کسر۱۰درصد حق‌الزحمه پزشکان به عنوان علي‌الحساب ماليات
نمايندگان مردم در خانه ملت با مکلف شدن کليه صاحبان حرف و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي و داروسازي به استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي موافقت کردند.
به گزارش خانه ملت، نمايندگان در جريان بررسي جزئيات بخش درآمدي لايحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند الحاقي يک تبصره 6 ماده واحده اين لايحه موافقت کردند.در بند الحاقي يک تبصره 6 ماده واحده اين لايحه آمده است؛ کليه صاحبان حرف و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي، داروسازي و دامپزشکي که مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان نظام پزشکي ايران، سازمان دامپزشکي و يا سازمان نظام دامپزشکي ايران صادر مي‌شود، مکلفند در چهارچوب آييننامه تبصره(2) ماده(169) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن از ابتداي سال 1398 از پايانه فروشگاهي استفاده کنند. همچنين نمايندگان با کسر ۱۰ درصدي حق الزحمه پزشکان کليه مراکز درماني به عنوان علي الحساب ماليات موافقت کردند. نمايندگان با بند الحاقي (2) تبصره (6) ماده واحده اين لايحه با 146 رأي موافق، 27 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.بند الحاقي (2) تبصره (6) آمده است: کليه مراکز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه‌ها و شرکت‌هاي دولتي مکلفند ده درصد(10%) از حق‌الزحمه ياحق‌العمل پزشکي پزشکان را که به موجب دريافت وجه صورتحساب‌هاي ارسالي به بيمه‌ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي‌شود به عنوان علي‌الحساب ماليات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پايان ماه بعد از صدور صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز کنند.ماليات علي الحساب اين بند شامل کليه پرداخت‌ها که به عنوان درآمد حقوقي مطابق بند الف اين تبصره مشمول کسر ماليات مي‌گردد، نخواهد بود.
در همين رابطه نايب رئيس مجلس گفت: اين تصور که جامعه پزشکان فرار مالياتي دارند اشتباه بوده و در جامعه و مجلس چنين تصوري وجود ندارد.به گزارش خانه ملت، مسعود پزشکيان در رابطه با ملزم کردن پزشکان به استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي در سال ۹8، گفت: اين که تصور شود پزشکان يا جامعه پزشکي خلاف کار هستند و فرار مالياتي دارند اشتباه است و در جامعه و مجلس نبايد چنين تصوري وجود داشته باشد.نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي‌افزود: اينکه امروز نيز اين مشکل وجود دارد اشتباه است در واقع اگر مشکلي هست به خاطر چارچوب قانوني است که ما آن را مي‌نويسيم.
