روزنامه خراسان
1397/12/19
جزئیات جدید از پرونده میلیون یورویی فساد پتروشیمی
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی در شرایطی برگزار شد که به میان آمدن اسامی جدید از جمله نقش همسر متواری شده یکی از چهره‌های اپوزیسیون در این فساد، حضور داماد یکی از وزیران سابق در میان متهمان در جلسه دادگاه و تیتر عجیب یک روزنامه با عنوان «فساد 100 هزار میلیارد تومانی» که با تکذیب رئیس دادگاه مواجه شد و آغاز دفاعیات متهم ردیف اول پرونده از مهم‌ترین نکات و حواشی این دادگاه بود.به گزارش ایرنا، نماینده دادستان تهران با قرائت ادامه کیفرخواست گفت: رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال 88 است که با همدستی خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا در تشکیل شرکت‌های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.وی افزود: حمزه لو مبلغ 312 میلیون و 696 هزار و 449 یورو را به صورت منشأ خارجی به شرکت هترا تجارت واریز و سپس این مبلغ را به شرکت بازرگان پتروشیمی منتقل کرده است و در این میان مبلغ 347 میلیون و 238 هزار و 313 یورو با منشأ خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.به گفته نماینده دادستان، این موضوع باعث شد این دو متهم 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو و 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته باشند که این مبالغ غیر از سودهای مربوط به 934 میلیون و 763 هزار و 650 یورو از ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به خود در شرکت‌ها بوده است. نماینده دادستان از مرجان شیخ الاسلامی به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو یاد کرد که هم اکنون متواری و خارج از کشور است و 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو و 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.وی با اشاره به اتهامات دیگر متهمان این پرونده گفت: مصطفی تهرانی صفا با تاسیس شرکت یورو تو به بهانه دور زدن تحریم‌ها مبلغ 78 هزار یورو به عنوان کارمزد دریافت کرده است و اقدام به خرید و فروش پلی اتیلن برای خود کرده و با تاخیر 18 ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز کرده است که سود آن 33 هزار و 300 یورو است.حسینی با اشاره به اتهامات محسن احمدیان گفت: وی به عنوان مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ضمن تبانی با شرکت‌های خارجی به منحرف کردن مسیر ارز به سمت‌ام تی ان اقدام کرده تا برای خود منافعی کسب کند.وی اضافه کرد: احمدیان با همکاری محمد حسین شیرعلی کارمند بازنشسته وزارت اطلاعات به تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت‌های مختلف اقدام کرده که یک نمونه از آن مبلغ 498 میلیون یورو و 200 هزار درهم بوده است.نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلامی واریز می‌شده است. آغاز دفاعیات متهم ردیف اول حمزه لو متهم ردیف اول پشت تریبون متهم آمد و گفت: دوستان رسانه بدانند ریالی بابت خدمات از هیچ کس دریافت نکردم. درباره اتهام اخلال کلان باید عرض کنم که اگر این اتفاق رخ داده بود (کمبود ارز در کشور) باید در تجارت هم این اتفاق می‌افتاد. متأسفانه کار کارشناسی در این پرونده به رغم درخواستی که بارها داشتیم انجام نشده است.وی با ارائه نموداری به قاضی مسعودی مقام گفت: تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی از سال 89 در اقتصاد کشور سیر صعودی یافت در صورتی که قبل از سال 89 این تراز منفی بود.حمزه لو در دفاع از عملکرد پتروشیمی گفت: بازرگانی پتروشیمی در عین تحریم تمام آن‌ها را تا کیلوی آخر صادر و پولش را به شبکه بانکی وارد کرده است. این را گفتم که بازرگانی پتروشیمی در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاه‌های فردی تک تک عزیزان که الان تحت تعقیب هستند نه تنها منتفع نبوده بلکه برای کمک به نظام این کارها را کردند. نماینده دادستان گفت: در پاسخ به واریزی‌های وجوه به شرکت‌های شخصی که به صراحت گفتند هیچ ضرورتی به واریز وجوه به حساب شخصی وجود نداشته چون وجوه متعلق به پتروشیمی بوده حتماً موافقت نامه لازم بوده است. شما باید موافقت نامه هیئت مدیره را کسب می‌کردید، اگر کسب کردید این موافقت نامه را ارائه دهید.نماینده دادستان گفت: درباره سود منابع شخصی قطعاً منافع شخصی آقای حمزه لو هم در آن دخیل بوده است. قاضی مسعودی مقام با اعلام پایان دومین جلسه دادرسی گفت: زمان جلسه بعدی این پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد.قاضی گفت: در آن جلسه متهم ردیف اول در خصوص ارتباطات خود با خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا توضیح خواهد داد.در همین حال جام نیوز گزارش داد:مرجان شیخ الاسلامی از جمله متهمان این پرونده، مطابق گزارش‌ها همسر سوم مهدی خلجی-کارمند انستیتو ضد ایرانی واشنگتن- و از همراهان رضا پهلوی بوده و در سال 96 از کشور به کانادا فرار کرده است. این سایت همچنین تصویر یکی از متهمان حاضر در جلسه را منتشر کرده و مدعی شده است وی داماد (م.ن) از وزیران سابق دولت روحانی است. توضیح قاضی درباره رقم فساد در پرونده پتروشیمی به گزارش خبرگزاری میزان، قاضی مسعودی در حاشیه دومین جلسه محاکمه متهمان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که رقم دقیق این پرونده چه میزان است، گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.وی افزود: متهمان پرونده باید ارز حاصل از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تامین شود، ولی متاسفانه این افراد ضمن سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.قاضی مسعودی مقام با تکذیب اختلاس ۱۰۰ هزار میلیاردی که توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود گفت: این گونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است.وی گفت: بنابر این بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم اغلب ۱۵ میلیون یورو یا ۸ میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد است پس به معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست. رقم واقعی پرونده فساد پتروشیمی چقدر است؟ صفحه نخست روز شنبه یکی از روزنامه‌ها رقم فساد پرونده پتروشیمی را 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. در خور ذکر است که مقصود روزنامه مذکور از عبارت فساد 100 هزار میلیاردی ممکن است لزوما به معنی این که 6.5 میلیارد یورو (100 هزار میلیارد تومان) از جیب بیت‌المال خارج شده و در جیب عده‌ای نشسته است، نباشد اما بازتاب رسانه‌ای تیتر درشت «فساد 100 هزار میلیارد تومانی» در ادبیات عمومی، محاوره‌ای و فضای مجازی به معنای دزدیده شدن این رقم است، در حالی که واضح است که امکان خروج چنین رقمی با عنوان دزدی وجود ندارد چرا که در شرایط تحریم انتقال مبالغ به مراتب کمتر نیز سخت است و علاوه بر این خروج چنین رقم‌هایی آن قدر تاثیرات سنگین اقتصادی دارد که در عمل متصور نیست و مانند این است که دریاچه‌ای را در وان حمام تصور کنیم! در نهایت از متن کیفرخواست و توضیحات رئیس دادگاه این گونه بر می‌آید که متهمان پرونده فساد پتروشیمی، در سال‌های گذشته، 6.5 میلیارد یورو پول حاصل از صادرات پتروشیمی را از طریق حساب‌های خود جا به جا کرده‌اند و از پورسانت این نقل و انتقال و گردش دادن مفسدانه این مبلغ در حساب‌های خود و سپس انتقال آن به مقصد واقعی توانسته‌اند چندین میلیون یورو (رقمی در حدود هزار میلیارد تومان به نرخ امروز ارز) به حساب‌های خود منتقل کنند، بنابراین رقم فساد این پرونده در حقیقت هزار میلیارد تومان است نه 100 هزار میلیارد تومان. اگرچه همین رقم و بلکه کمتر از آن نیز حادثه‌ای هولناک و گناهی نابخشودنی است که باید با شدت و قطعیت با آن برخورد شود.
سایر اخبار این روزنامه
بلاتکلیفی بلند مرتبه سازی
روایت یک شام خاص در محضر رهبرانقلاب
قالیباف: چرا گوشت وارداتی با ارز 4200 به قیمت 18 هزار تومان تمام میشود؟
استاندار: فعالیت مجدد روزنامه سیستان و بلوچستان پیگیری می شود
رونمایی از اپلیکیشن تاچستان محصول شتاب‌دهنده فردوسی درجشنواره کودک آنلاین
انتشار ویژه‌نامه جدید «رصد» با موضوع حاکمیت و کسب‌وکارهای فضای مجازی
سرکوب مخالفان اسرائیل در کنگره
جزئیات جدید از پرونده میلیون یورویی فساد پتروشیمی
گرانی ها و گروه های اورژانسی
«محمدعلی بهمنی» از روزگار کودکی اش می گوید
لایه‌های پنهان ترافیک دیپلماتیک در بغداد
5تغییر کوچک برای تقویت اعتماد به نفس
ورود سازمان ها و نهادهای دولتی به عصر شبکه های اجتماعی
شهادت امام هادی(ع) را تسلیت می گوییم
اعتراف بانک مرکزی به ناکارآمدی ارز 4200 تومانی
