عدالت مالیاتی برای حقوق بگیران

محمد اکبری - نمایندگان مجلس با تصویب تبصره 6 لایحه بودجه  مقرر کردند که  حقوق‌های زیر دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان حقوق‌های دولتی از مالیات معاف شوند. به این ترتیب سقف معافیت مالیاتی حقوق نسبت به لایحه بودجه 400 هزار تومان افزایش یافت.به گزارش خراسان، پیش از این دولت در لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی را بدون تغییر نسبت به سال گذشته ماهانه دو میلیون و 350 هزار تومان تعیین کرده بود. علاوه بر این در حالی که در لایحه بودجه تا 5 برابر رقم دو میلیون و 350 هزار تومان مشمول 10 درصد نرخ مالیات می‌شد، اکنون با مصوبه و براساس تصمیم مجلس نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا 4 برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد 4 برابر تا ۶ برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد ۶ برابر ۳۵ درصد است.در همین حال نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که کارانه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها مشمول مالیات پلکانی می‌شود.به گزارش ایسنا، دهقان پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن از کارانه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دانشگاه های علوم پزشکی مالیات پلکانی دریافت شود و این کارانه شامل مالیات ۱۰ درصد نباشد.ابطحی در موافقت با این پیشنهاد با اشاره به گزارش مرکز پژوهش ها مبنی بر وجود شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی، گفت: شرایط تحریمی اقتضا می کند دولت و مجلس گام های مهمی برای اصلاح نظام مالیاتی بردارند. آب سال آینده گران می‌شود نمایندگان مجلس مصوب کردند که قیمت هر متر مکعب فروش آب شرب شهری ۲۰ تومان گران شود و در مصوبه ای دیگر عوارض برق مصرفی را در سال ۹۸، ۱۰ درصد تعیین و مشترکان روستایی و چاه‌های کشاورزی را از شمول حکم این بند معاف کردند.عثمانی نماینده بوکان در جریان بررسی این بند از بودجه گفت که با این مصوبه به طور متوسط آب بهای شهری ۱۶ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. کاهش مالیات بر ارزش افزوده برخی صنوف دیروز همچنین نمایندگان مقرر کردند مالیات بر ارزش افزوده برخی صنوف مثل آهن فروش‌ها، سنگ فروش‌ها، عینک فروش ها و نجاران کمتر از ۹ درصد تعیین شود. به گزارش ایسنا، نمایندگان در این زمینه، بند و تبصره ۶ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آن ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.