روزنامه مردم سالاری
1397/12/21
وضعیت نظـام تـوزیع کــالاهای مصرفی درکـشور
حمید نوری (رییس هیات مدیره شرکت اوشانک – فروشگاههای زنجیرهای هفت)، در ارائه تصویری از وضعیت نظام توزیع کالاهای مصرفی در کشور گفت: شاید لازم باشد قبل از ورود به موضوع نظام توزیع مختصری درخصوص ساختار خردهفروشی کشور صحبت و سپس بطور کاملتر مطلب بیان شود. ساختار خردهفروشی کشور متاثر از عوامل متعددی طی ۳۰ سال گذشته بوده و به شدت دستخوش تغییرات اساسی شده است، به نحوی که کشور ایران با بالاترین درصد رشد در واحدهای صنفی، با شبکه خرده فروشی بیش از ۲ میلیون واحد مواجه میباشد. نکته بسیار مهم اینکه تقریبا به ازای هر ۴۰ نفر ایرانی یک واحد خرده فروشی در کشور وجود دارد.بنابراین نظام توزیع کشور متاثر از این ساختار به نحوی شکل گرفته که پاسخگوی طیف گسترده این شبکه باشد. شاید چنین استنباط شود که چنین ساختاری کاملا سنتی و با دنیای مدرن توزیع فاصله زیادی دارد، که البته منکر این موضوع نیستم، لیکن پوشش همین شبکه خرده فروشی منوط به برخورداری از سیستمی است که بتواند در شرایط موجود و در حداقل زمان ممکن کالا و خدمات خود را به دست مشتریان برساند. خلاصه کلام اینکه در عین حال که نظام توزیع فعلی به اصطلاح سنتی است لیکن بازیگران اصلی آن دارای دانش فنی بالایی هستند که حصول به این تراز فعلی نیز، براحتی قابل دسترسی نبوده.
ارائه خدمات در حوزه پخش و توزیع کشور از طرق کانالهای مختلفی در حال انجام است که بخش قابل توجهی از آن به عهده شرکتهای پخش سراسری که تعداد آنان کاملا محدود است و همچنین تعداد زیادی شبکههای پخش محلی و عمده فروشان نیز در گردونه این خدمات میباشند.
وی در بیان مشکلات ساختار فعلی توزیع کشور و راه حل این مشکلات اشاره کرد: ساختار فعلی توزیع کشور با توضیحات مختصری که ارائه شد، مشکلات متعددی را ایجاد کرده و در مجموع باعث به هدر رفتن منابع کشور میگردد. هزینههای لجستیک به عنوان یکی از ارکان اساسی قیمت تمام شده کالا بسیار بالاست. بعید میدانم آمار دقیقی در این زمینه در کشور وجود داشته باشد. لیکن با یک مقایسه ساده میتوان به عمق اتفاقی که در کشور رخ میدهد پی برد. جهت استحضار خوانندگان محترم، در دنیای مدرن توزیع و در حوزه کالای مصرفی غذایی، حدود ۳۰ % از قیمت تمام شده کالا مرتبط با هزینههای لجستیک است. اینکه در ساختار توزیع ایران، کشوری که از لحاظ تعداد مطلق خرده فروشی رتبه سوم را در دنیا دارد، به نظر میرسد این هزینه به مراتب بیشتر است.
پعلاوه بر مباحث کیفی که در مدلهای استاندارد توزیع وجود دارد، که اکنون به دلیل شرایط خردهفروشی کشور در مواردی از آن بی بهره هستیم، سایر عوامل همچون ایجاد ظرفیتهای خالی فراوان در صنعت پخش، عدم وجود نظم و روش اجرایی متناسب با دانش روز زنجیره تامین، مباحث ترافیک شهری و.... از جمله تبعات منفی است که در نتیجه چنین ساختار توزیعی به وجود آمده و در نتیجه آن یا به هرشکلی در قیمت تمام شده کالا مستتر است و یا اینکه به نحوی منابع در این حوزه کشور به هدر میرود. موضوع اصلاح نظام توزیع، ابعاد و جنبههای مختلفی برای کار کارشناسی دارد که بایستی در جهت کاهش هزینههای لجستیک به عنوان یک مفهوم کلی در کشور بدان پرداخته شود و از ظرفیتهای موجود علمی، دانشگاهی و اجرایی کشور استفاده و مسیری را که در دنیا تجربه شده و اتفاقاً دستاوردهای نوین آن سابقه خیلی طولانی هم ندارد، مورد بهرهبرداری بیشتر قرار گیرد تا کشور را در این زمینه به سطح بالاتری از بلوغ رساند. شاید صرفاً در حوزه کالاهای مصرفی کشور راهحل برون رفت از وضعیت موجود نیز نیازمند ایجاد تحرک در بسیاری از بخشهای سیاستگذاری، اقتصادی و نظارتی است، لیکن آنچه در حال حاضر اهمیت دارد، ابتدا فراهم نمودن شرایطی به منظور استاندارد کردن حوزه خرده فروشی است. به تعبیری دیگر در صورتی که حوزه خرده فروشی به عنوان لکوموتیو نظام پخش استاندارد شود، یکی از اساسیترین نتایج آن اصلاح نظام توزیع خواهد بود. خرده فروشی استاندارد به مفهوم ایجاد استاندارد در حوزههای فیزیکی، منابع انسانی و روشهای اجرایی است. با ایجاد چنین استانداردهایی از یک طرف و از سوی دیگر کاهش هزینههای متعدد ناشی از دوباره کاری، تمرکز در لجستیک و حجم و اندازه سفارشات، نه تنها موجب ایجاد نظم و یکپارچگی بیشتر در زنجیره تامین و خصوصاً توزیع صورت میپذیرد بلکه به شدت قیمت تمام شده کالا کاهش خواهد یافت که در سطح کل اندازه بازار حداقل کالاهای مصرفی خانوار حجم قابل توجهی از منابع کشور، صرفهجویی و همزمان این صرفهجویی و کاهش قیمت به مصرف کننده منتقل خواهد شد. اساساً کاهش قیمت تمام شده در مسیر تحقق روزافزون عدالت اجتماعی در سبد مصرف خانوارها میباشد. ضمن اینکه ایجاد ظرفیت افزایشی در حجم مصرف خانوار از طریق کاهش قیمت تمام شده محصولات، افزایش تولید و نهایتاً اشتغال را نیز در بر خواهد داشت. میتوان اظهار نمود که بخشی از آثار و نتایج بزرگ رویکرد اقتصاد مقاومتی در حوزه اصلاح نظام توزیع، مطالبی است که اینجانب بدان اشاره نمودم و اصلاحاتی که در سنوات اخیر توسط تعدادی از فعالین اقتصادی آغاز گردیده است، منشا تحولات بزرگی خواهد بود که عملاً از مصادیق بارز کارآفرینی است. بدین معنی که منابع کشور را از نقاطی که دارای بهرهوری پایینی است به نقاطی که دارای بهرهوری بالا میباشد انتقال و یا تغییر خواهد داد. ایشان تجربهای را که خود، جهت پیادهسازی فرایندهای کاهش قیمت تمام شده در فروشگاههای هفت گذرانده مدنظر قرارداد و در بیان اینکه رویکرد اقتصاد مقاومتی چه جایگاهی در این مجموعه داشته و چگونه به این استاندارد سازی و کیفیت شبکه خرده فروشی پرداخته است گفت: توجه کنید آنچه که در فروشگاههای زنجیرهای و از جمله فروشگاههای هفت به عنوان تجربه این شرکت اتفاق افتاده و عملاً از جمله عناصر اصلی استراتژیک آن است، کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات قابل عرضه با رعایت استانداردهای کیفی مطلوب به هموطنان عزیز میباشد. البته در حوزه فروشگاههای زنجیرهای، مدلهای مختلفی در دنیا و حتی در ایران وجود دارد. ماهیت فروشگاههای هفت، تخفیفی است و اساساً با همین نام هم به ثبت رسیده و اتفاقاً اساس تخفیف، نشأت گرفته از کاهشی است که باید در قیمت تمام شده رخ دهد و از همین محل به مصرف کننده انتقال یابد.
به طور کلی مدیریت زنجیره تامین رویکردی از جریان مواد و کالا از تامین کنندگان تا مشتریان است که البته سیستمهای مدیریت اطلاعات متناظر با آن بسیار بسیار مهم است. زنجیره تامین دارای بازیگران متعددی است که از تامین کنندگان سرمایه تا مشتریان را شامل میشود.
فروشگاههای زنجیرهای از جمله فعالیتهای اقتصادی است که این امکان را دارد در تمام بخشهای زنجیره تامین نقش اصلی را بازی کند. هربخش فرصت بزرگی برای استانداردسازی است که از حوصله این مصاحبه خارج است، لیکن ضرورت توجه به آن جدی است. خوشبختانه این موضوع یکی از نکات مهمی است که ما در فروشگاههای هفت بدان توجه داشته و خواهیم داشت. وی در بیان اینکه در فروشگاههای هفت کالاهایی با لیبل هفت دیده میشود، درباره این دسته کالاها توضیح بیشتری داده و در خصوص آثار این روش هدفمند در حمایت از کالای ایرانی به عنوان یک شیوه عرضه افزود: ببینید موضوع کالاهایی با لیبل اختصاصی، یا اصطلاحاً Private Label مبحث بسیار مهم و پیچیدهای درحوزه کاری فروشگاههای زنجیرهای است که ما در فروشگاههای هفت نیز به آن توجه ویژهای داریم. در صورتی که فروشگاه زنجیرهای در جلب اعتماد مشتریان موفق عمل کند، قطعاً میتواند با اعمال رویههای درست در موضوع کالاها با لیبل اختصاصی نیز موفق عمل کند. کالای با لیبل اختصاصی دو ویژگی اساسی و عمده دارد: ۱- سطح کیفی متناسب با برندهای موجود و مورد نظر مشتریان را داراست و ۲- قیمت تمام شده به مراتب پایینتر از رقبا را ارائه میدهد.
کالای با لیبل اختصاصی عمدتاً متمرکز بر استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی است. بنابراین هم حمایت از تولید داخلی را در بر دارد و هم به دلیل استفاده از ظرفیت خالی، از قیمت تمام شده پایینتری برخوردار است. فروشگاههای زنجیرهای دارای ساختارهای تشکیلاتی هستند، بنابراین ابزار مهمی در بسیاری از مباحث بازار هستند. اولاً در برابر تمامی مراجع ذیصلاح پاسخگو هستند، لذا روشهای کاری آنان مبتنی برهمین سیستم پاسخگویی است، ضمناً یکی از ابزارهای اساسی نظام در تنظیم بازار کالاها و خدمات میباشند. از طرف دیگر به طور معمول ملزم به پاسخگویی به مشتریان در عرضه محصول و خدمات پس از فروش هستند و اصولاً مزیت رقابتی آنان مبتنی بر کسب حداکثر رضایت مشتری است. مسلماً در چنین ساختاری امکان استانداردسازی به مراتب بهتری در بحث عرضه کالای ایرانی است. در حال حاضر بخش عمده کالاهای عرضه شده در فروشگاههای زنجیرهای و از جمله هفت یا مربوط به تولیدکنندگان ایرانی است یا منشاء تولید داخلی دارد. وی در پایان اشاره کرد: موضوع نظام توزیع و اصلاحات مد نظر در قانون برنامه توسعه کشور، بسیار پایهای و اساسی است. تحول مبتنی بر یک استراتژی پایدار در این زمینه به شدت بسیاری از ارکان جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به عنوان یکی از نمایندگان گروه تجاری گلستان در مدیریت فروشگاههای زنجیرهای هفت، بخشی از تجربه خود در زمینه صنعت توزیع و لجستیک و فروشگاههای زنجیرهای را خدمت خوانندگان به عرض رساندم، باتوجه به تجارب خود از دوران شکوهمند انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس که در بطن همه این وقایع بودهام، اعتقاد دارم نظر به پتانسیلی که در جوانان این کشور وجود دارد و همچنین منابع عظیمی که خداوند سبحان نصیب این مملکت فرموده، با سربلندی از وضعیت فعلی خروج خواهیم کرد و آینده روشنی انشاالله پیش روی ملت بزرگ و شریف ایران قرار خواهد داشت. صرفاً در این شرکت ظرف یک دوره سه ساله امکان ایجاد ۲۲ هزار شغل مستقیم وجود دارد. این در حالی است که اگر حمایت اندکی از سوی دولت صورت پذیرد، ظرف یک دوره کوتاه منافع آن با صرفهجویی کلان به جامعه باز خواهد گشت. به هر ترتیب، وظیفه ما در بخش خصوصی استفاده بهتر از منابع و خصوصاً از جوانان مستعد کشور میباشد که امیدواریم با توکل بر خداوند متعال در این مسیر نقش کوچکی در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) داشته باشیم.
سایر اخبار این روزنامه
وضعیت نظـام تـوزیع کــالاهای مصرفی درکـشور
«مثنوی» مولانا ثبت جهانی میشود
دو دیدگاه متضاد درباره گزارش شفافیت در اقتصاد ایران
تب تند خرید اسلحه در خاورمیانه
صفآرایی جدید مخالفان پوتین
سرلشکر سلیمانی از رهبر انقلاب نشان ذوالفقار دریافت کرد
رئیسی: مساله حقوق شهروندی از موضوعات جدی در دستگاه قضایی است
استفاده از پولهای ملی، تجارت ما را از ارزهای خارجی بینیاز میکند
تعقیب قضایی اختلاسگران بزرگ