گروه صنعت و معدن: حدود يک‌هزار و 300 واحد صنعتي در مدت يکسال گذشته با تزريق منابع ريالي به چرخه توليد بازگشتند و اکنون 43 هزار واحد توليدي در شهرک‌هاي صنعتي کشور مستقرند که 45 درصد مجموع اشتغال را به خود اختصاص داده اند.
به نقل از وزارتخانه مزبور، معاون وزير صمت ضمن بيان خبر بالا افزود: 95 درصد از کسب و کارها به وسيله صنايع کوچک و متوسط انجام مي‌شود و 50 درصد صادرات و 70 درصد اشتغالزايي برعهده آنها است.
محسن صالحي‌نيا يادآور شد: با توجه به شرايط اقتصادي کشور، ميزان تعطيلي يا رکود در واحدهاي صنعتي درحال تغيير است و طبق آخرين برآوردها، از 43 هزار واحد صنعتي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي، حدود 12 هزار بنگاه کوچک و متوسط در وضعيت رکود قرار دارند.
از دست دادن سهم بازار، تملک واحدها توسط بانک‌ها و اختلاف سهامداران با يکديگر سه دليلي است که صالحي نيا از آنها به عنوان دلايل رکود در اين واحدهاي توليدي نام برد.
رئيس هيات مديره سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران گفت: براي برخي واحدهاي توليدي که در تملک بانک‌ها قرار دارند، تفاهم‌نامه‌اي بين اين سازمان و معاونت وزارت امور اقتصادي و دارايي امضا شده تا براي بازگشت آنها به چرخه توليد، منابع ريالي در اختيارشان قرار گيرد.
صالحي‌نيا پيرامون برنامه سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران براي سال آينده گفت: واحدهاي توليدي کوچک و متوسط متاثر از فضاي کلان اقتصادي کشورند که بر اساس سياست‌هاي کلان و طبق تبصره 18 قانون بودجه، دولت قرار است گام‌هايي را براي حمايت از واحدهاي توليدي بردارد.
وي يادآور شد: ارايه تسهيلات در قالب يارانه براي تکميل طرح‌ها با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد، تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها، نوسازي و بازسازي تجهيزات و عارضهابي و تاسيس کلينيک‌هاي کسب و کار، از جمله اقداماتي است که سال 98 براي فعالان اين حوزه اجرا مي‌شود.
به گزارش ايرنا، مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران، 29 بهمن امسال از وجود رکود در 20 درصد واحدهاي توليدي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي خبر داد و گفته بود 30 درصد اين واحدها با ظرفيت کمتر از 50 درصد، 20 درصد واحدها با ظرفيت 50 تا 70 درصد و بقيه با ظرفيت بيش‌از 70 درصد فعاليت مي‌کنند.
تزريق ۴۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي به توليد
مدتي قبل وزير صنعت، معدن و تجارت از تزريق ۴۰ هزار ميليارد تومان براي تامين نقدينگي و کمک به سرمايه در گردش واحدهاي توليدي خبر داد. دنياي اقتصاد در اين خصوص نوشت: به دليل مشکلات واحدهاي توليدي و کمبود سرمايه در گردش، وزير صنعت، معدن و تجارت از دستور رئيس‌جمهور براي پرداخت ۴۰هزار ميليارد تومان به واحدهاي توليدي خبر داده است. طبق اظهارات رضا رحماني، اين مبلغ در بهمن و اسفندماه به واحدهايي که در چرخه توليد و فروش فعال هستند تزريق مي‌شود تا مشکلي بابت نقدينگي براي تکميل ظرفيت نداشته باشند. اين روزنامه ادامه مي‌دهد: البته او جزئياتي از نحوه تزريق اين نقدينگي ارائه نداده است اما به نظر مي‌رسد ارقام کلاني مانند کمک ۱۵ هزار ميليارد توماني دولت به دو خودروساز بزرگ کشور نيز جزئي از اين ۴۰ هزار ميليارد تومان باشد.
در همين رابطه، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با بيان اينکه توجه به سرمايه در گردش از بخش‌هاي مورد نظر دولت براي حمايت از توليدکنندگان است، گفت: در اين زمينه طرحي را در دولت مطرح کرديم که در نهايت منجر به اين شد تا با دستور رئيس‌جمهور، ۴۰ هزار ميليارد تومان بايد در بخش توليد هزينه شود. به گزارش «ايسنا» فرشاد مقيمي‌اظهار کرد: از چندي پيش طرحي در سطح دولت در حال بررسي بود و جلساتي در اين راستا برگزار شد که در نهايت با دستور رئيس‌جمهور قرار شد تا ۴۰ هزار ميليارد تومان – جهت سرمايه در گردش- در بخش توليد کشور هزينه شود. وي افزود: رصد و پايش واحدهاي توليدي اولين اولويتي است که ما دنبال مي‌کنيم و براي اينکه بتوانيم از اين رصد و پايش اطلاعات انجام‌گرفته بهره ببريم، کميته‌اي را با عنوان «کميته تامين مواد اوليه» -که زير نظر مجموعه ستاد تسهيل استان‌ها است- شکل داده‌ايم. معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: يک بخش از فعاليت‌هاي اين کميته مربوط به تامين مواد اوليه داخلي و بخشي مربوط به تامين مواد اوليه خارجي است. البته در بخش تامين مواد اوليه خارجي اين کميته بحث تامين ارز مورد نياز واحدهاي توليدي نيز مطرح مي‌شود. مقيمي‌با بيان اينکه بازسازي و نوسازي يکي از اهدافي است که مجموعه وزارت در حوزه‌هاي مختلف بخش صنعت آن را دنبال مي‌کند، عنوان کرد: توجه به سرمايه در گردش از ديگر بخش‌هاي مورد نظر دولت است و در اين زمينه طرحي را در دولت مطرح کرديم که منجر به اين شد تا کميسيون‌هاي مختلف اقتصادي براي آن تشکيل و در نهايت با دستور رئيس‌جمهور ۴۰ هزار ميليارد تومان بايد در بخش توليد هزينه شود. وي بر حفظ اثر بخشي خط توليد واحدهاي توليدي تاکيد کرد و گفت: يکي از موضوعات و محورهاي اساسي که اين وزارتخانه در برنامه‌هاي راهبردي خود دنبال مي‌کند بحث موضوع ساخت داخل است و معمولا در کشور ما با توجه به تحريم‌هاي متعدد، اين موضوع حساس‌تر شده ولي با مصوبه اخير که ابزارهاي بيشتر در اختيار وزارت صمت قرار داده شده مي‌توان اين فضا را راحت‌تر پايش، بررسي و به آن کمک کرد. معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: يکي از تکاليف اين است که ما نيازمندي‌هاي خود در حوزه‌هاي صنعتي را به خارج از کشور به‌صورت فهرستي درآوريم و نمايشگاهي برگزار کنيم تا با دعوت از همه انجمن‌ها، تشکل‌ها، اتحاديه‌ها و موسسات علمي‌و آموزشي و طراحان، دستاوردهاي آنها و محصولاتي را که توانايي توليد آن در داخل وجود دارد را ارائه دهيم و در اين راستا موضوع حمايت از بخش داخل را تقويت کنيم.
