بی‌جا کرده‌اند که می‌گویند قانون افزایش دستمزد را اجرا نمی‌کنیم

سرویس اقتصاد جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه هفته جاری با درک بوروکراسی غلط و ناعادلانه‌ای که در نظام پرداخت حقوق کارمندان بخش دولت شکل گرفته‌است، در جریان بررسی بودجه، تصویب کردند در سال آینده ماهانه حقوق بازنشستگان و کارکنان دولتی ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، همچنین دولت می‌تواند تا ۱۰‌درصد مازاد بر آن افزایش حقوق داشته باشد.
نامه نوبخت به لاریجانی
مصوبه فوق گویا به مذاق رئیس سازمان برنامه و بودجه خوش نیامد، زیرا بلافاصله در نامه‌ای به رئیس مجلس گفت که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت را درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان اجرایی کند. گفتنی است که دولت تقریباً به رویه‌های سال‌های پیش در لایحه بودجه سال ۹۸ میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ را ۲۰ درصد تعیین کرده‌بود، این در حالی است که تکرر اینگونه لایحه‌نویسی‌ها شکاف طبقاتی شدیدی را در دولت بین کارکنان ایجاد کرده‌است که نمود چنین شکاف طبقاتی را در جامعه هم رؤیت می‌کنیم.
علی لاریجانی رئیس مجلس روز گذشته در پاسخ به تذکر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان درباره نامه نوبخت پیرامون عدم اجرای مصوبه فوق گفت: هر کسی هر حرفی زد اینقدر روی آن حساب باز نکنید، مگر می‌تواند قانون را اجرا نکند. بی‌جا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند وقتی قانون تصویب می‌شود باید اجرا گردد.


موسوی لارگانی در توضیح تذکر خود گفت: روز گذشته مجلس در جریان بررسی بودجه موضوع افزایش حقوق و مزایا را تصویب کرد تا برای همگان به یک میزان یکسان حقوق اضافه شود. راهکار مجلس شورای اسلامی متناسب با عدالت بود تا اگر کسی ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد دیگر ۴ میلیون به حقوقش اضافه نشود، ولی هنوز مجلس شورای اسلامی تمام نشده‌بود، دولت اعلام کرد که قانون را اجرا نمی‌کند. روز گذشته مجلس شورای اسلامی در بودجه تصویب کرد که در سال آینده ماهانه حقوق بازنشستگان و کارکنان دولتی ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند همچنین دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد مازاد بر آن افزایش حقوق داشته باشد.
هر چند مصوبه مجلس در رابطه با میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت در صورت تبدیل شدن به قانون لازم‌الاجرا می‌باشد، اما واکنش نوبخت به مصوبه مجلس نشان می‌دهد که اختلافاتی بین مجلس و دولت شکل گرفته‌است، زیرا پیش از این شاهد چنین برخورد‌های تندی میان رئیس مجلس و دولت نبودیم.
دولت به استقراض افتاده است
اگر نگاهی به پرداخت‌های جاری دولت بیندازیم، می‌بینیم که در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۷ دولت در حدود ۱۹۳ هزار میلیارد تومان داشته‌است که در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان این پرداخت از محل فروش نفت و کمتر از ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات و الباقی آن از محل استقراض از بازار مالی تأمین شده‌است، رشد بالای هزینه‌های جاری بودجه عمومی کشور باعث شده‌است تا بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل تورم در کشور را روش غلط بودجه‌ریزی معرفی کنند و حال آنکه دولت‌ها طی ده‌ها سال گذشته در بودجه‌ریزی رویه‌ای را دنبال کرده‌اند که به کاهش بودجه عمرانی و افزایش شدید بودجه‌های جاری و مصرفی منتج شده‌است.
اختلاف بر سر کاهش هزینه است و یا...
پیش از این علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان داشته بود که بنا بر تأکید رهبری بودجه سال ۹۸ باید اصلاح شود و حال آنکه یکی از بخش‌های مورد نیاز برای اصلاحات بی‌تردید بودجه جاری کشور می‌باشد زیرا هم اکنون کار به جایی رسیده‌است که دولت با استقراض از بازار مالی برای پرداخت‌های خود تأمین اعتبار می‌کند و این امر مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی می‌باشند. حال باید دید اختلاف‌نظر بین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس مجلس شورای اسلامی مبنایش اصلاحات بودجه است یا اینکه محل اختلاف چیز دیگری است و که این روز‌ها ظهور و بروز کرده‌است.
گفتنی است که در اثر تکرر توزیع ناعادلانه دستمزد و سایر امکانات در بخش دولت امروز این بخش دچار یک شکاف طبقاتی شدید در بخش دولت هستیم و حتی این امر در جامعه نیز بروز کرده‌است، به‌طوری که مقرر بود در پی افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی، سامانه اعلام عمومی دستمزد مدیران راه‌اندازی شود که تا‌کنون چنین اتفاقی رخ نداده‌است.