گروه تجارت: نمايندگان بخش خصوصي در نشست مشترک دو کميسيون اتاق بازرگاني تهران، ساماندهي نظام توزيع را در عدم دخالت دولت در اقتصاد به شکل توزيع رانت و قيمتگذاري دانستند. به نظر اين فعالان اقتصادي نظام توزيع نياز به وضع قوانين تازه براي سامان يافتن ندارد و آزادسازي و رقابت چاره کار است.
در نشست مشترک کميسيون‌هاي «تسهيل تجارت و توسعه صادرات» و «صنعت و معدن» اتاق بازرگاني تهران چالش‌هاي نظام توزيع در ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اغلب فعالان حاضر در اين کميسيون بر اين نکته تاکيد کردند که مساله سيستم توزيع، دخالت دولت در همه شئون آن است و دولت بايد به مداخلات خود در بازار انواع کالاها از خودرو تا گوشت و يونجه و پرتقال شب عيد پايان دهد.
در ابتداي اين نشست که به مرور برخي اخبار حوزه صنعت و تجارت اختصاص داشت، حسين حقگو، کارشناس اين کميسيون صنعت با اشاره به راه‌اندازي کانال مالي موسوم به «اينستکس» از سوي تعدادي از کشورهاي اروپايي گفت: ايجاد اين سازوکار مالي به عنوان نقطه شروع، اقدام مثبتي است و شايسته است که از طرف ايران نيز بنگاه‌هاي کوچک و متوسط استفاده از اين سازوکار را بيشتر مورد توجه بيشتر قرار دهند. شايد لازم باشد، اين بنگاه‌ها را براي بهره‌گيري از اين امکان ترغيب کرد.
در ادامه، حسين معصومي‌از اتحاديه توليد و تجارت آبزيان ايران از جهش صادرات ميگو به دليل تغيير تعرفه‌ها خبر داد. او همچنين در پاسخ به پرسشي درباره فعاليت چيني‌ها در آب‌هاي جنوبي کشور توضيح داد: فعاليت چيني‌ها در جنوب ايران، تا حدودي آسيب‌رسان بوده است. اما اکنون برخي سازمان‌هاي نظارتي به اين مساله ورود پيدا کرده و سخت‌گيري‌هايي در مورد رعايت اصول صيد صورت گرفته است.
- رقابت منفي بانک مرکزي با واحدهاي توليدي مصنوعات طلا
عبدالنبي مکابر، عضو هيات مديره اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان طلا نيز در آغاز اين نشست با اشاره به اينکه سال گذشته، بانک مرکزي 84 تن طلا را به ضرب سکه و تزريق آن به بازار اختصاص داد، گفت: بانک مرکزي با اين اقدام نقدينگي را از بخش مصنوعات طلا خارج کرد و به همين دليل، بسياري از واحدهاي صنفي تعطيل شدند. ما نگران آن هستيم که رقابت منفي بانک مرکزي با بازار، شوک منفي جديدي را به واحد‌ها وارد کند.
- تسهيلات جديد براي بازرگانان
محمد لاهوتي، عضو کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بيان اينکه مساله واردات در مقابل صادرات، به يک معضل جدي براي صادرکنندگان تبديل شده است، افزود: توليدکنندگان هم براي تامين مواد اوليه خود با چالش مواجه هستند. تهيه مواد اوليه از سوي واحدهاي توليدي به صورت روزانه انجام مي‌گيرد. البته اخيرا جلساتي با حضور نمايندگان اتاق ايران، وزات صمت و بانک مرکزي برگزار شده و تصميمات خوبي اتخاذ شده است. بر اين اسال مقرر شده سقف کارت بازرگاني براي کساني که با ارز خود واردات مي‌کنند، برداشته شود. همچنين شرط سابقه سه ساله براي واردات نيز براي توليدکنندگان برداشته شد. همچنين صادرات بيش از يک ميليون دلار براي تامين مواد اوليه در اولويت دريافت ارز قرار گرفت. با اين تصميمات پيش‌بيني مي‌شود، بخشي از مشکلات برطرف شود.
فرهاد فزوني، عضو کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز از تشکيل کميته مشترک ايران و سنگاپور در اتاق ايران خبر داد. او که مسئوليت مديريت اين کميته را برعهده گرفته است توضيح داد که سنگاپور در حال تبديل شدن به بزرگ‌ترين‌‌هاب صادرات در آسياست.
- اتاق بازرگاني مي‌تواند به دولت کمک کند
در ادامه اين جلسه، محسن بهرامي‌ارض اقدس، رييس کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اينکه امروز مساله توزيع گوشت به يک چالش تبديل شده است، گفت: شنيده شده توزيع برخي کالاها از جمله محصولات پتروشيمي‌در بورس نيز با مشکل مواجه شده است. بنابراين، اصلاح نظام توزيع يک ضرورت به شمار مي‌آيد و اصلاح اين شبکه علاوه بر کاهش قيمت به افزايش ميزان دسترسي نيز منجر خواهد شد.
او با بيان اينکه فاصله فاحش قيمت از مرحله توليد تا مصرف را نظام توزيع به بازار تحميل مي‌کند، به سهم اندک فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اشاره کرد و گفت: در دهه‌هاي گذشته، شاهد کوپنيزه شدن کالاها، آزادسازي و سپس بازگشت به سياست‌هاي دستوري و تاسيس نهادهايي چون سازمان تعزيرات و سازمان حمايت بوده‌ايم. با وجود اين، اکنون اتاق آمادگي دارد که در اصلاح نظام توزيع به دولت کمک کند.
- آيا به قانون جديدي براي ساماندهي نظام توزيع نياز است؟
پس از اين توضيحات، افسانه شفيعي، عضو هيات علمي‌موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، گزارشي درباره چالش‌هاي نظام توزيع از منظر اشکالات قانوني ارائه کرد. شفيعي در طرح مساله به مشکلات ناشي از کارکردهاي نظام توزيع از منظر ذي‌نفعان شامل نهاد حاکميت، عاملان توزيع و مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: کنترل‌پذيري پايين ساز وکارهاي حاکم بر شبکه توزيع، تمايل پايين سرمايه‌گذار غيردولتي به مشارکت در پروژه‌هاي تحول‌زا در نظام توزيع، کارايي پايين و حاشيه سود رو به کاهش خدمات توزيع و نيز سطح پايين استاندارد و کيفيت کالاي عرضه شده ، شکاف بالاي قيمت مصرف‌کننده و توليدکننده و هزينه بالاي استيفاي حقوق مصرف‌کننده از جمله اين مشکلات است.
- دولت را از دخالت منع کنيم
مهدي پورقاضي، رييس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران هم نظام توزيع را از سه منظر حاکميت، نظام توزيع و مصرف‌کنندگان مورد بررسي قرار داد و گفت: نگرش حاکميت اين است که در همه امور از قيمتگذاري گرفته تا نظارت و تعزيرات دخالت کند و به مردم هم بگويد که تامين‌کننده معيشت شما هستم. يکي از عوارض اين نوع نگرش نيز اخباري است که که هر روز از احتکار کالاها در سراسر کشور شنيده مي‌شود و انواع سلطان‌ها از سلطان قير تا سکه که بازتوليد مي‌شوند. در حالي که در ساير کشور‌ها چنين نيست و سال‌هاست که اين شيوه مديريت بازار عدم کارايي خود را نشان داده است.
او در ادامه گفت: نتيجه اين سياست‌ها اين است که دولت اکنون تحريم‌ها و بخش خصوصي را عامل اين وضعيت مي‌داند، نه سياستگذاري اشتباه خودش را. بايد دولت را از دخالت منع کنيم و بخواهيم اصول اقتصاد آزاد را رعايت کند. بازار نيز در اين سيستم سنتي منافعي دارد که با اصلاحات مقابله مي‌کند. در واقع اين سيستم سنتي، از رانتي که توزيع مي‌شود، بهره مي‌برد. به همين دليل است که بخش عمده‌اي از اين بازار تن به شفافيت و ماليات نداده و به استفاده از صندوق الکترونيکي فروش علاقه نشان نمي‌دهد.
- بايد آزادسازي را بپذيريم
در پايان اين نشست، محسن بهرامي‌ارض اقدس در جمع‌بندي موارد مطرح شده گفت: پاشنه آشيل اقتصاد ايران، دولتي بودن آن است که اين مساله نيز از قانون اساسي سرچشمه گرفته است. اما اصلاح اصل 44 قانون اساسي، قرار بود، ريل اقتصاد را تغيير دهد. در اين اصلاح قانوني پيش‌بيني شده بود که شوراي رقابتي تشکيل شود و از بزرگ شدن دولت، جلوگيري کند. اما بسياري از اين دست تکاليف اکنون بر روي زمين مانده است.
