روزنامه قانون
1397/12/01
پارادوكس مودت ـ تخاصم
پنج‌شنبه هفته گذشته (25 بهمن) موضوع طرح دعواي ايران عليه دولت آمريكا در ديوان بين‌المللي دادگستري در لاهه باري ديگر در صدر خبرها قرار گرفت. جمهوري اسلامي ايران در لاهه براي شكايت عليه ايالات متحده به دليل بلوكه كردن حدود دو ميليارد دلار از ثروتش در لوگزامبورگ ـ درست مثل دعواي حقوقي ديگرش در همين محكمه ـ اين بحث را پيش كشيد كه اقدامات دولت آمريكا ناقض پيمان مودت و دوستي 1955 است، كه به گفته طرف ايراني همچنان معتبر و مستند است. البته طرف آمريكايي مدعي بود كه اين پيمان فاقد اعتبار است و بنابراين ديوان لاهه صلاحيت رسيدگي به شكايات ايران را ندارد. ولي براي دومين بار جمهوري اسلامي موفق شد كه در مرحله اول اين محكمه، يعني احراز صلاحيت دادگاه و معتبر بودن پيمان مودت بين دو كشور، حرف خود را به كرسي بنشاند كه بدون شك پيروزي بزرگي براي ديپلماسي حقوقي ايران به حساب مي‌آيد و از مسئولان و وكلاي كشورمان جاي سپاس و قدرداني است. اما آنچه در اين يادداشت مي‌خواهيم مورد بررسي قرار دهيم، موضوع عدم وحدت رويه موجود قضايي در محاكم داخلي و خارجي است و اينكه چگونه جمهوري اسلامي ايران در محاكم بين‌المللي مدعي است با آمريكا پيمان مودت معتبر و لازم‌الاجرا دارد و در محاكم داخلي فرض بر حالت تخاصم بين دو كشور است؟! كافي است به روزنامه‌هاي يك روز قبل از انتشار خبر موفقيت ايران در لاهه نگاهي بيندازيم تا متوجه اين موضوع بشويم؛ وكيل يكي از متهمان پرونده معروف به «محيط زيستي‌ها» خبر از تفهيم اتهام «همكاري با دولت متخاصم آمريكا» به موكلش در دادگاه انقلاب را داده بود. چند ماه پيش نيز روزنامه‌ها خبر مشابهي از طرف وكيل محمد نجفي كه خود نيز يك وكيل دادگستري است، منتشر كرده بودند. به نظر آقاي نجفي در حين دفاع از موكل‌شان با رسانه‌هاي آمريكايي مصاحبه كرده بودند و اين امر موجب شد كه به همكاري با دولت متخاصم متهم و به 10 سال حبس تعزيري محكوم شوند. البته افرادي هم با حكم قطعي 10 سال حبس به اتهام مذكور چند سالي است كه در زندان اوين به سر مي‌برند و در اين اواخر درخواست اعاده دادرسي ايشان در يكي از شعب ديوان عالي كشور نيز رد و بر متخاصم بودم دولت آمريكا از ديد آن محكمه تاكيد شده است. در اصل حدود سه سال پيش، يعني همان وقتي كه جمهوري اسلامي ايران ايالات متحده آمريكا را به دليل نقض پيمان مودت بين دو كشور به ديوان لاهه كشانده است، شاهد روند روزافزون از روانه شدن فرزندان اين مرز و بوم به زندان‌هاي امنيتي كشورمان با احكام سنگين به جرم «همكاري با دولت متخاصم آمريكا» بوده‌ايم. كافي است كمي بيشتر واكاوي كرد تا متوجه شد بحث عدم وحدت رويه در ارتباط با اين موضوع بسيار پيچيده‌تر نيز مي‌شود. براي مثال وكلاي افراد فوق به مطبوعات توضيح داده‌اند كه در حالي دادگاه موكل‌شان را محكوم به «همكاري با دولت متخاصم آمريكا» كرده كه وزارت امور خارجه اعلام كرده است كه جمهوري اسلامي ايران با هيچ كشوري در حالت تخاصم به سر نمي‌برد و حتي يكي از شعب ديوان عالي كشور نيز اين نظر را تاكيد كرد و درگذشته حكم شخص را كه اعاده دادرسي داده بود، نقض كرده است، ولي بعد از اين همه، ضابطان امنيتي كشور به بازداشت‌هاي خود به اتهام همكاري با دولت متخاصم ادامه مي‌دهند و البته دادگاه‌ها نيز همچنان حكم‌هاي سنگين صادر مي‌كنند. به عبارت ديگر نه تنها بين موضوع بين‌المللي و داخلي ايران سر دوست يا متخاصم بودن دولت آمريكا همخواني وجود ندارد، بلكه بين نهادهاي حكومتي يا درون يك قوه خاص و حتي بين دو شعبه دادگاه، عدم وحدت رويه در اين مورد محرز است.تفاوت ديدگاه درباره تخاصم
مشكل مطروحه فقط به بازداشت و محبوس شدن عده معدودي در كشور خلاصه نمي‌شود و متاسفانه تفاوت شاياني بين متخاصم و دشمن شمردن دولت آمريكا از لحاظ سياسي و در سخنراني‌هاي دولتمردان و اعلام حالت تخاصم از لحاظ حقوقي و در عالي‌ترين محاكم كشور وجود دارد و به همين علت است كه هم وزارت امور خارجه و هم برخي نهادهاي ديگر اعلام كرده بودند كه ايران با هيچ كشوري در حالت تخاصم به سر نمي‌برد.گفتني است همين كه دادگاه‌هاي كشور و به خصوص ديوان عالي كشور مي‌گويند آمريكا دولت متخاصم است، تاثيرات منفي بسياري در دعاوي حقوقي سياسي و تجاري بين‌المللي و همچنين تبادلات علمي و فرهنگي كشورمان دارد و صد البته كه بيش از يك ميليون ايراني مقيم آمريكا را تحت تاثير قرار مي‌دهد. حقيقت امر اين است كه در دعاوي بين‌المللي تجاري، طرف مقابل اظهارنظرهاي مسئولان يا احكام قضايي ما را كه هيچ ربطي به موضوع دعوا ندارند، مستند قرار مي‌دهند؛ بنابراين اين خطر وجود دارد كه براي مثال طرف دعواي بيمه‌اي ادعا كند كه بنابر نظر ديوان عالي و دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي، اين كشور در حال تخاصم بوده وخسارتي به آن تعلق نمي‌گيرد. علاوه بر اين موضوعاتي از قبيل پرداخت ماليات، دريافت بورسيه‌هاي تحصيلي از دانشگاه‌ها يا موسسه‌هاي علمي ـ تحقيقاتي ايالتي (دولتي) و هرگونه فعاليت ديگري كه بودجه آن به نحوي از دولت آمريكا تامين مي‌شود، بالقوه مي‌تواند ايرانيان مقيم آمريكا را ـ از‌جمله فرزندان و ديگر بستگان مقامات و مسئولان جمهوري اسلامي كه در آن كشور كار يا تحصيل مي‌كنند ـ با اتهام همكاري با دولت متخاصم مواجه سازد.بدون شك تبادلات علمي و فني بين دانشگاه‌هاي كشورمان و دانشگاه‌ها و دانشمندان آمريكايي (از‌جمله ايراني ـ آمريكايي) تحت تاثير قرار خواهند گرفت و اين‌ها همه و همه مغاير منافع ملي و سياست‌هاي نظامي اسلامي است.
ضرورت بازنگري در يك نگاه
در حال حاضر با توجه به اهميت موضوع ضروري است موضع رسمي كشور در سطح شوراي عالي امنيت ملي تبيين و در اختيار افكار عمومي و محاكم كشور قرار گيرد. آيا جمهوري اسلامي ايران با ايالات متحده آمريكا در حالت تخاصم به سر مي‌برد يا خير؟ و اگر جواب مثبت است، بايد مشخص شود كه از چه تاريخي دولت آمريكا، دولت متخاصم شناخته شده است؟ چگونه مي‌شود هم به استناد پيمان مودت 1955، ادعاي دوستي با آمريكا كرد و هم آن دولت را متخاصم دانست؟ چگونه است كه بعضي از نهادهاي حكومتي و تعدادي از محاكم كشورمان مي‌گويند با هيچ كشوري در تخاصم نيستيم و ديگر نهادها و محاكم آمريكا را دولت متخاصم مي‌شناسند؟ اگر دولت آمريكا متخاصم است، آيا ايرانياني كه آنجا كار مي‌كنند و به دولت ماليات مي‌پردازند، مجرم هستند؟ اين‌ها سوالاتي است كه در راستاي حفظ منافع ملي بايد پاسخ صريح و روشني براي آن‌ها داشت. به عقيده نگارنده، حتي نمايندگان مجلس نيز مي‌توانند به اين موضوع ورود كرده و از وزير امور خارجه و وزير اطلاعات اين سوالات را بپرسند تا پاسخي صريح داده شود.
