مقاوم سازی اقتصادی با انتقال هوشمندانه فناوری

تحقیق ابعاد متعدد سیاست‌ها‌ی کلی اقتصاد مقاومتی که همواره مورد تاکید حاکمیت است، نیازمند توجه ویژه به روح و ماهیت کلی این سند بالادستی است. به درستی و به دقت و تناسب،
در سطور مقدمه سیاست‌ها‌ی کلی اقتصاد مقاومتی به چند رویکرد مهم اشاره شده است، در بخشی از این سند آمده است:
ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند؛ نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت
بخشد و...»


همان طوری که ملاحظه می‌شود، تحقق هدف‌های مهم مندرج در سیاست‌ها‌ی کلی اقتصاد مقاومتی با دو رویکرد درون زائی و برون‌گرائی، نیازمند حرکت به سوی نظام فناوری و نوآوری بومی در تعامل هوشمندانه و هدفمندانه به منظور مقام سازی اقتصاد داخلی با سایر ذی‌نفعان در تمامی حوزه‌ها‌ی اقتصادی به ویژه صنعت نفت است.
توسعه نظام فناوری، جدای از زمینه‌ها و بسترهای قانونی و مقرراتی در قالب اسناد و برنامه‌ها‌ی راهبردی نیازمند شناخت مسیرها و نقشه راه کلان دستیابی به فناوری‌ها‌ی راهبردی است.
اول؛ به نظر می‌رسد که در این حوزه انجام پژوهش‎های پایه و تحقیقات کاربردی با منابع مالی کشور،یک امر ضروری برای حرکت در مسیرهای بعدی در این حوزه است. متعاقب این روش، باید نتیجه پژوهش‌های موجود را به فناوری و نوآوری در قالب محصول ‌یا خدمت به جامعه ذی‌نفعان ارائه کرد. البته طبیعی است که این رویکرد هم زمان‌بر و هم هزینه‌بر است؛ چراکه علاوه‌بر نداشتن زیر‌ساخت‌های آزمایشگاهی در سطح ملی، به منظور تعیین تطابق آنها با استانداردهای بین‌المللی، با وجود عدم خودباوری برخی از مدیران و کارشناسان به توان داخلی و علاقه آنها به خرید خارجی و منافع موجود در آنها، امکان حرکت در آن، بسیار زمان‌بر و پر‌هزینه خواهد بود.بدیهی است که برای اجرای برنامه‌های دستیابی به فناوری از ایده تا محصول محتاج به حضور تصمیم‌گیران و تصمیم سازانی هستیم که به اجرای تحقیقات کاربردی برای بهبود و تقویت توان داخلی جهت عملیاتی شدن هدف‌ها‌ی کلان و خرد اقتصاد مقاومتی باور داشته باشند.
دوم؛آنچه که از گذشته تاکنون شاهد هستیم، تمایل به خرید فناوری از مبادی معتبر است.
مقبولیت و جا‌انداختن این روش برای مدیران و کارشناسان حوزه کارفرمایی آسان‌تر است، ولی اگر اقدامی از طرف خریدار برای فهم فناوری خریداری شده و ارتقای آن صورت نگیرد،
با آمدن فناوری جدید و برتر، این فناوری قدرت رقابت خود را از دست خواهد داد. نکته مهم اجرای موفق این روش، اعطای
وام‌های مناسب از طرف بانک‌ها برای خرید لیسانس و حمایت از خرید داخلی محصول تولید شده تحت لیسانس است که در نهایت خرید محصول فناورانه را با توجه به کمبود منابع مالی در کشور، توجیه و تسهیل می‌کند.
سوم؛ در مسیر خرید تجهیزات و فناوری از خارج، روش‌ها‌ی مرسوم دیگری نظیر تجمیع خرید از خارج به منظور اجرای پروژه‌ها وجود دارد که این تجهیزات نیز غالبا تکرارپذیر و تقریبا مشابه است که امکان ساخت بسیاری از آنها در داخل وجود دارد،لیکن کارفرمایان برای اجرای سریع پروژه و پیمانکاران برای پرهیز از ورود به فرایندهای داخلی، تن به خرید از خارج می‌دهند که این روش غالبا در پروژه‌های نفتی، حمل و نقل ریلی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی، صنایع برقی و دارویی اجرا می‌شود. در اجرای این روش باید بخش کمی از بازار را به شرکت‌های معتبر خارجی در مقابل گرفتن امتیاز انتقال تکنولوژی داد و ساخت داخل و انجام بقیه کارها توسط نیروهای انسانی ایرانی انجام شود.
مزایای اجرای این روش چیست؟ در این روش، کشور‌ پولی بابت خرید لیسانس یا انجام تحقیق کاربردی نمی‌دهد. در این روش تنها بازاری را که قبلا به صورت مستقل و مجرد به شرکت‌های خارجی بدون گرفتن هیچ امتیازی می‌دادیم، این بار با قدری برنامه‌ریزی در مقابل گرفتن امتیاز ساخت داخل به آنها واگذار می‌شود.در این مسیر چین الگوی موفق کسب فناوری در مقابل واگذاری بخش محدودی از بازار خود به شرکت‌های صاحب فناوری‌های پیشرفته است.
چهارم؛ راه دیگری برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته دادن تضمین خرید محصول و خدمات به صاحبان سرمایه و سازندگان داخلی در مقابل تولید محصولات استاندارد موردنظر کارفرمایان است. از این روش که معروف به
«Open order» است، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه قدیم و جدید استفاده شده است. این روش به صنعتگران فرصت زمانی مشخص برای تضمین خرید محصول با کیفیت را می‌دهد.
پنجم؛ به نظر می‌رسد در مسیر دستیابی به اهداف فناورانه سیاست‌ها‌ی کلی اقتصاد مقاومتی؛ مهمترین عامل موفقیت «باور»، «اراده» و «استفاده از مدیران خود‌باور و کا‌ربلد» به معنای واقعی و اعتقاد به اکسیر اقتصاد مقاومتی است. تقریبا مدیران ما در تمامی سطوح، ادعای خود‌باوری و حمایت از تولید ملی را دارند.