روزنامه آرمان امروز
1397/12/07
تامین مسکن جوانان به مثابه یک ضرورت اجتماعی
اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دسترسی به مسکن متناسب به نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و دولت را موظف کرده است برای آنها که نیازمندترند زمینه دسترسی به مسکن را فراهم آورد. همچنین به استناد بند 12 اصل سوم، دولت بایستی با پی‌ریزی صحیح و عادلانه اقتصادی هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، مسکن و... را برطرف سازد و این نکته بار دیگر به صراحت در بند یک از اصل چهل و سوم مبنی بر «تامین نیازهای اساسی» مسکن، خوراک و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه دیده میشود. بی‌تردید جوانان را می‌توان همچنان یکی از اثرگذارترین عوامل بر سیاست و تحولات توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حال حاضر و سال‌های آتی در غالب کشورهای جهان و خصوصا ایران دانست. واقعیت این است که بخش قابل توجهی از جوانان کشور همواره با مشکل بیکاری و یا در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و شکنندگی مالی و کاهش نسبی درآمد مواجه هستند و بدین لحاظ از توان اقتصادی و ظرفیت اجتماعی لازم برای دسترسی به حداقل نیازهای سکونتی خود برخوردار نیستند. به این نکته باید توجه نمود که مسکن جوانان مساله‌ای مقطعی، کوتاه‌مدت و موردی نیست. بسیاری از جوانان به دلیل درآمد پایین و عمدتا ناپایدار و عدم برخورداری از ثبات شغلی و حرفه‌ای از جریان عرضه و تقاضای مسکن حذف شده‌اند. مسکن یک بخش اقتصادی و بازاری چندوجهی است و کسانی می‌توانند در این بازار حضور داشته باشند و از آن بهره‌مند شوند که از توانمندی اقتصادی کافی برخوردار باشند. سوال اینجاست که آیا در حال حاضر بی‌مسکنی و بدمسکنی جوانان از طرف دولتمردان به رسمیت شناخته میشود و آیا تامین امنیت روانی جوانان از طریق برخورداری از یک مسکن مناسب به عنوان یک امر مهم در دستور کار سیاست‌گذاران قرار دارد؟ آیا برنامه‌ای ساختارمند برای تامین مسکن اجتماعی که در آن جایگاه هر گروه اجتماعی و خصوصا جوانان و راهکارهای دستیابی آنها به مسکن متناسب با نیازهای هر گروه کاملا تعریف شده باشد، وجود دارد؟ خیل عظیم جوانان فاقد مسکن و نیازمند یک سرپناه انسانی، جزو مخاطبان بخش خصوصی تولید مسکن نیستند. در این‌صورت(و مانند بسیاری از کشورهای جهان) دولت باید به عنوان یک تسهیل کننده در این امر مداخله‌ای جدی داشته باشد و به سرمایه‌گذاران، انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن جوانان و نیز دارندگان مسکن که می‌توانند و مایلند مسکن خود را در چارچوب‌های تعریف شده و شفاف در اختیار جوانان قرار دهند تضمین لازم را بدهد.رویکردهای سه‌گانه
سه رویکرد توانمندسازی، ظرفیت‌سازی و شفاف‌سازی قوانین می‌تواند راهگشای تامین مسکن جوانان باشد. برای این منظور الف: افزایش ظرفیت و توان دسترسی جوانان به مسکن از طریق تغییر نگرش آنان نسبت به سکونت از «مالکیت‌محور» به «استیجارمحور». به عبارت دیگر تا رسیدن به مرحله ثبات اقتصادی و اجتماعی الگوی غالب مسکن جوانان باید «مسکن حداقل غیر ملکی» باشد. کارکرد موثر چنین الگویی در سال 1383 با محوریت سازمان ملی جوانان وقت و با همکاری موثر سازمان‌های ذینفع و «خیرین مسکن‌ساز جوانان» از طریق ساخت مساکن کوچک ولی باشکوه پیش ساخته برای مزدوجین جوان دانشجو در دانشگاه شهرکرد و جوانان آسیب دیده از زلزله ویرانگر بم در شهر بم تجربه شده است. ب: توانمندسازی جوانان برای دسترسی به مسکن ملکی از طریق توانمندسازی اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش و تسهیل دسترسی آنان به منابع مالی ارزان قیمت. ج: توجه جدی به تغییرات اجتماعی– اقتصادی جوانان که تا سال 1400 و پس از آن تاثیر خود را بر بازار مسکن نشان خواهد داد. د: بازتعریف و یافتن راه حل‌های اقتصادی و خلاقانه معماری برای مناسب سازی مساکن مهر کم و یا بی‌متقاضی به نفع جوانان نیازمند در چارچوب برنامه‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر و استفاده از ظرفیت و توانمندی موسسات مردمی، خیرین، سازمان‌های مردم نهاد و خود جوانان. هـ: محوریت قراردادن موضوع تامین مسکن و فضاهای شهری متناسب با نیازهای جوانان در طراحی و پیاده‌سازی برنامه ملی بازآفرینی شهری. و: شفاف کردن سهم واقعی جوانان از برنامه‌های گسترده بخش مسکن و همچنین ظرفیت سازی در کشور برای افزایش تعداد جوانان تحت پوشش برنامه‌های مسکن اجتماعی در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور. ضروری است مجلس و دولت محترم برنامه تامین مسکن جوانان را به عنوان عاملی دلیلی برای افزایش اعتماد درونی جوانان به نظام و به نوعی تقویت سرمایه‌های اجتماعی در کشور تلقی نمایند و با حفظ اصل کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش‌های غیر‌دولتی و مردمی، ساختاری مستحکم و کوچک لیکن موثر برای رسیدگی جدی به امور جوانان ایجاد نماید. فراموش نشود که توان و اشتیاق جوانان به تغییر و میل به مشارکت در تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چیزی نیست که صرفا در موارد و مواقع خاص و برای «مصادره به مقصود» مورد بهره‌برداری دولتمردان قرار گیرد. اگر نیازهای همه‌جانبه جوانان در حداقل ممکن تامین نشود، چه بسا که این مصادره به مطلوب به ضد خود عمل نماید.
* معاون سابق سازمان ملی جوانان
سایر اخبار این روزنامه
هیچ کس جرأت نظارت بر خصولتی‌ها را ندارد
شوک استعفای ظریف
سفر بشاراسد به تهران
مگر همه شاهراه‌هاي اقتصادي، دست دولت است؟
بازهم بي‌تفاوتي به ارسال پيامك‌هاي تهديدآميز
کریمی‌قدوسی باز هم دروغ گفت
خودرو ارزان مي‌شود
«سككوك» نویدبخش رشد تجارت الكترونیك باشد
از فايل صوتي بدهي‌هاي شهرداري قبلي تا تكميل مترو
اقتصاد خصولتی و چند نکته
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
تندروی از افراطیون، هزینه از جیب مردم !
شوک استعفای ظریف
تامین مسکن جوانان به مثابه یک ضرورت اجتماعی
جزئیات مسمومیت غذایی ۲۰۴ دانش‌آموز در اسفراین
لزوم کنترل و مدیریت افراد فرا‌حاکمیتی
