روزنامه ابتکار
1397/12/12
«ابتکار» از ظرفیت‌ها و روند همه‌پرسی در قانون اساسی گزارش می‌دهد تابوی همه‌پرسی
الهام برخورداردر حالی‌که دو لایحه پالرمو و CFT در انتظار تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بررسی اعضا درباره پالرمو همچنان ادامه دارد، روز گذشته سخنگوی مجمع گفت که تصمیم‌گیری به سال آینده موکول شد. همین تعویق تصمیم‌گیری مجمع باعث شد که زمزمه‌های برگزاری همه‌پرسی درباره لوایح مرتبط بلند شود به‌گونه‌ای که روز گذشته خبرگزاری تسنیم نوشت: «جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی فوریتی برای برگزاری همه‌پرسی درباره 4 موضوع تدوین کردند و قرار است پس از جمع‌آوری امضا برای این طرح، آن را تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کنند. این طرح در 4 محور درباره FATF، هر ایرانی روزی یک لیتر بنزین، پرداخت یارانه نقدی ماهیانه 200 هزار تومان به جای دلار 4200 تومانی بابت 14 میلیارد دلار کالای اساسی و تعیین سقف 7 میلیون تومان برای حقوق مدیران تدوین شده است».
یکی از راه‌های تقنین و قانونگذاری که در قانون اساسی اغلب کشورها ازجمله کشور ما پیش‌بینی شده است، همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی است. برگزاری همه‌پرسی از اصول مصرح قانون اساسی است که باید درباره مسائل کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از آن استفاده کرد اما متاسفانه در چهار دهه گذشته بعد از همه‌پرسی اصل جمهوری اسلامی درباره اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 از آن استفاده نشده است. اما این اصل در قانون اساسی آنقدر بی‌استفاده مانده که تبدیل به تابو شده بود
به گونه‌ای که وقتی پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی به عنوان راه‌حل خروج از بحران سیاسی از سوی رئیس‌جمهوری در مراسم بزرگداشت 22 بهمن مطرح شد، با انتقادها و حاشیه‌های بسیاری همراه شد. در حالی که امروزه ما مسائل لاینحل زیادی داریم که درگیر مسائل جناحی و سیاسی شده و منافع ملی در این بین فدا شده است.
باتوجه به ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی، چقدر احتمال اجرایی شدن طرح همه‌پرسی در مورد برخی از مسائل مهم جامعه که در تصمیم‌گیری به بن‌بست رسیده‌ایم وجود دارد؟ نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه ظرفیت‌های مردم‌سالاری در قانون اساسی وجود دارد، به «ابتکار» گفت: ما در نظام جمهوری اسلامی تا به حال رفراندوم برگزار نکرده‌ایم و آن رفراندوم در واقعی زمانی بود که هنوز قانون اساسی تصویب نشده بود و مربوط به زمان تغییر حکومت بود.
این وکیل دادگستری افزود: ما یک بحث رفراندوم یا همه‌پرسی را در قانون اساسی داریم که این رفراندوم برابر قانون اساسی شکل و شمایل خاص خودش را دارد. یعنی یک تشریفاتی دارد که با قوانین عادی نمی‌توانیم رفراندوم را برگزار کنیم و مطابق اصل 59 قانون اساسی باید صورت بگیرد. این اصل می‌گوید در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. اگر دو سوم نمایندگان مجلس این درخواست را امضا کنند، در این صورت می‌توانند درخواست رفراندوم کنند. اما نمی‌توانند قانونگذاری کنند و به آرای عمومی مراجعه کنند. اینها فقط می‌توانند موضوع مسائل مهم را عنوان کنند و اگر دو سوم نمایندگان به آن رای دادند موضوع به همه‌پرسی گذاشته میشود.
نعمت احمدی در پاسخ به این سوال که این همه‌پرسی باید به چه صورت انجام شود؟ گفت: وقتی که دو سوم از نمایندگان مجلس تصویب کردند که ما نیاز داریم در این مورد همه‌پرسی داشته باشیم و موضوع تصویب شد بعد از آن طرح برای رهبر انقلاب اسلامی فرستاده میشود و برابر با بند 3 از اصل 110 قانون اساسی در وظایف و اختیارات رهبر، فرمان همه‌پرسی داده میشود.
احمدی در پاسخ این سوال که چرا با وجود چنین مستنداتی زمانی که رئیس‌جمهوری در یکی از سخنرانی‌های خود به همه‌پرسی در یک موضوع اشاره کردند، برخی تا این حد از استناد قانونی رئیس‌جمهوری عصبی شدند؟ گفت: چون تا به حال چنین اتفاقی از نظر شکلی نیفتاده است و یک مقدار برداشت‌ها نسبت به اصل 59 و بند 3 اصل 110 قانون اساسی هم متفاوت است. دو نظر در رابطه با همه‌پرسی وجود دارد؛ عده‌ای تفسیرا بر این باور هستند که اگر نمایندگان مجلس طرح همه‌پرسی در موضوعی را تصویب کردند، همه‌پرسی در آن موضوع برگزار میشود. این مربوط به نمایندگان مجلس است. یک مسئله دیگر فرمان همه‌پرسی است که درواقع مربوط به رهبری است. رهبری بدون نیاز به آرا دو سوم نمایندگان مجلس، یکی از وظایف و اختیاراتشان این است که خودشان راسا همه‌پرسی اعلام کنند. برخی هم معتقدند که چون در اصل 59 قانون اساسی شکل همه‌پرسی آورده شده است و گفته شده که دو سوم نمایندگان مجلس باید صدور همه‌پرسی را تصویب کنند، در این صورت یعنی بعد از تصویب همه‌پرسی برگزار میشود.
این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: در اصل 110 قانون اساسی، بند 3 آن می‌گوید تفاوتی بین همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا عمومی وجود دارد. یعنی هم همه‌پرسی میشود انجام داد و هم مراجعه به آرای عمومی. در همه‌پرسی سوال میشود که با فلان مسئله موافقید یا مخالف، یعنی آری یا خیر اما در مراجعه به آرای عمومی نظر آنها در مورد یک مسئله پرسیده میشود. مثلا آیا 200 تومان یارانه از طرف دولت داده شود یا اصلا یارانه به طور کامل قطع شود. احمدی در ادامه تصریح کرد: ما در قانون اساسی مراجعه به آرای عمومی داشتیم اما شاید تا به حال در موضوعاتی به بن‌بست نرسیده باشیم. در حال حاضر موضوعات خاص زیادی داریم که متاسفانه گرفتار آنها هستیم و در تصمیم‌گیری در مورد آنها به بن‌بست رسیده‌ایم ازجمله نظارت استصوابی تا همین یارانه‌ها و مسئله الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی FATF.
وی تصریح کرد: اکنون شرایط به‌گونه‌ای شده است که وقتی اسم از همه‌پرسی به میان می‌آید همه ذهن‌شان به سمت تغییر نظام می‌رود. در حالی که تصمیم‌گیری در مسائل مهم نظام که به بن‌بست می‌رسیم هیچ ارتباطی به تغییر نظام ندارد. چون اولین همه‌پرسی در کشور راجع به تغییر نظام بود، منظور از مسائل مهم فقط نظام نیست. در اصل 59 قانون اساسی به صورت شفاف در این مورد صحبت شده است. احمدی در پاسخ به این سوال که باتوجه به شرایط سیاسی موجود در جامعه و ظرفیتی که در مجلس وجود دارد شما تلاش نمایندگان مجلس در به همه‌پرسی گذاشتن برخی از مسائل مهم جامعه را موفق می‌دانید؟ گفت: نه، من ترکیب مجلس را به‌گونه‌ای نمی‌بینم که دو سوم نمایندگان آن به همه‌پرسی رای بدهند. به نظر می‌رسد در حال حاضر مجلس شرایط لازم برای طرح همه‌پرسی را ندارد. در مجلس فعلی نمی‌تواند نظر دو سوم نمایندگان را به دست آورد. افزون بر اینکه باید شورای نگهبان بررسی همه‌پرسی را مورد تایید قرار دهد. اما برای شروع و طرح بحث همه‌پرسی می‌توان این تلاش نمایندگان را یک حرکت مثبت تلقی کرد.
سایر اخبار این روزنامه
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:
لحن رئیس‌جمهوری قابل‌قبول نیست
علیرضا صدقی
رادیکالیزم غیرعقلانی
ادبیات امروز چقدر در نقد جامعه موفق بوده است؟
بند ممیزی بر دست ادبیات انتقادی
«ابتکار» از ظرفیت‌ها و روند همه‌پرسی در قانون اساسی گزارش می‌دهد
تابوی همه‌پرسی
گزارش «ابتکار» از جشنواره تلویزیونی «جام جم»
رای‌گیری محیرالعقول متوقف شد
در گفت‌وگو با رامین مهمان‌پرست مشاور قائم مقام وزارت خارجه بررسی شد
نقش برجسته ظریف و دستگاه دیپلماسی در تحولات بین‌المللی
«ابتکار» آثار و پیامدهای بازگشت مجدد کوپن‌ها را بررسی می‌کند
الزامات یک کالبدشکافی اقتصادی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
رفتار FATF و اروپا در تصویب پالرمو و CFT موثر خواهد بود
از طرح تا لغو یک مصوبه
اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری به تعویق افتاد
