مبارزه با فساد بدون تبعيض در دستور کار


گروه سیاسی: سخنگوي قوه قضاييه گفت: حتما در دوره بعدي رياست قوه قضاييه هم به رييس جديد، آقاي رييسي و قوه قضاييه کمک خواهم کرد. به گزارش ايسنا حجت الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به اينکه آيا در دوره بعدي رياست قوه قضائيه در قوه قضائيه باقي خواهيد ماند؟ گفت: بنده به نظام بدهکار هستم و بايد به نظام خدمت کنم و حتماً در دوره بعدي رياست قوه قضائيه هم به رئيس جديد آقاي رئيسي و قوه قضائيه کمک خواهم کرد. سخنگوي قوه قضائيه افزود: برخي نقد مي‌کنند که چرا براي مبارزه با اخلالگران در کشور از رهبري دستور گرفتيد؟ ما قبول داريم که فساد هست و بد است و بايد با آن مبارزه کرد. از مرداد اين اذن را گرفتيم و از اوايل شهريور در چندين استان شروع به کار کرديم و امکان دارد توسعه يابد. آسيب شناسي کنيم که اين اذن را که گرفتيم از مزايايش استفاده کنيم. وي افزود: يکي از مسائلي که الان در قوه قضائيه در اولويت کارش است احقاق حقوق عامه است. مسلماً دستگاه قضائي به تنهايي نمي‌تواند کاري کند. دستگاه‌ها چه وظيفه‌اي دارند؟ محسني اژه‌اي تصريح کرد: در مقوله پيشگيري کار مي‌شود اما آيا کافي است؟ ما بايد کمک کنيم. يکي ديگر از مسائل حبس زدايي است که به آن توجه کرده‌ايم. سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: صادقانه مي‌گويم همه ما که در قوه قضائيه هستيم مي‌خواهيم با فساد بدون تبعيض مبارزه کنيم اما مانع کجاست؟ آيا بي انگيزگي ماست؟ آيا موانعي سر راه هست؟ من مطمئنم که با کمک شما رسانه‌ها مي‌توانيم بهتر و بدون تبعيض برخورد کنيم. وي افزود: شايد آقاي رئيسي کسي ديگر را براي سخنگويي انتخاب کند لذا چه من باشم و چه نباشم از تمام کاستي‌هايي که رخ داده عذر خواهي مي‌کنم. محسني اژه‌اي گفت: ممکن است نشست خبري تا آخر سال داشته باشيم يا امکان دارد هم نداشته باشيم. وي افزود: من اگر زنده باشم در قوه قضائيه هستم خيالتان راحت.معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: دلم مي‌خواهد بيشتر به مردم خدمت و ديدار کنم ولي گاهي ديدار مردمي‌ميسر نيست گرچه ديدارهاي مردمي‌منفعت‌هاي خوبي دارد.وي تاکيد کرد: به شدت با برگزاري دادگاه علني موافقم و دادگاه‌هاي علني براي قاضي منفعت دارد.محسني اژه‌اي خطاب به خبرنگاران رسانه‌ها گفت: از سال ۹۸ کمک کنيد که کمي‌بيشتر مردم را ببينم.
  • اتهام حسين فريدون اتهام اخلال در نظام اقتصادي نيست

وي همچنين در اين نشست گفت: اتهام حسين فريدون اتهام اخلال در نظام اقتصادي نيست و مشمول اجازه (رهبري براي رسيدگي ويژه به مفاسد اقتصادي) نمي‌شود و مشمول قانون قبلي است. بايد براي اصلاح قانون وقت بگذاريم. ما اذنمان فقط براي اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور است

خرید بلیط