فانتزی‌های روحانی در فرار از واقعیات

سرویس سیاست جوان آنلاین:  در روزگاری که مردم برای تأمین معیشت خود به سختی افتاده‌اند و بازار شب عید ۹۸ برایشان الزاماً شاد و پرهیجان نیست، این بار البته صرفاً مشکل این نیست که حسن روحانی، مدیر اجرایی کشور فقط حرف زده، بلکه مشکل آن است که آنقدر حرف عجیبی زده که شاید برای باور آن که یک رئیس جمهور چنین حرفی زده، باید چندباره و چندباره جملاتش را خواند و باز هم باور نکرد و سراغ فیلم سخنرانی رفت تا از زبان خود او بشنویم که در جمع وزیر و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار واگذاری مجانی برخی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی شد! و این تازه همه سرگرمی کذایی و جدیدی نیست که روحانی با این سخنرانی‌اش برای فضای سیاسی کشور فراهم می‌کند؛ او در بخشی دیگر از سخنانش توپ خصوصی سازی و اقتصاد را به زمین نیرو‌های مسلح می‌اندازد و می‌گوید «نیرو‌های مسلح باید اقتصاد را واگذار کنند» و جایی دیگر طوری از پرداخت حقوق نیرو‌های مسلح توسط دولت می‌گوید که گویی کاری اضافه بر وظیفه دولت است. جایی دیگر هم در سخنانی عجیب ضمن دفاع از وزیر ارتباطات که حالا موضوع نوشتار ما نیست، قبول نداشتن دادگاه توسط جوانان را به عنوان یک حسن تمجید می‌کند! آیا او مسئول اجرای قانون اساسی در کشور نیست؟!
خصوصی سازی به سبک اعتدال!
ثقل اعجاب سخنان دیروز روحانی در عبارت واگذاری مجانی شرکت‌های ضررده است. عبارتی که البته در سایت ریاست جمهوری حذف شده و جست‌وجوی کلمه «مجانی» در صفحه مربوط به خبر سخنرانی رئیس جمهور به نتیجه صفر می‌رسد و این یعنی کل عبارت «شرکت‌های ضرر ده باید مجانی واگذار شود» بی هیچ توضیحی حذف شده است و همین حذف خبر می‌دهد که چه سخنان بی‌راهی بر زبان رانده شده که جایی برای انعکاس رسمی‌اش نیست! روحانی می‌گوید: «خصولتی‌ها بدتر از دولت در اقتصاد حضور دارند و هیچ نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد. ما که در دولت از این شرکت‌ها بی خبریم، مردم هم بی خبرند و فقط خدا از آن‌ها خبر دارد. بدترین اقتصاد اقتصاد خصولتی است، مخصوصاً وقتی افرادی در این شرکت‌ها باشند که در نهاد‌های نظارتی حضور دارند یا ضابط قضایی هستند. شستا هم که بین خصولتی و دولتی است. این را واقعاً باید جمع کرد. حتی شرکت‌های ضرر ده باید مجانی واگذار شود. به وزیر کار گفته‌ام تا پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد، البته سهامداری اشکالی ندارد.»
اموال دولتی گرچه دولتی نامیده می‌شود، اما در واقع اموالی هستند متعلق به ملت، و حتی اگر فرض بعید بکنیم که منظور روحانی از واگذاری مجانی، واگذاری ارزان است، باز باید گفت که این زمینه غارت اموال ملت را برای آینده فراهم می‌کند. این سؤال به‌حقی است که وقتی برای خصوصی سازی یک مجموعه قیمت‌گذاری می‌شود، در واقعی بودن قیمت و چگونگی واگذاری و بعد کیستی خریدار کلی حرف و حدیث وجود دارد و در نهایت هم افتضاح بی نظارتی همچون نیشکر هفت تپه پیش می‌آید که تبعات خصوصی‌سازی‌اش بعد از سال‌ها همچنان گریبا‌ن‌گیر کشور است، حالا قرار است شرکت‌های تأمین اجتماعی مجانی و بی هزینه به چه کسانی واگذار شود؟!
خصوصی سازی‌هایی که شفاف نیست به قدر کفایت شبهه آلود است، چرا باید به‌گونه‌ای برخورد شود که گویا قرار است ضرر و زیانی از اموال مردم برداشته شود و با زیان ده نامیدن شرکت‌ها سخن از واگذاری مجانی آن‌ها کنیم؟! دولتمرد قاجاری می‌گفت: ما نفت، این ماده بدبوی عفن را می‌خواهیم چه کار؛ بگذارید ببرند... امروز هم دولتمرد ما می‌گوید بعضی شرکت‌ها ضرر دارد، سود ندارد، مجانی واگذار کنیم! آیا این نشان نمی‌دهد که دولتمردانی که توان مدیریت ثروت کشور را ندارند، مجبورند آن را مجانی واگذار کنند؟! از طرفی اثبات زیان ده بودن این شرکت‌ها و عدم قصور دولت در این زیان دهی خود به سختی ممکن خواهد شد. دولت خیلی ساده در برابر این اتهام قرار می‌گیرد که تعمداً شرکت‌ها را به زیان دهی رسانده تا در نهایت آن‌ها را به افراد مدنظر خود مجانی واگذار کند. شاید بدبینانه به نظر برسد؛ ولی در آن صورت سخن روحانی صرفاً یک اشتباه و نابجا نیست؛ بلکه لو دادن اشتباهی یک راهبرد است که البته در سایت ریاست جمهوری حذف شده است!
پیش از این دولت روحانی در اوج بحران ارزی کشور در سال جاری ۱۸ میلیارد دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی را بی حساب و بی نظارت توزیع کرد و ذخیره ارزی کشور را به قول خود رئیس جمهور به صفر رساند. حالا قرار است اموال دیگری از مردم بر باد رود؟!
فخر فروشی با پروژه‌های نیرو‌های مسلح تمام شد؟
حسن روحانی در این سخنرانی نیرو‌های مسلح را دعوت به واگذار کردن اقتصاد می‌کند. او البته فشار روانی زیادی را متحمل می‌شود، چه آنکه در هفته‌های اخیر برخی در مقام طعنه به دولت گفتند که اگر دولت توان اصلاح اقتصادی و تأمین معیشت مردم را ندارد، آن را هم به نظامی‌ها بدهند. طعنه‌ای که البته حامیان دولت جدی گرفتند و علیه آن نقد نوشتند و حرف زدند. این فشار‌ها کم نیست؛ اما حداقل خود روحانی باید بداند که هنوز چند روزی بیش نیست که با یکی از عظیم‌ترین نتایج ورود نیرو‌های مسلح به اقتصاد یعنی پالایشگاه عظیم خلیج فارس عکس یادگاری گرفته و فخر فروشی کرده است، پس چطور همین قدر راحت خلاف آنچه عمل می‌کند، حرف می‌زند؟ او البته در گذشته (از جمله شهریور ۹۲) از سپاه دعوت کرد که باید پروژه‌های مهم را بر عهده بگیرد!
صرف نظر از یک بام و دو هوای روحانی در مورد انجام پروژه‌ها توسط نیرو‌های مسلح، نظامی‌ها در تمام دنیا در دوران صلح به سازندگی و آبادانی و اقتصاد کشور کمک می‌کنند؛ قانون اساسی ایران هم همین را از نظامیان می‌خواهد. روحانی هم از سطح کار نیرو‌های مسلح در این چند دهه در زمینه راه‌سازی، سدسازی، انتقال گاز به روستا‌های مناطق صعب العبور و ... که شرکت‌های خصوصی به هیچ وجه توان انجام آن را نداشتند، مطلع است. چرا این پروژه‌ها را دولت به اروپایی‌ها و چینی‌ها واگذار نکرد؟ آیا برای آن نیست که اولاً به آن‌ها باید پول بدهد و اگر طلب خود را نگیرند، پروژه می‌خوابد، اما نیرو‌های مسلح به‌رغم بدهی چند صد هزار میلیاردی دولت باز هم کار را به خاطر مردم پیش می‌برند؟ و ثانیاً خارجی‌ها به رغم اتکای زیاد دولت روحانی به آنها، چندان وفادار نبودند و پروژه‌ها از جمله پارس جنوبی را نصفه رها کردند؟
تشویق ایستادن مقابل رأی دادگاه
حسن روحانی در بخشی دیگر از سخنانش خواسته که از وزیر جوانش دفاع کند، اما عملاً دستگاه قضایی را تخریب کرده و جوانان را به اعتنایی به دادگاه تحسین کرده است: «جوان‌گرایی کار بسیار مهمی است. سن که بالا می‌رود مشکلات بالا می‌رود و آن نیرو و نشاط و قدرت تصمیم‌گیری از بین می‌رود. سن که بالا می‌رود انسان مرتب احتیاط می‌کند و چرتکه می‌اندازد و مرتب دستگاه نظارتی و دادگاه در ذهنش می‌آید. جوان که هست دستگاه نظارتی را قبول ندارد، دادگاه را قبول ندارد، می‌رود کارش را انجام می‌دهد. الان وزیر جوان داریم که حالا قوه قضائیه می‌گوید از او شکایت می‌کنم. وزیر جوان نمی‌ترسد. کار خودش را با قدرت انجام می‌دهد، حالا یک نفر هم از قوه قضائیه بگوید از او شکایت می‌کند، خب بکند.» چه تحسینی است که جوانان را مقابل دستگاه قضایی کشور قرار دهیم؟ از این دوقطبی سازی چه سودی عاید رئیس جمهور است؟
رزرو هتل