بازگشت کوپن

آرمان: دوازدهمین روز بررسی لایحه بودجه 98 روز گذشته در صحن علنی مجلس برگزار شد. در همین راستا، جبار کوچکی‌نژاد رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگو با تسنیم، از مخالفت مجلس  ‌با ‌ارز ۴۲۰۰ ‌تومانی ‌برای واردات کالاهای اساسی خبر داد و گفت: ارز 4200 تومانی که دولت امسال برای تامین و واردات کالاهای اساسی پرداخت کرد، هیچ ‌سود و منفعت خاصی برای اقشار مختلف مردم و طبقات ضعیف نداشته و عواید سرشار آن تنها به جیب واسطه‌گران و دلال‌ها سرازیر شده است. گفتنی‌ است، جمعی از نمایندگان اخیرا طرحی درباره برگزاری همه‌پرسی درباره چهار موضوع تدوین کردند و قرار است پس از جمع‌آوری امضا برای این طرح، آن را تقدیم هیات ‌رئیسه مجلس کنند.  این طرح در چهار محور درباره FATF، هر ایرانی روزی یک لیتر بنزین، پرداخت یارانه نقدی‌ماهانه ۲۰۰‌هزار تومان به‌جای دلار ۴۲۰۰ تومانی از بابت ۱۴‌میلیارد دلار کالای اساسی و تعیین سقف هفت‌میلیون تومان برای حقوق مدیران تدوین شده است.
 ‌ کوپنی‌شدن کالاها
کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهادی مبنی بر کوپنی‌شدن کالاهای اساسی را به تصویب رساند. پس از بحث و بررسی طولانی مصوبه‌ای به شرح ذیل به تصویب رسید: دولت مکلف است در سال ۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴‌میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند: یک) واردات یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی). 2) واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید) سه) دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند. چهار) دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی ارائه کند.
 ‌نامه نوبخت به لاریجانی 
نمایندگان مجلس با افزایش ۴۰۰‌هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت موافقت کردند. در جلسه علنی عصر دیروز، تبصره ۱۲ لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و پیشنهاد حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی به تصویب رسید. متن پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان که در مجلس به تصویب رسید به این شرح است: افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشگری شاغل، بازنشستگان کشوری و لشگری، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند به این شرح تعیین می‌شود: از ابتدای سال ۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه به میزان ۴۰۰‌هزار تومان افزایش می‌یابد. علاوه بر این، افزایش جز یک ضریب ریالی سالانه مشمولان این بند نسبت به سال ۹۷ به میزان تا ۱۰‌درصد افزایش می‌یابد. البته این درحالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته طی نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام كرد كه دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان 400 هزارتومان را اجرا كند.
 ‌حقوق‌های بازنشستگی در اولویت
جلس در مصوبه‌ای ضمن اختصاص اعتبار برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مقرر کرد بازنشستگانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از دو‌و‌نیم‌میلیون تومان است در اولویت قرار گیرند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر دیروز (شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، با بند ب تبصره ۱۲ این لایحه موافقت کردند که براساس آن منابع حاصل از اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان ‌خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ۲۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، تخصیص می‌یابد. مجلس در مصوبه‌ای دیگر مقرر کرد پرداخت هر گونه تسهیلات به مقامات و مدیران باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد و در غیراین صورت متخلفان مجازات می‌شوند.
 ‌وضعیت دریافت سود قوای سه‌گانه
مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد که قوای سه گانه مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر دیروز (شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، جزء ۱ بندالحاقی ۳ تبصره ۱۲ را به تصویب رساندند که براساس آن دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (از جمله قوای سه گانه) مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. به موجب این مصوبه، در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نیستند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات یا اساسنامه مجاز به دریافت سود هستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
خرید بلیط