برگزاری اولین جلسه دادگاه حسین فریدون

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و شش نفر از مرتبطان با وی روز گذشته در مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد. به گزارش ایسنا، متهم ردیف دوم این پرونده در این جلسه به دفاع از خود پرداخت که ادامه محاکمه به جلسه بعدی موکول شد. اوایل هفته جاری سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای حسین فریدون خبر داده بود. به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه، از اتهامات حسین فریدون اطلاعی در دست نیست. با این حال حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در زمستان 1395 در صدوهفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوالی راجع به دستگیری رسول دانیال‌زاده یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با حسین فریدون برادر رئیس جمهور گفت: «این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.» به گزارش تسنیم، پس از اظهارات اژه ای تعدادی از نمایندگان ضمن درخواست از قوه قضاییه برای رسیدگی قاطع به پرونده فریدون، از اسنادی سخن گفتند که به ادعای آن ها «نشان دهنده ارتباطات گسترده‌ای بین برخی بدهکاران بانکی از جمله «رسول دانیال‌زاده» و «شب‌دوست مالامیری» با «حسین فریدون» است. در تابستان 1395 نیز علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «رسول دانیال‌زاده» ادعا کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند و مدعی شد: «بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آن‌ها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌ و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدد با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌ و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفته اند. این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی می‌شوند و این کار مستقیماً دست در بیت المال کردن است». همچنین به گزارش تسنیم، در همان سال 95 وقتی ماجرای فیش های نجومی رسانه ای شد، در پی جنجالی شدن دریافت بیش از 230 میلیون تومان طی مدت 20 روز توسط مدیرعامل وقت بانک رفاه، قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشورگفته بود: علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به‌ دلیل تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.» فریدون اواخر تیر ماه سال گذشته توسط ضابطان قضایی بازداشت و به دلیل تأمین نکردن وثیقه، روانه زندان شد. وی روز بعد با تأمین وثیقه ۵۰ میلیاردی (که برخی منابع از کاهش آن به ۳۵ میلیارد تومان خبر داده بودند) آزاد شد.