از طرح تا لغو یک مصوبه اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری به تعویق افتاد

گروه ایرانشهر: دو هفته گذشته در پی‌ فشار بخش صنعت و موتورسازان، اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری با مصوبه هیئت دولت به تعویق افتاد. این اتفاق در حالی بود که پیش‌تر سازمان حفاظت محیط‌زیست مخالفت خود را در خصوص درخواست وزیر صنعت برای حذف ماده‌ای که تولید هر موتورسیکلت بنزینی جدید را منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری می‌کرد، اعلام کرده بود.
21 شهریور 1397 هیئت وزیران آیین‌نامه‌های اجرای قانونی را تصویب کردند که پس از 20 سال قوانین مربوط به آلودگی هوا را با تغییراتی مواجه کرد. یکی از تغییراتی که با مخالفت‌ برخی روبه‌رو شد، آیین‌نامه فنی «ماده 2» قانون هوای پاک هیئت وزیران بود که براساس آن پلاک‌گذاری هر موتورسیکلت بنزینی جدید را منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری کرده است. به دنبال تصویب این آیین‌نامه دی ماه بود که وحید حسینی، دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا خبر از اسقاط 25 هزار موتور کاربراتوری در جریان توافق بین پلیس راهور، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی‌(ره) به‌عنوان مالک عمده موتورسیکلت‌های رسوبی، انجمن صنفی اسقاط و بازیافت و ستاد مدیریت سوخت وزارت راه و شهرسازی در محل سازمان حفاظت محیط ‌زیست داد. او گفت: «مقرر شده همه نهادهای ذی‌ربط تمام تلاش و همکاری خود را برای تحویل حداقل 25 هزار موتورسیکلت رسوبی طی دو ماه آینده برای اسقاط انجام دهند.» او‌ افزود: «هدف از تصمیم برای اسقاط انبوه موتورسیکلت‌های رسوبی، نوسازی و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده در حال تردد با موتورسیکلت‌های جدید و حمایت از موتورسیکلت برقی است.»
او اما اشاره‌ای هم به دلایل انجام اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده تا سال‌های قبل کرده و مشکلات اجرایی و حقوقی را ازجمله دلایل آن دانسته که حالا با تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون هوای پاک توسط وزیران راه برای اجرای این تصمیم هموار شده است. او گفت: «خوشبختانه با تلاش همه دستگاه‌های دولتی و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع در قالب مصوبه‌ هیئت وزیران حل و فصل شد و موتورسیکلت‌سازان مکلف شدند در ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت بنزینی جدید یک موتورسیکلت کاربراتوری را اسقاط کنند.»
اما اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری به همین سادگی‌ها هم امکان‌پذیر نبود. مهم‌ترین بخش و سخت‌ترین آن هزینه‌ای است که اسقاط و تولید موتورسیک‌های جدید روی دست موتورسازان و وزارت صنعت می‌گذارد و از آنجایی که شمار این موتورها کم هم نیستند، اجرای اسقاط موتورسیکلت‌ها سخت‌تر خواهد بود. براساس آنچه رئیس سازمان محیط‌زیست اعلام کرده «بیش از 7 میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد که بخش عمده آنها کاربراتوری و آلاینده هستند، که از این تعداد بخش قابل توجهی از آنها نیز در دست ارگان‌ها و نهادهای دولتی قرار دارند». به گفته کلانتری بیش از 500 هزار موتورسیکلت رسوبی (موتورسیکلت‌های بلاصاحب) در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است که باید اسقاط شوند. هزینه اسقاط هر موتورسیکلت کاربراتوری و از رده خارج شده به گفته رئیس سازمان محیط‌زیست، حدود 500 هزار تومان است و موتورسیکلت‌سازان به منظور اجرای قانون هوای پاک باید این بودجه لازم را به این موضوع اختصاص دهند و نسبت به خرید موتورهای فرسوده و اسقاط آن اقدام کنند تا امکان تولید جدید وجود داشته باشد.
اما سختی کار اسقاط و تولید برای تولید‌کنندگان یک طرف و بالا بردن رغبت دارندگان موتورسیلکت‌های فرسوده طرف دیگر این ماجرا است. موضوعی که البته سازمان حفاظت محیط‌زیست به آن فکر کرده و در تلاش بود تا بسته حمایتی از سوی دولت ایجاد کند تا دارندگان موتورسیکلت‌های فرسوده رغبت لازم برای تبدیل وسیله خود به شرایط بهتر را پیدا کنند. شهرداری تهران نیز یکی از سازمان‌هایی بود که به گفته دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا قرار بود در این زمینه همکاری کند. همه اینها دست به دست هم داده بود تا موافقان این طرح امیدوار باشند که علاوه بر تهران سایر کلان‌شهرهای درگیر آلودگی هوا نیز وارد میدان شوند و به جمع شهرهایی بپیوندد که موتورسیکلت‌های فرسوده را اسقاط خواهند کرد.
این ابراز امیدواری برای پیوستن سایر شهرهای کشور به فرآیند اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری دیری نپایید و مخالفت‌ها با این موضوع آغاز شد. وزارتخانه صنعت از سازمان محیط‌زیست درخواست کرد که این ماده از قانون هوای پاک را که به اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده می‌انجامد حذف کند. اما رئیس سازمان حفاظت محیط‌‌زیست در مصاحبه‌ای که با ایسنا انجام داده مخالفت خود را با این درخواست اعلام کرد. عیسی کلانتری گفت: «سازمان حفاظت محیط‌زیست مخالف حذف ماده 11 آیین‌نامه ماده 2 قانون هوای پاک است و حتما موتورهای فرسوده باید اسقاط شوند».
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گرچه مخالفت خود را با این درخواست به صورت صریح اظهار کرد اما همان زمان این خبر را به رسانه‌ها داد که با پیشنهاد حذف ماده 11 آیین‌نامه ماده 2 قانون هوای پاک مبنی بر اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، احتمالا در هیئت دولت مطرح می‌شود اما به احتمال زیاد دولت حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده را قبول نکند چون دستیابی به هوای پاک و سالم و کنترل منابع آلاینده در کلان‌‌شهرهای کشور اولویت اول دولت در حوزه محیط زیست است و جزو سیاست‌های اصلی رئیس‌جمهوری است.
با این حال اما در شرایطی که به زمان موعود اسقاط کامل 25 هزار موتورسیلکت کاربراتوری نزدیک می‌شدیم، محسن پورسید آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران صبح دیروز از مصوبه هیئت دولت در خصوص تعویق یک ساله اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری فرسوده در قانون هوای پاک خبر داد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه حالا با فشار بخش صنعت اجرای این قانون یک سال به تعویق افتاده است، گفت: «دولت امید ما را برای داشتن هوای پاک ناامید کرد و نگران هستیم حالا که موتورسازها مسیر را یاد گرفته‌اند سال دیگر نیز فشار بیاورند و اجرای قانون یک سال به عقب بیفتد.» پورسید آقایی در پایان اظهارکرد: «اگر دولت بر اجرای مصوبه اصولی خود پافشاری می‌کرد قطعا وضعیت موتورسیکلت‌ها سامان می‌یافت.»
خرید بلیط