نهاد بی‌طرف قضاوت کند

موضوع بدهی‌های شهرداری تهران قابل انکار نیست و خبرنگاران به‌راحتی می‌توانند از طلبکارانی که همیشه در شهرداری تجمع می‌کنند جویا شوند که طلب‌هایشان مربوط به چه سالی است؟ طلب‌های پرداخت نشده مربوط به سال 94 که تاکنون انباشته شده است. البته بخشی از بدهی به پیمانکاران و بخشی به سیستم بانکی است. بیش از نصف این مبلغ بدهی به بانک‌هاست و روزانه بابت این بدهی مبلغی به عنوان بهره از سوی شهرداری باید به بانک‌های مربوطه پرداخت شود و این هزینه اضافی روی دست شهرداری گذاشته و باعث می‌شود پولی که شهرداری باید بابت عمران و آبادانی شهر هزینه کند، برای بهره وام‌هایی که گذشتگان گرفته‌اند، پرداخت شود. به هر حال اسناد و مبالغی که گفته می‌شود، موجود است، این طور مسائل دیگر قابل انکار نیست. بدهی‌ها موضوعی پیچیده در شهرداری تهران است. در واقع دو میراث بد از مدیریت سابق به‌جای مانده؛ یکی بحران بدهی‌ها و دیگری نیروهای فراوانی که به بدنه شهرداری تزریق شدند و اکثر این نیروها، نیروهای متخصص مرتبط با حوزه کاری خود نیستند. اینها دو میراث نامناسبی است که از مدیریت گذشته برجای مانده و به نظر می‌رسد که مدیریت گذشته باید در قبال این مسائل پاسخگو باشد. با در نظر گرفتن پولی که باید برای عمران و آبادانی شهر تهران هزینه می‌شد اما برای پرداخت بهره بانکی هزینه می‌شود، به آسانی می‌توان دید که در حق شهروندان تهرانی اجحاف شده است. سخن بر سر این است که با مدیریت اصولی و درست می‌شد از ایجاد چنین بدهی‌ها جلوگیری کرده و آینده فروشی نکرد. مدیریت سابق می‌توانست و بهتر بود نیروهای غیر ضرور را به بدنه شهرداری تزریق نمی‌کرد. مواردی که تا حدودی غیرکارشناسی به نظر می‌رسد و انکارشان هم دردی را دوا نمی‌کند. اسناد بدهی‌های شهرداری موجود بوده و در اختیار نهادهای نظارتی هم قرار خواهد گرفت، ضمن اینکه در سند تغییر و تحول شهری، شهرداری تهران در سال گذشته ارائه شد. به نظر می‌رسد یک نهاد بی‌طرف باید موارد و ادعاهای مبنی بر عدم بدهی شهرداری تهران را بررسی کند تا صحت و سقم آن مشخص شود. ضمن اینکه شهرداری تهران هم آمادگی دارد همان‌طور که قبلا هم سند تغییر و تحول را ارائه کرد، اسناد و مدارک را نیز در اختیار نهادهای مربوطه قرار دهد.
* استاد دانشگاه
خرید بلیط