تردیدها درباره تصمیم سرنوشت ساز معیشتی

مجلس امروز  بررسی لایحه بودجه 98 را با تصمیم گیری درباره نحوه اختصاص یارانه ارزی به اتمام خواهد رساند. تصمیمی که به دلیل حساسیت فراوان آن، مجدد از سوی رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد تا با مصوبه این کمیسیون و طرح آن در جلسه علنی امروز مجلس، تکلیف اختصاص ارز برای کالاهای اساسی مشخص شود. دولت در لایحه بودجه، تداوم روند فعلی در اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی را پیش بینی کرده است و در مقابل، برخی نمایندگان مجلس معتقدند که اختصاص ارز 4200 تومانی به شکل فعلی، در عمل تاثیری نداشته و شاهد مثال تورم نقطه به نقطه خوراکی هاست که حتی رکورد تورم نقطه به نقطه سال 91 را نیز شکسته و از 60 درصد فراتر رفته است. این در حالی است که اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی با هدف مهار تورم بود ولی عملا تورم کالاهای اساسی حتی بیشتر از دیگر کالاها بوده است. در این میان طرح برخی نمایندگان، حذف اختصاص ارز 4200 تومانی و تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ سامانه نیما (هم اکنون حدود 8700 تومان) و اختصاص مابه التفاوت این یارانه به مردم است. البته در این طرح مابه التفاوت نه به شکل نقدی، بلکه در قالب کارت اعتباری برای سبدی از کالاها به افراد نیازمند اختصاص می یابد و امکان هدررفت آن وجود ندارد.
معضل دیگر ارز 4200 تومانی، تداوم قاچاق کالاست. واردات کالا با نرخ ارز ارزان، در شرایطی که نرخ ارز بازار آزاد سه برابر این رقم است، موجب می شود تا خریداران کالاها به ویژه در مناطق ارزی هر تلاشی را برای فروختن این کالا در آن سوی مرزها به خرج دهند که نمونه اسفبار این اتفاق در زمینه گوشت مشهود است.
نگاهی به تبعات ارز 4200 تومانی، نظرات کارشناسی را به سمت تغییر در روش فعلی و دفاع از روش پیشنهادی برخی نمایندگان می برد اما ایده حذف ارز 4200 تومانی و اختصاص مابه التفاوت ارزی به مردم در عمل با پیچیدگی ها و نگرانی هایی همراه است که اگر برای آن تدبیری اندیشیده نشود، نمی توان به سراغ تغییر در یارانه ارزی رفت. این پیچیدگی ها و نگرانی ها عبارتند از:
1- اگرچه آمارها نشان می دهد که کالاهای اساسی در عمل براساس ارز بازار آزاد و نیمایی قیمت گذاری شده و از این جهت سیاست ارز 4200 تومانی ناکارآمد بوده است اما حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی، اثر روانی بر بازار می گذارد. آن هم در شرایطی که بازار کالاهای اساسی، با تنش قیمتی مواجه است و مردم هر روز اخبار منفی درباره گرانی این کالاها می شنوند. بنابراین برای اجرای این تصمیم حیاتی، باید حتما درباره مهار اثرات روانی آن مطمئن بود.


2- اجرایی شدن تصمیم جدید برای اختصاص یارانه در قالب کارت اعتباری، با پیچیدگی های اجرایی مواجه است و متاسفانه ضعف مفرط دولت در بعد اجرایی، عملیاتی شدن این طرح را با چالش جدی مواجه می کند. شناسایی افراد نیازمند، طراحی نظام توزیعی که با استفاده از فروشگاه های مختلف و مراکز توزیع فراوان بتواند کار را به سرانجام برساند و غلبه بر بوروکراسی وسیعی که در بدنه اجرایی بتواند به صورت چابک این طرح را اجرایی کند، همگی، دغدغه هایی است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت.
3- شکل گیری اعتماد کافی در بازار ارز دیگر پیش نیاز اجرای این طرح است. اگرچه پس از تغییرات در بانک مرکزی و ورود عبدالناصر همتی، روند مدیریت ارزی کشور با تحولات مثبتی مواجه شده است اما برخی تنش ها از جمله رشد قیمت ارز در یکی دو هفته گذشته نشان داد که بازار ارز با وجود اعتماد نسبی به مدیریت فعلی بانک مرکزی، همچنان از برخی تحولات سیاسی و اقتصادی متاثر است و نمی تواند اطمینان قاطعی به چشم انداز بازار ارز داشته باشد.
همه این ها نشان می دهد که تغییر در نحوه حمایت غذایی از گروه های نیازمند و تحول در نحوه اختصاص ارز به کالاهای اساسی، تصمیم بسیار حساسی است. بحث بر سر امنیت غذایی خانوارهاست که اکنون با تهدید مواجه شده است و تامین گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و برخی دیگر از مواد غذایی برای بخش هایی از جامعه به سختی میسر است. در این میان هرگونه تغییر در اختصاص ارز برای تقویت قدرت خرید این کالاها، نیازمند تدبیری است که نه صرفا روی کاغذ، بلکه در عمل هم توسط مجریانی که به سطح توانمندی آن ها آگاه هستیم، قابل اجرا باشد. در هر صورت آن چه روشن است، مجلس اکنون باید تصمیمی سرنوشت ساز بگیرد که هر طرف آن در آینده اقتصادی و معیشتی مردم بسیار تاثیر گذار خواهد بود. تصمیمی که به نظر می رسد همه ابعاد آن، به طور کامل کارشناسی نشده است. اکنون پیشنهاد می شود، مجلس فعلا تصمیم جدیدی در این باره نگیرد و این موضوع به مواردی که قرار است با دستور رهبر انقلاب در قالب اصلاحات ساختاری و بودجه ای در شورای هماهنگی قوا بحث شود، اضافه شود و تصمیمی پخته و قابل اجرا، با مشارکت همه قوا گرفته شود.