تعیین نرخ برای روابط لندن و تهران

بریتانیا درحالی روابط دیپلماتیک با ایران را به پرونده یک متهم امنیتی گره ‌زده که اولاً چندین متهم امنیتی با تابعیت مضاعف بریتانیای در ایران زندانی هستند، دوماً متهم پرونده مذکور دقیقاً به جاسوسی برای بریتانیا محکوم شده و سوما وزیر خارجه بریتانیا اذعان دارد که این اقدام، «چوب جادویی» برای حل مشکل نیست.
«به گزارش ایرنا، «جرمی هانت» وزیر امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه 16 اسفند ماه در اقدامی به اذعان او بسیار غیرمعمول، تصمیم گرفت تا به «نازنین زاغری» شهروند ایرانی - بریتانیای که به اتهامات امنیتی در ایران بازداشت ‌شده، حمایت دیپلماتیک اعطا کند.
او معتقد است که این اقدام «به‌ کل دنیا نشان می‌دهد که نازنین زاغری بی‌گناه است» و امیدوار است تا از طریق تبدیل این پرونده به یک مساله رسمی فی‌مابین دولت‌های دو کشور، زمینه آزادی وی را فراهم کند.
او ایران را به استفاده از «افراد بی‌گناه» به ‌عنوان اهرم فشار دیپلماتیک متهم کرده و از دولت ایران می‌خواهد تا هرچه سریع‌تر زاغری را آزاد کند.


جرمی هانت هفت ماه پیش، پس از کناره‌گیری «بوریس جانسون» از وزارت امور خارجه به این سمت منصوب شد.
او از همان ابتدا زبان تندوتیزی علیه ایران به کار برد و وعده داد تمامی اقدامات ممکن را برای ضمانت آزادی نازنین زاغری انجام دهد.
هانت در تمام طول این مدت از کارزار تبلیغاتی آزادی زاغری تمام‌ قد حمایت و برخلاف سلف خود، چندین بار با «ریچارد رتکلیف» همسر زاغری دیدار کرد.
وزیر خارجه بریتانیا اولین گام عملی خود در رابطه با پرونده زاغری را آذر ماه گذشته برداشت و در اقدامی کم‌ سابقه نسبت به سفر شهروندان دو تابعیتی ایرانی - بریتانیای به ایران هشدار داد.
وی مدعی شد که دولت بریتانیا قادر به ارائه خدمات کنسولی به اتباع دارای تابعیت مضاعف در ایران نیست و به همین خاطر خواست فقط در شرایط ضروری به انجام این سفر اقدام کنند.
یک ماه بعد هانت در اقدامی غیرمتعارف در تجمع طرفداران آزادی زاغری در مقابل دفتر نخست ‌وزیری بریتانیا حاضر شد و با معترضان علیه دولت ایران اعلام همبستگی کرد.
وزیر امور خارجه بریتانیا یک ماه بعد (بهمن ‌ماه) سفیر ایران در بریتانیا را احضار کرد تا به بهانه عدم رسیدگی‌های پزشکی مناسب به زاغری، بحث آزادی وی را دوباره مطرح کند.
زاغری که از سال 1395 به جرم فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و تلاش برای براندازی نرم بازداشت و به پنج سال زندان محکوم ‌شده، اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.
این محکوم امنیتی، هنگام بازداشت به‌ عنوان مدیر پروژه در شرکت رسانه‌های گروهی «تامسون رویترز» فعالیت می‌کرد.
همسر نازنین زاغری او ادعا می‌کند که وی برای بازدید از خانواده خود به ایران سفرکرده و هیچ مأموریت رسانه‌ای نداشته است.
با این ‌حال آبان سال 1396 بوریس جانسون وزیر خارجه وقت بریتانیا طی سخنانی در کمیته امور خارجی پارلمان ناخواسته اظهار داشت که او در این سفر مشغول کار رسانه‌ای بوده است.
اظهاراتی که در رسانه‌های بریتانیای خبرساز و او سپس مجبور شد در این ‌باره عذرخواهی کند.
جانسون سپس اعلام کرد برای پیگیری پرونده زاغری راهی تهران خواهد شد. در حالیکه او هیچ برگ برنده‌ای جز ‹گافی› که در پارلمان کشورش داده بود در دست نداشت، رسانه‌های بریتانیای به فریاد او رسیده و هجمه تبلیغاتی گسترده‌ای را به راه انداختند که ایران برای آزادی این متهم امنیتی، دریافت طلب 450 میلیون پوندی خود از بریتانیا را وجه‌المصالحه قرار داده است.
این ادعا از سوی مقام‌های ایران مردود اعلام شد و وزیر امور خارجه وقت بریتانیا هم ضمن تکذیب آن، سوار بر موج تبلیغات ضد ایرانی رسانه‌های کشورش راهی تهران شد.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، می‌گوید در این سفر قرار بود برای ملاقات با همسرش در تهران، جانسون را همراهی کند. او سپس ادعا کرد که دولت تهران به او روادید نداده است.
دو ماه پیش «حمید بعیدی‌نژاد» سفیر جمهوری اسلامی ایران در نشستی با حضور رسانه‌های گروهی بریتانیا، سکوت دو ساله خود را شکست و از نامه‌ای به تاریخ فروردین سال 96 پرده برداشت که رتکلیف به ‌رغم اعلام آمادگی تهران برای صدور روادید، به یک ابراز امیدواری بسنده کرده که پس از آنچه او آرام‌تر شدن اوضاع در داخل ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری خواند، موضوع رفتن به تهران را «مدنظر» قرار می‌دهد.
بعیدی‌نژاد سپس این پرسش را مطرح کرد که چرا رتکلیف از این فرصت برای ملاقات با خانواده خود استفاده نکرده است.
این افشاگری دست‌کم دو ماه تب رسانه‌های بریتانیای را پایین آورد و به ‌رغم تلاشی که دو هفته پیش روزنامه «تایمز» صورت داد تا با انتشار نامه «گابریلا» فرزند خانواده زاغری - رتکلیف به پدرش در بریتانیا، احساسات افکار عمومی را تحریک کند اما موفق به ایجاد موج ضد ایرانی جدیدی نشد.
پیشتازی وزیر خارجه بریتانیا برای اعطای حمایت دیپلماتیک
همسر زاغری روز گذشته(جمعه) اظهارنظر قابل‌ تأملی را درباره نحوه شکل‌گیری تصمیم وزیر امور خارجه بریتانیا برای اعطای حمایت دیپلماتیک به زاغری مطرح کرد.
وی در گفت ‌وگو با شبکه رادیویی «بی.بی.سی 4» گفت: آخرین بار چهارشنبه گذشته بود که با همسرم صحبت می‌کردم. وزیر خارجه پرسیده بود آیا همچنان مایل به دریافت حمایت دیپلماتیک هستیم؟ به همین خاطر او قدری شادتر به نظر می‌رسید.
این اعتراف ناخواسته در واقع نشان می‌دهد وزیر امور خارجه بریتانیا که اینک بیانیه اعطای حمایت دیپلماتیک به زاغری را در توییتر خود برجسته (PIN) کرده، به پیشواز تنش در روابط با ایران رفته است و به تعبیر روزنامه گاردین، «از این ‌پس صدمه به زاغری، آسیب زدن به روابط با دولت بریتانیا خواهد بود.»
بعیدی نژاد می‌گوید: تصمیم وزارت خارجه بریتانیا به اعطای حمایت دیپلماتیک به خانم زاغری، مخالف حقوق بین‌الملل و فاقد آثار حقوقی و اجرایی است.
براساس این گزارش، ایران از جمله کشورهایی است که به تابعیت خون عمل می‌کند.
به‌ عبارت‌ دیگر، ماده 989 قانون اساسی تصریح می‌کند هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل ‌کرده باشد، کأن لم یکن تلقی شده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود.
«راب مکر» سفیر بریتانیا در تهران، روابط دیپلماتیک بین دولت‌های دو کشور را پیچیده توصیف می‌کند و می‌گوید: در طول چهل سال گذشته هر دفعه که به نظر می‌رسید قرار است خیلی زود در روابط بین دو کشور گشایش چشمگیری حاصل شود، اتفاقی رخ‌ داده که باعث شده آن روابط سرد شوند. با وجود این، خوشحالم بگویم که فضای عدم اعتماد رفته ‌رفته در هر دو طرف کاهش پیدا کرده است به ‌خصوص در جریان مذاکرات موفقی که منجر به عقد توافقنامه برجام شد.
وی عرضه سازوکار مالی اروپا (اینستکس) را که بزودی هیاتی عالیرتبه از سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه برای بررسی گام‌های بعدی آن راهی تهران می‌شوند، نشان‌دهنده «تعهد قدرتمند» لندن نسبت به برجام می‌داند.
مکر همچنین معتقد است نباید به سخنان آنهایی که تلاش می‌کنند تا تصویر رابطه میان دو کشور را غلط جلوه و خصومت بین ایران و بریتانیا را افزایش دهند توجه کرد.
با این‌ حال اکنون این سؤال مطرح است که تصمیم جدید وزیر خارجه بریتانیا درباره زاغری چه کمکی به بهبود و یا حتی حفظ تصویر رابطه دو کشور می‌کند؟ کدام طرف مسئول تشدید تنش در روابط دو جانبه است و برای آن نرخ تعیین می‌کند؟