قانون بايد اجرا شود
رييس مجلس شوراي اسلاميبا تاکيد بر اينکه «دولت بايد مصوبات مجلس درباره افزايش حقوق در سال آينده را اجرايي کند»، گفت: بايد قانون اجرا شود و کسي که حرفي غير از آن را ميگويد بيجا کرده است.
به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در پاسخ به تذکر موسوي لارگاني نماينده فلاورجان درباره نامه نوبخت پيرامون عدم اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلاميدر خصوص افزايش حقوقها گفت: هر کسي هر حرفي زد اينقدر روي آن حساب باز نکنيد مگر ميتواند قانون را اجرا نکند. بيجا کردهاند که چنين حرفي ميزنند وقتي قانون تصويب ميشود بايد اجرا گردد.
موسوي لارگاني در توضيح تذکر خود گفت: روز گذشته مجلس در جريان بررسي بودجه موضوع افزايش حقوق و مزايا را تصويب کرد تا براي همگان به يک ميزان يکسان حقوق اضافه شود. راهکار مجلس شوراي اسلاميمتناسب با عدالت بود تا اگر کسي ۲۰ ميليون حقوق ميگيرد ديگر چهار ميليون به حقوقاش اضافه نشود ولي هنوز مجلس شوراي اسلاميتمام نشده بود دولت اعلام کرد که قانون را اجرا نميکند. روز گذشته مجلس شوراي اسلاميدر بودجه تصويب کرد که در سال آينده ماهانه حقوق بازنشستگان و کارکنان دولتي ۴۰۰ هزار تومان افزايش پيدا کند همچنين دولت ميتواند تا ۱۰ درصد مازاد بر آن افزايش حقوق داشته باشد.
تراز تجاري ٨٠ ميليارد دلاري مناطق آزاد
دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: در پنج سال گذشته ١١٨ ميليارد دلار کالا از اين مناطق صادر و ٣٨ ميليارد دلار واردات داشتيم که بيانگر تراز تجاري ٨٠ ميليارد دلاري است.به گزارش ايرنا، «مرتضي بانک» در نشست «استراتژيهاي توسعه خدمات، توليدات و صادرات برترين شرکتهاي ايراني» که در سالن همايشهاي صداوسيما برگزار شد، افزود: در پنج سال گذشته 6 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در حوزه زيربنايي داشتيم که توسط خود مناطق تامين شد و بخش خصوصي نيز ١٣٠ هزار ميليارد تومان در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي سرمايه گذاري کرد.مشاور رييس جمهوري يادآوري کرد: مناطق آزاد از نظر سرزميني سه دهم مساحت کشور را پوشش ميدهند و در اين شرايط کمتر از يک ميليون نفر در اين مناطق ساکنند.وي افزود: اکنون يک هزار و 607 واحد صنعتي معدني و کشاورزي در اين مناطق فعاليت ميکنند و 285 هزار اشتغال وجود دارد.به گفته وي، ١٠٠٨ واحد صنعتي خدماتي با 190 هزار اشتغال در منطقه ويژه اقتصادي فعال است.
ايجاد حباب ارزي در سال 98 بعيد است
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در تحليل وضعيت کنوني اقتصاد در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: نميتوان به قطعيت گفت در ماههاي آينده شاهد همان اتفاقات مشابه سال قبل در اقتصاد خواهيم بود.کميل طيبي افزود: سال گذشته با سرکوب قيمتها مواجه شديم، چون در طول سال شاهد افزايش قيمت و ايجاد حباب در نرخ مسکن و ارز بوديم و اين نوسانات گاه شروع به تخليه شدن ميکند.وي با بيان اينکه نوسانات موجود به شرايط ساختاري اقتصاد برميگردد، گفت: از آنجايي که نرخ تورم مزمن و طي يک سال گذشته تشديد يافت، انگيزههاي سرمايهگذاري کاهش يافت و اين به بدتر شدن شرايط دامن زد.