«اخلال در نظام اقتصادی» با ادعاهای سیاسی!

آرمان- مطهره شفیعی: رسیدن به منافع اقتصادی با عبور از جاده سیاست موضوع تازه و عجیبی در ایران نیست؛ برخی منفعت‌طلبان با ورود به میدان سیاست به دنبال اهدافی هستند که با اهداف تعریف شده برای سیاستمداران واقعی در تناقض و تفاوت کامل است. منفعت ‌طلبان با ورود به دنیای سیاست دو هدف را دنبال می‌کنند که نخستین هدف آنها اعتمادسازی است. یعنی چهره خود را در عرصه سیاسی موجه جلوه می‌دهند تا اعتماد فعالان و مسئولان عرصه اقتصادی را به خود جلب کنند و از این طریق به اهداف اقتصادی خود برسند. فعالیت اقتصادی فعالان سیاسی امر ناپسندی نیست چنانکه حزب موتلفه از ابتدا به عنوان حزب بازاری شناخته می‌شد و فعالیت‌های اقتصادی برخی از اعضای این حزب آشکار است اما سوءاستفاده از جایگاه سیاسی برای کسب منافع اقتصادی مذموم است. در بخش دیگر این ماجرا اراده‌ای است که تمایلی به برخورد با مفاسد و تخلفات اقتصادی ندارد. بنابراین سعی در منحرف کردن موضوع دارد که بارزترین نمونه آن منتسب کردن فرد خاطی به یک حزب یا جریان سیاسی است. چندی پیش شایعه شد که «مهدی محمودی از متهمان دکل نفتی است» و برای رسانه‌های معاند چنین القا کردند که محمودی از اعضای حزب موتلفه است که صحت این خبر تایید نشد. در روزهای اخیر هم نام «مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا» به عنوان یکی از متهمان پرونده پتروشیمی مطرح شده که به گفته «قاضی مسعودی» او متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷میلیون و ۶۵هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است.
منحرف کردن تخلف اقتصادی
ساعاتی پس از برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی در روز شنبه بود که جریانی سعی در منحرف کردن افکار عمومی از تخلف اخلال در نظام بانکی کرد. چنانکه از حوزه اقتصاد خارج و به دایره شایعات سیاسی ورود کرد که برای نیل به این هدف مدعی شدند: «مسیح علی‌نژاد، خبرنگار آزاد که اکنون آن‌ سوی مرز‌ها فعالیت می‌کند، در کتاب معروف خود با نام «باد در موهایم» نوشته: «مرجان شیخ‌الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی، مرا زیر بال‌وپر گرفت». این در حالی است که او در مجلس ششم در فهرست اصلاح‌طلبان به‌عنوان عضو جبهه مشارکت قرار داشت و در مجلس هشتم، در فهرست ائتلافی اصولگرایان! این‌گونه که سابقه او نشان می‌دهد، روابط او محدود به یک طیف خاص سیاسی نبود و به‌نوعی با نزدیکی به گروه‌های سیاسی، اهداف خود را پیگیری می‌کرد. دروغ نگاری رسانه‌های دلواپس تابلو بود چرا که فهرست اصلاح‌طلبان موجود و قابل دسترسی است که در آنها نامی از «مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا» وجود ندارد و تبلیغات انتخاباتی او که با برند جبهه مشارکت است هم اقدام شخصی اوست و ارتباطی با جبهه مشارکت ندارد. سعید شریعتی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: ‌«دو تن از کاندیداهای جنبش دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت خانم‌ها مژگان اثباتی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران و خانم مرجان شیخ‌الاسلامی از دانشگاه علامه طباطبایی در حوزه انتخابیه کرمانشاه برای انتحابات مجلس ششم ثبت‌نام کرده بودند و شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و برخی از افراد نزدیک به آنان در جبهه دوم خرداد و جبهه مشارکت اصرار بر حمایت از این دو بزرگوار یا حداقل یکی از آنان در کرمانشاه داشتند. نهایتا ستاد انتخابات جبهه مشارکت و ستاد انتخابات جبهه دوم خرداد استدلال‌ها و دلایل آقایان دکتر سعیدی و دکتر معصومی و شورای منطقه استان حزب را پذیرفت و در کرمانشاه از این دو خانم حمایت نکرد. خانم مژگان اثباتی که از نیروهای سیاسی جاافتاده و مرتبط با جبهه مشارکت بود، به نظر حزب تمکین کرد و انصراف داد اما خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا بدون توجه به نظر حزب و جبهه دوم خرداد در انتخابات کرمانشاه حضور پیدا کرد و تنها ۵۰۰۰ رأی کسب کرد». شیخ‌الاسلامی با جعل برند جبهه مشارکت سعی در رأی آوری داشت که موفق نشد بنابراین حمایتی از سوی یک حزب اصلاح‌طلب از او وجود نداشت. جالب آنجاست که رسانه‌های اصولگرا توجهی به آن بخش ندارند که به گفته خودشان شیخ‌الاسلامی در مجلس هشتم، در فهرست ائتلافی اصولگرایان بود!
جریانی که نگران است


البته سوءاستفاده اصولگرایان از دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات متهمان اقتصادی برای هجمه به رقیب سیاسی ظاهرا امر متعارفی برای آنها شده است چنانکه سوم‌دی‌ماه سال جاری تسنیم مدعی شد: «باقری درمنی در جریان رسیدگی به پرونده خود از هیچ تلاشی برای انحراف در مسیر رسیدگی، تطمیع و حتی فرار از کشور دریغ نکرده بود و یک‌ بار پیش از خروج از کشور و بار دیگر نیز پیش از اجرای نقشه فرار، به دام افتاد و در نهایت اعدام شد. اما یکی از نکات جالب این پرونده، اقدام دو محکوم امنیتی تابلودار برای آزادی باقری‌درمنی بوده است؛ در این ماجرا نام «هدایت‌ا... آقایی» و«هنگامه شهیدی» که هر دو از محکومان امنیتی هستند به چشم می‌خورد.» منتسب کردن متهمان اقتصادی به اصلاح‌طلبان مشخص می‌کند که جریانی از افشای فسادهای اقتصادی و برخورد با متهمان اقتصادی نگران است که با سیاسی کردن ماجرا سعی در منحرف کردن افکار عمومی دارد.