روزنامه قانون
1397/12/02
مشاغل نجات بخش
به گفته كارشناسان در دنیا حدود ۱۵ هزار شغل وجود دارد؛ درحالی‌که در ایران تنها ۳۰۰۰ شغل ایجاد شده است. از سوي ديگر نرخ بيكاري در كشور ما نرخ بالايي محسوب مي‌شود و بيكاري نيز بر شرايط بد اقتصادي مضاف شده و وضعيت معيشتي بدي را براي مردم كشورمان رقم زده است. در اين ميان دولت با ارائه بسته‌هاي حمايتي به سرپرستان خانوار با حقوق كمتر از سه ميليون تومان سعي در ياري رساندن به اقشار آسيب‌پذير جامعه كرده اما به نظر مي‌رسد اوضاع اقتصادي كشور به گونه‌اي است كه اين بسته‌هاي حمايتي نيز دردي از مردم دوا نخواهد كرد.كارشناسان معتقدند كه به جاي اعطاي بسته‌هاي حمايتي به مردم دولت بايد در فكر ايجاد شغل باشد اما آيا ايجاد شغل در اقتصادي تحت تحريم كه روز به روز بيماري آن تشديد مي‌شود، امري امكان‌پذير است؟ واقعيت اين است كه در حال حاضر با وجود شرايط تحريمي در كشور بيشترين فشارها بر مردم و به ويژه اقشار آسيب‌پذير جامعه وارد مي‌شود و حل مشكلات و كاهش فشارهاي اقتصادي نيازمند عزمي جدي و برنامه‌ريزي‌هاي تخصصي و كلان اقتصادي است؛ چيزي كه اين روزها كمتر در ميان مسئولان ديده مي‌شود. گويا وضعيت معيشت طاقت‌فرسا و سفره‌هاي آب رفته مردم تبديل به امري عادي در كشور شده است.
ريزش 50 هزار شغل
در تير سال جاري بود كه نایب ريیس اتاق بازرگانی ایران اعلام كرد كه در سه ماهه نخست سال جاری ۵۰ هزار شغل در کشور ریزش داشته است. حسین سلاح‌ورزی در اين خصوص اظهار كرد: در حالی که هدف‌گذاری این بوده که در سال ۹۷، بیش از یک میلیون شغل ایجاد شود، آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که در سه ماهه سال جاری ۵۰ هزار مورد ریزش شغل و کاهش اشتغال داشتیم. در اتاق بازرگانی جلسات مختلفی با بانک‌ها، دادگستری و تامین اجتماعی می‌گذاریم و همه معتقدند که بنگاه‌های اقتصادی نیاز به حمایت دارند ولی درعمل می‌بینیم که اوضاع بنگاه‌ها روزبه روز بدتر میشود.
نرخ بيكاري
طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۶ نرخ بیکاری کل کشور ۱۲/۱ درصد بوده که از این میزان ۱۰/۲ درصد مردان و ۱۹/۸ زنان بوده‌اند. بالاترین نرخ بیکاری در بین استان‌ها مربوط به کرمانشاه و پایین‌ترین نرخ مربوط به استان‌های مرکزی و سمنان بوده است. در همین سال جمعیت شاغل بیش از 23 میلیون نفر و جمعیت فعال بیش از 26 میلیون نفر بوده است. مطابق با آمارهای مرکز آمار ٤١.١ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر در سه ماهه بهار ۱۳۹۷ از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٦) ٠.٥ درصد افزایش داشته است. نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار بهار ١٣٩٧ منتشر شد که در آن بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ١٢.١ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار ١٣٩٦ به میزان ٠.٥ درصد کاهش داشته است و جمعیت بیکار کشور با ٤٤٩٥٨ نفر کاهش به سه میلیون و ٣٢٢ هزار نفر رسیده است. جمعيت شاغلان ١٠ساله و بيشتر در اين فصل ٢٤ ميليون و ٦٥ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٥٦ هزار نفر افزايش داشته است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه در بهار ١٣٩٧، بخش خدمات با ٥٠,١ درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با 31.2 درصد و كشاورزي با ١٨.٧ درصد قرار دارند. نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاكي از آن است كه 25.5 درصد از فعالان اين گروه سني در بهار ١٣٩٧ بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٦) ٠.٩درصد كاهش يافته است.
حمايت شغلي
پس از حذف ناگهانی ارزهای یارانه‌ای موجي تورمي در كشور به راه افتاد كه دامن همه كالاهاي مصرفي و غير مصرفي را گرفت. از سوي ديگر كاهش نرخ سود بانكي و همچنين افزايش قيمت ارز نيز در ابتداي امسال باعث افزايش بيش از اندازه نقدينگي در كشور شد. تمام اين مسائل در كنار هم شرايطي را ترتيب داد كه نرخ تورم در كشور به 40 درصد برسد. بالا رفتن به يك باره نرخ تورم نيز باعث كاهش قدرت خريد خانواده‌ها شد. در اين ميان اقشار متمول جامعه به دليل اينكه توان سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف را دارند، توانستند سود بسياري از شرايط تورمي به جيب بزنند و در واقع اين وضعيت آن‌ها را دچار آسيب خاصي نكرد؛ بنابراين در ماه‌هاي گذشته كاهش بيش از حد قدرت خريد مردم دولت را به سمت سياست‌هاي حمايتي سوق داد كه اين سياست‌ها به صورت اعطاي بسته‌هاي حمايتي به اقشار آسيب‌پذير نمود پيدا كرد؛ امري كه بسياري از كارشناسان آن را در شرايط فعلي اقتصادي كشور به هيچ وجه كارساز نمي‌دانند. در اين زمينه یک استاد دانشگاه معتقد است که اگر قرار بر حمایت مالی یا کالایی دولت از اقشار مختلف باشد، دولت می‌تواند این هزینه را در اشتغال‌زایی صرف کند؛ ولو اینکه اشتغال به این صورت باشد که عده‌ای چاله بکنند و عده‌ای دیگر آن را پر کنند. علی شکوری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به تاثیر شرایط تورمی بر کوچک‌تر شدن سفره مردم درباره راهکارهای مختلف افزایش قدرت خرید شهروندان به ايسنا گفت: در اولین قدم، پرداخت حقوق حقوق‌بگیران باید ترمیم شود. همچنین می‌توان با دادن انواع یارانه‌ها به مواد غذایی در کاهش قیمت آن‌ها اثر گذاشت. حل مسائل مربوط به قدرت خرید طبقات متوسط و دفع فقر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. در شرایط فعلی ما چاره‌ای جز استفاده از راهکارهای موقتی یا کوتاه مدت مانند ترمیم حقوق، کمک‌های درمانی یا بسته‌های حمایتی نداریم. از سوی دیگر با وجود همه انتقاداتی که به توزیع بسته‌های حمایتی وجود دارد اما این بسته‌ها در برخی از مناطق محروم که مشکلات بسیار جدی دارند، می‌تواند بسیار موثر باشد. اگر قرار بر حمایت مالی یا کالایی دولت از اقشار مختلف باشد، دولت می‌تواند این هزینه‌ها را در اشتغال‌زایی انجام دهد، ولو اینکه اشتغال به این صورت باشد که عده‌ای چاله بکنند و عده‌ای دیگر آن را پر کنند. واقعیت این است که بیکاری در بین اقشار مختلف تولید آسیب‌های اجتماعی و روانی جدی می‌کند که این ملاحظات ضرورت ایجاد اشتغال، ولو حداقلی را ملموس‌تر می‌کند.
سياست ايجاد مشاغل همگاني
آمريكا در دوراني كه در ركود شديد اقتصادي معروف به «ركود بزرگ» به سر مي‌برد، براي اولين بار از سياستي موسوم به ايجاد مشاغل همگاني استفاده كرد. در این دوران به دلیل افزایش نرخ بیکاری كه رقم آن حدود 25 درصد در آن کشور اعلام شده بود، ایجاد مشاغل همگانی در دستور کار قرار گرفت که چندان ماهیت اقتصادی نداشتند بلکه به نوعی برای ایجاد اشتغال و جلوگیری از کاهش درآمدهای عمومی در نظر گرفته شد. برای مثال در یک نوع از این مشاغل، افراد را به کاشت درخت مشغول کردند که البته ثمره آن کاشت چهار میلیون اصله درخت بود. در آن زمان جان مینارد کینز، اقتصاددان مطرح بریتانیایی پیشنهاد کرد که دولت‌ها باید برای رهایی از بحران بزرگ، مخارج خود را افزایش دهند. کینز، ریشه بحران اقتصادی را نبود تقاضای کافی از سوی مصرف‌کنندگان ارزیابی کرده بود. او اعتقاد داشت که در دوران بحران اقتصادی تنها دولت امکان افزایش تقاضا برای کالا و خدمات را دارد؛ چراکه هنگام وضعیت بد اقتصادی مردم کمتر پول خرج می‌کنند و این خود باعث کاهش تقاضا و به دنبال آن کاهش مصرف و افزایش بیکاری و کاهش تولید ملی میشود.
شايد سياست ايجاد مشاغل همگاني در شرايط فعلي چاره مناسبي براي اقتصاد كشور ما نباشد اما به نظر مي‌رسد مسئولان بايد به فكر راه‌هاي مشابهي باشند كه با وضعيت اقتصادي كشور ما همخواني دارد. اين‌طور كه به نظر مي‌رسد وبه اذعان مسئولان، سال 98، سالي بسيار سخت براي اقتصاد كشور ماست و همين امر ضرورت اقدامات هوشمندانه و نوآورانه را در حوزه اقتصاد در كشور بيش از پيش نمودار مي‌كند. در شرايط موجود اگر نخبگان و مسئولان ما به فكر ايجاد اصلاحات اقتصادي نباشند، شايد فروپاشي اقتصادي، امري دور از انتظار نباشد.
