اختلاف مجلس و دولت بر سر میزان افزایش حقوق کارمندان

بخش خبری: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 98 را تغییر دادند. براساس مصوبه جدید مجلس، حقوق همه کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده، 400 هزار تومان افزایش می‌یابد.پیش از این مجلس افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده را تصویب کرده بود.
در همین ارتباط،امیرابادی عضو هیات رئیسه مجلس گفت: محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده که دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اجرایی کند.
نمایندگان با پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان برای افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت با 121 رای موافق،77 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس این پیشنهاد الحاقی که به تصویب مجلس رسید: حقوق ثابت گروه‌های حقوق بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشگری و بازنشستگان کشوری و لشگری کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از ابتدای سال 98 به میزان چهار میلیون ریال افزایش می‌یابد، علاوه بر این افزایش جز یک ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال 97 به میزان تا 10 درصد افزایش می‌یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: مجلس برای ایجاد عدالت، حقوق‌های بالا را مشمول 35 درصد مالیات کرد. درحال حاضر نیز می‌خواهد کمتر از 10 درصد آنها را افزایش دهد. این امر با عدالت درتعارض خواهدبود.طبق قانون برنامه ششم، دولت باید ضریب افزایش حقوقها را تعیین کند.
نوبخت افزود: این پیشنهاد نظام پرداخت دولت را دچار مشکل و مغایرت خواهد کرد.
* حقوق بازنشستگان زیر 2.5 میلیون تومان افزایش می‌یابد
نمایندگان همچنین تصویب کردند: حقوق‌ بازنشستگان کمتر از 2.5 میلیون تومان در سال آینده در اولویت افزایش و متناسب سازی قرار گیرد.
نمایندگان همچنین بند ج تبصره 12 لایحه بودجه را تصویب کردند که بر این اساس دولت مکلف است اعتبار ردیف 22-550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از 25 میلیون ریال است، اختصاص دهد.
براساس این مصوبه این افزایش حقوق طبق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص می‌یابد.
نمایندگان همچنین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کردند افزایش احکام حقوقی سال 1398 بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ 01/‏01/‏1398 اعمال کنند.
مجلسی‌ها با تصویب بند ب تبصره 12 بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور مقرر کردند: منابع حاصل از اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان‌خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف 29-530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، تخصیص می‌یابد.
نمایندگان در این بند تصویب کردند: اجرای حکم این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی ودارایی است. شمول این حکم درمورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
* پرداخت حق‌التدریسی‌ها ماهانه انجام می‌شود
نمایندگان مجلس در ادامه تصویب کردند که پرداختی‌هایی مشابه حقوق و دستمزد همچون حق التدریس و حق‌الزحمه به صورت یک دوازدهم ماهانه پرداخت شود.
نمایندگان با 136 رای موافق، 37 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر با پیشنهاد محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز موافقت کردند.
در این پیشنهاد که به تبصره 12 لایحه بودجه سال 98 کل کشور الحاق می‌شود، آمده است: کلیه پرداخت‌هایی مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، شرکتی، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می‌شوند و باید به صورت یک دوازدهم به صورت ماهانه پرداخت شود.
فرهنگی در هنگام طرح این پیشنهاد اظهار داشت: این موارد جزو هزینه‌های اجتناب ناپذیر در حقوق و دستمزد به حساب نمی‌آورند و این موارد را بعد از چند ماه پرداخت می‌کنند درحالی که زندگی این افراد از این راه می‌گذرد و عملا نمی‌توانند زندگی کنند.
وی افزود: دولت در نهایت این موارد را پرداخت می‌کند اما این کار با تاخیر انجام می‌شود پیشنهاد ما این است که این پرداخت‌ها شمول هزینه‌های اجتناب ناپذیر بوده و به صورت یک دوازدهم ماهانه پرداخت شود.
* پرداخت هر گونه تسهیلات به مقامات باید همانند سایر کارکنان باشد
نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری مقرر کردند که پرداخت هر گونه تسهیلات به مقامات باید همانند سایر کارکنان دستگاه‌های ذی ربط باشد.
نمایندگان در بند الحاقی 1 تبصره 12 شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها را مجاز کردند تا پنج‌درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها هزینه کنند.
نمایندگان مجلس همچنین در بندالحاقی2 تبصره 12 بخش هزینه‌ای بودجه مقرر کردند: پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده (71)قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتها و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29)قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمدهای اختصاصی هر دستگاه باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد.
تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب آن به مجازات مقرر در ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
نمایندگان در بندالحاقی3 تبصره 12 بخش هزینه‌ای بودجه تصویب کردند: دستگاههای مشمول ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند.
نمایندگان همچنین مقرر کردند: در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و موسسات پژوهشی و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
نمایندگان همچنین تصویب کردند: از ابتدای سال 1398 سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای‌مشمول به‌استثنای بانکها، بیمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق‌بهادار و صندوق‌ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می¬شود و به‌صورت صددرصد دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.
* قوای سه گانه مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی نیستند
مجلس شورای اسلامی همچنین مقرر کرد قوای سه گانه مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند.
نمایندگان تصویب کردند: دستگاه‌های مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (از جمله قوای سه گانه) مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند.
نمایندگان همچنین تصویب کردند: در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و دستگاه‌های ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
نمایندگان در بندالحاقی4 تبصره 12 بخش هزینه‌ای بودجه را تصویب کردند که بر این اساس، اعمال بازنشستگی فقط براساس قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است و تصمیمات و مقررات داخلی سازمان‌ها، موسسات و شرکتهای بیمه اعم از خصوصی و غیر آن، ملاک بازنشستگی نیست و ادامه اشتغال با بیش از سی سال خدمت یا شصت سال سن(برای دارندگان تحصیلات پایین‌تر از کارشناسی ارشد) و سی و پنج سال خدمت و یا شصت و پنج سال سن(برای دارندگان تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر) تحت هر عنوان در سمتهای اجرائی، اداری و عضویت در هیات مدیره دستگاهها و بنگاههای اقتصادی که تمام یا درصدی از منابع آنها متعلق به دولت، دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشد، به جز موارد استثناء‌شده در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ممنوع است. ادامه اشتغال اعضای هیات علمی فاقد شرایط فوق نیز صرفاً در فعالیتهای علمی، آموزشی و تحقیقی مجاز می‌باشد.
* ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم برای تامین کالاهای اساسی
نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری مقرر کردند که کالا برگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی به مردم در سال 98 داده شود.
نمایندگان دولت را مکلف کردند در سال 1398 مابه‌التفاوت ریالی 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌ واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی، واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.
نمایندگان همچنین مقرر کردند: دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.
* دستگاه‌های اجرایی ساختمان‌های مربوط به آموزش و پرورش را تخلیه می‌کنند
نمایندگان مجلس همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تخلیه ساختمان‌های مربوطه به آموزش و پرورش کردند.
در پیشنهادی که به تصویب مجلس رسیده آمده است: از ابتدای سال 98 کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند ساختمان‌ها و فضاهای مربوط به آموزش و پرورش را ظرف مدت شش ماه تخلیه کند.
تصویب سقف بودجه سال 98
نمایندگان مجلس پس از 27 جلسه بررسی مستمر برای رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 کل‌کشور، عصر دیروز دخل و خرج سال آینده را تعیین و تصویب کردند.
نمایندگان مجلس ماده واحده بودجه سال 98 را در صحن علنی با 177رای موافق، 24رای مخالف و 1 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، بودجه سال 98 کل کشور از حیث منابع بالغ برهفده میلیون و چهارصدو چهل و سه هزار و یکصد و شصت میلیارد و دویست و سی میلیون ریال به شرح ذیل است؛
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پنج میلیون و دویست هزار و هشتاد و سه میلیارد و ششصد پنجاه و دو میلیون ریال شامل؛
1- منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و یازده میلیاردو و یکصدو پنجاه و چهار میلیون ریال.
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دویست و هفتادو دو میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون ریال.
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون ریال.
خرید بلیط