چالش حقوق عادلانه کارمندان

سرویس اقتصاد جوان آنلاین: استدلال نوبخت این بود که در این فرآیند، حقوق بگیران بالا افزایش حقوق کمتری دارند، اما مالیات بیشتری می‌پردازند. گرچه برخی این واکنش دولت به مصوبه مجلس را به دفاع دولت از کارمندان پردرآمد تعبیر کردند، اما در کل چالش حقوق عادلانه به نظر می‌رسد در روز‌های آینده ادامه داشته باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر روز گذشته و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش هزینه‌ای با ۱۲۱ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
در همین ارتباط پیشنهاد حاجی‌بابایی الحاق یک جز به تبصره ۱۲ لایحه بودجه بود که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در این باره افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل: هیئت‌های علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشستگان لشکری و کشوری تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیقی موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به این شرح تعیین شد.
از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ۴ میلیون ریال افزایش می‌یابد علاوه بر افزایش جزء یک ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
حاجی بابایی در توضیح این بند گفت که طبق این مصوبه حقوق همه کارکنان دولت ۴۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود؛ اگر پولی برای دولت باقی بماند می‌تواند براساس اختیاراتش تا ۱۰ درصد حقوق اضافه کند که البته باید این شیوه به صورت پلکانی طبق قانون برنامه صورت گیرد.
به گفته وی، طبق این مصوبه افزایش حقوق‌ها از حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود؛ یعنی کسی که ۲ میلیون حقوق می‌گیرد ۳۰ درصد افزایش داشته و کسی که ۱۷ میلیون حقوق می‌گیرد حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. این عضو کمیسیون برنامه در مورد مالیات‌ها هم گفت: کسی که تا ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند از مالیات معاف است، بنابراین از ۲ میلیون و ۷۵۰ تومان تا ۴ میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات، از ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات می‌دهند، از ۱۰ میلیون به بالا ۲۵ درصد مالیات و از ۳۵ درصد به بالا مشمول ۳۵ درصد مالیات می‌شود.
مخالفت نوبخت با مصوبه مجلس
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد گفت: با این مصوبه عدالت رعایت نمی‌شود و کسی که ۹ درصد افزایش حقوق دارد باید ۳۵ درصد مالیات دهد. این پیشنهاد مخالف برنامه ششم است.
اما این مصوبه در حالی مورد تأیید مجلس قرار گرفت که نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته با افزایش ۲۰ درصد حقوق برای همه موافقت کرده‌بودند که با مصوبه روز گذشته عملاً موضوع ۲۰ درصد حذف شد و همه مشمول افزایش حقوق ۴۰۰ تومان در ماه شده و دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد حقوق را برای بقیه افزایش دهد. پیش از این دولت نیز در لایحه بودجه بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال ۹۸ تأکید کرده‌بود، اما به نظر می‌رسد که نمایندگان با بستن پرونده این پیشنهاد بار دیگر به سمت طرح افزایش پلکانی رفتند، اگرچه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌است که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند.. حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت و مجلس در نهایت می‌توانند به تفاهم در این خصوص دست پیدا کنند یا خیر؟
کوپن احیا شد
اما مصوبه مهم دیگر مجلس در عصر روز گذشته، احیای کوپن پس از گذشت ۱۰ سال بود. بر این اساس، مجلس در بخش هزینه‌ای هم بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالا‌های اساسی را تصویب کردند. طبق این مصوبه دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به چند شیوه صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.
یکی از این شیوه‌ها، واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی است. همچنین مجلس خواستار واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید هم شد، اما شاید جنجالی‌ترین بخش این مصوبه احیای سیستم کوپنی پس از ۱۰ سال بود و دولت موظف است از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.
در نهایت دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
خرید بلیط