آموزش های مستمر و مفید از مقطع دانش آموزی و دانشجویی در آموزش و پرورش و آموزش عالی، گسترش فرهنگ مراجعه به مشاوران حقوقی قبل از عقد قراردادها و معاملات و ... و در نهایت ارتقای «سواد حقوقی» مردم قطعا نقش به سزایی در کاهش دعاوی و تشکیل پرونده های قضایی دارد که رسانه ها و خصوصا رسانه ملی می تواند و باید با همراهی دستگاه قضا و کارشناسان حقوقی نقش موثری در این زمینه ایفا کند. قوه مجریه و مقننه نیز با شفاف سازی آیین نامه ها، بخش نامه ها و قوانین موضوعه علاوه بر به حداقل رساندن «دور زدن قانون» توسط برخی سودجویان از یک سو و نظارت به موقع، مستمر و موثر بر تمامی امور از دیگر سو می توانند به کاهش قانون شکنی، وقوع جرایم و تشکیل پرونده های قضایی کمک شایانی کنند. روشن است کاهش حجم پرونده ها علاوه بر کاهش مشکل اطاله دادرسی باعث دقت بیشتر در انشاء و صدور احکام قضایی و در نهایت رضایت مردم می شود. 2 – بی گمان تحول قضایی تنها با عزم رئیس قوه و بخشنامه و ... محقق نمی شود بلکه این مهم نیازمند همکاری تمامی مدیران و قضات و کارکنان این قوه و همکاری های برون سازمانی با سایر قوای کشور است. براین اساس ششمین رئیس دستگاه قضا علاوه بر استفاده از تجربه طولانی مدت در این قوه و دانش و تحصیلات مرتبط و همچنین آشنایی با «زیر و بم» دستگاه قضایی می تواند و ضروری است تلاش موثری برای جلب همکاری هر چه بیشتر «بدنه دستگاه قضایی» برای ایجاد تحول قضایی انجام دهد. آیت ا... رئیسی همچنین می تواند همکاری هر چه بیشتر روسای قوای مجریه و مقننه را با تشکیل جلسات مستمر، جدی و محتوایی و نه صوری و شکلی جلب کند و حتما که مجلس و دولت نیز در این امر باید به طور جد پای کار باشند و موفقیت دستگاه قضا را موفقیت همه قوا، نظام و کشور بدانند. 3 – رئیس جدید قوه قضاییه با مسئولیت سه ساله خود در آستان قدس رضوی و افتخار خدمت در این قطعه بهشتی و پایتخت معنوی ایران قطعا اکنون بیش از پیش با مشکلات و مطالبات واقعی توده های مردم آشنا شده، این ظرفیت می تواند به خدمت هر چه بیشتر به مردم، مردمی کردن دستگاه قضا و به داد مردم مظلوم خصوصا توده‌ها که نه «رانت اطلاعاتی» دارند و نه «پارتی» کمک کند. 4 – حتما استفاده از تجربه و مشورت با قضات و کارکنان و وکلای مجرب و کارشناسان دلسوز و متعهد می تواند به رئیس قوه و مجموعه مدیران دستگاه قضا برای هر چه پویاتر کردن این دستگاه و رفع کاستی ها و نقایص و ارتقای کیفیت و افزایش کارهای بزرگ انجام شده در قوه قضاییه کمک کند. قوه قضاییه و مردم 5 – نمی توان و نباید در این نکته اساسی و مهم شک کرد که هر مسئول و مدیری که به مردم نزدیک تر است و با مشکلات و مسائل و واقعیت های جامعه بیشتر آشناست علاوه بر موفقیت در اداره دستگاه، نهاد و سازمان متنوع خود، در خدمت به مردم، شناخت مشکلات و حل آن ها و گره گشایی از مشکلات و معضلات جامعه و مردم نیز موفق است و افزون بر جلب رضای الهی می تواند از پشتوانه اطمینان و اعتماد و حمایت افکار عمومی برخوردار باشد. بنابراین مجموعه کارکنان، قضات، دادستان ها و مدیران دستگاه قضا و شخص رئیس قوه قضاییه باید بر هر چه «مردمی بودن» خود همت ویژه بگمارند. 6 – دستگاه قضایی همچنین نیازمند مشاوران رسانه ای قوی تر، کاربلد، زبده و باتجربه و متعهد است تا مجموعه اقدامات این دستگاه حساس را در عرصه های گوناگون، به هنگام، دقیق، موثر، هنرمندانه و باورپذیر به اطلاع افکار عمومی برسانند تا علاوه بر اطلاع به موقع مردم از خدمات و اقدامات دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم، پیگیری و خشک کردن ریشه های فساد و جرایم و برخورد قاطع با مفسدان و مجرمان، مردم بتوانند داوری درستی از مجموعه دستگاه قضایی و کارآمدی آن داشته باشند. برخورداری دستگاه قضا از تیم رسانه ای قوی تر و کاربلد افزون بر کمک به جلب اعتماد بیشتر مردم موجب می شود دستگاه قضایی در موضع «پدافندی» جوسازی ها، خبرسازی ها و شایعات علیه این قوه قرار نگیرد. به استقبال نقد بروید 7 – بی گمان هر شخص، مدیر، سازمان، دستگاه و نهادی که خود را از نقد، نقدکنندگان آگاه، دلسوز و متعهد، محروم کند و بی نیاز بپندارد نه تنها نمی تواند درک درست و واقعی از کاستی ها، نقص ها و حتی نقاط قوت واقعی خود و دستگاه متبوع داشته باشد بلکه به دست خود راه را بر پیشرفت و ارتقای کیفی می بندد و خطرناک تر این که زمینه نامبارک خودرایی، خود محوری، استبداد و دیکتاتوری را نیز مهیا می کند و این خطری است که در کمین هر غیرمعصومی هست می خواهد مدیر یک اداره و سازمان و نهاد باشد یا قاضی یا ...  یا رئیس قوه قضاییه، مجریه یا مقننه. بنابراین همه مسئولان و مدیران و سران قوا و از جمله رئیس دستگاه قضا با آغوش باز به استقبال نقد نقادان آگاه و دلسوز و حتی نقد تند مخالفان خود بروند.