روزنامه آرمان امروز
1397/11/29
فرار سرمایه نتیجه نگاه تنبیهی به صادرکنندگان
رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با «آرمان»:مشوق‌ها بازگشت ارز تا پایان سال را تسریع می‌کند
فرار سرمایه نتیجه نگاه تنبیهی به صادرکنندگان
آرمان- فریبا نهاوندی: بانک مرکزی در راستای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات در یک مصوبه جدید، مشوق‌هایی را در نظر گرفته که بر اساس آن، صادرکنندگان می‌توانند بسته به میزان صادرات خود از طرق گوناگون از قبیل عرضه ارز در سامانه نیما، فروش در صرافی‌ها یا واردات در قبال صادرات تا پایان سال 97، اقدام به رفع تعهد ارزی نمایند. همچنین صادرکنندگانی که بیش از ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را مطابق مصوبات پیشین این بانک به چرخه اقتصادی بازگردانده‌اند، علاوه بر این موارد در صورت نیاز به تخصیص و تامین ارز در اولویت بانک مرکزی قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر این مصوبه تاکید کرده است که با صادرکنندگان متخلف در زمینه رفع تعهد ارزی، از طریق قضائی برخورد خواهد کرد. «آرمان» در گفت‌وگو با محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات به بررسی این مصوبه پرداخته و رویکرد صادرکنندگان در قبال آن را جویا شده است که در ادامه می‌خوانید.
ارزیابی شما از مشوق‌های جدید بانک مرکزی چیست و این‌گونه مشوق‌ها تا چه میزان نظر صادرکنندگان را تامین می‌کند؟
سیاست‌های بانک مرکزی بر اساس ساماندهی بازار ارز تعریف شده و هدف اصلی آن هم همین است. بر این مبنا در شرایط مختلف تلاش می‌کند با سیاست‌های جدیدی در همین راستا حرکت کند. یکی از این سیاست‌ها که جدیدا ابلاغ شده است، مشوق‌هایی است که تا پایان سال شرایطی را برای رفع تعهد ارزی فراهم کرده است. البته به این نکته باید توجه داشته باشیم که این مشوق‌ها فقط برای یک ماه است. به باور من بیشتر این مشوق‌ها شامل حال کسانی میشود که هم صادرات بالای 10 میلیون یورو دارند و ملزم بودند که همه آن را در سامانه نیما بفروشند و هم اینکه امروز قادر هستند که بخشی از پول خود را خارج از سامانه نیما بفروشند. نکته بعدی که باید به آن اشاره کرد این است که بسیاری از صادرات بالای 10 میلیون یورو، شامل کالاهایی است که صادرکنندگان آن، برای تامین مواد اولیه یا خوراک خود ارز نیمایی دریافت کرده‌اند که درصدی از فروش آن در بازار آزاد، برای آنها جذاب‌تر از صادرکنندگان کوچک و متوسط یا زیر 10 میلیون یورو است. لذا این مشوق می‌تواند انگیزه‌ای باشد تا ورود ارز به سامانه نیما و صرافی‌ها را در یک ماهه آخر سال تسریع کند. هدف بانک مرکزی هم از تصویب این مشوق‌ها آن است که عرضه ارز افزایش یابد، تقاضاها در سامانه نیما بیشتر پاسخ داده شوند و ورود ارز و اسکناس به چرخه اقتصادی در بخش صرافی‌ها یا احیانا بانک‌ها باعث شود عرضه، قیمت‌ها را بیشتر تعدیل کند؛ لذا این سیاست هم می‌تواند برای بخشی از صادرکنندگان بزرگ جذابیت داشته باشد و هم می‌تواند بانک مرکزی را در راستای تعدیل نرخ ارز و تنظیم بازار یا ساماندهی بازار ارز در یک ماهه پایانی سال که معمولا به‌دلیل مسائل مختلفی مانند سفرها یا جو روانی پایان سال که ممکن است تقاضا را بالا ببرد، کمک کند تا شرایط را بهتر مدیریت کند.
با توجه به اینکه صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را کاملا بازنگردانده‌اند اظهار می‌کنند که در بازگشت ارز مشکلات جدی وجود دارد، آیا مدت اعتبار این مصوبه کافی است؟
به موازات این مشوق یک سری از موانع ثبت سفارش برای برگشت ارز صادراتی در مقابل واردات خود یا غیر برطرف شده و برای برخی از کالاهای ضروری و مصرفی مانند لاستیک یا موبایل موانع برداشته شده است. لذا ثبت سفارش‌ها هم به موازات این مشوق تسهیل شده است. اگر این روند ادامه داشته باشد می‌تواند این کمک‌کننده باشد؛ ضمن اینکه توجه داشته باشید برای صادرکننده‌ای که واردات در مقابل صادرات خود انجام می‌دهد و یا می‌تواند ارز خود را به یک واردکننده واگذار کند، این مشوق خیلی جذاب نیست. همان‌طور که در اول بحث اشاره شد این مشوق برای صادرکنندگان بالای سه میلیون یورو و بالاتر یعنی هفت و 10 میلیون یورو جذاب است و هرچه رقم بالاتر رود جذابیت بیشتر میشود. یعنی برای کسی که 10 میلیون یورو صادرات دارد، قطعا این بخشی که می‌تواند با نرخ ارز آزاد به جای نیمایی بفروشد برایش تشویق است مشروط بر اینکه آن درصد تعیین‌شده را به نیما فروخته باشد در طول این مدت و یا واگذار کند.
بند آخر این مصوبه اشاره کرده است که صادرکنندگانی که تا کنون ارز خود را بازنگردانده‌اند، به مراجع قضائی معرفی می‌شوند. این در حالی است که برخی تجارت‌ها مانند فرش، براساس اعتبارات و پیمان‌های بلندمدت انجام میشود و ممکن است صادرکننده تا ماه‌ها بعد نتواند کالای خود را نقد کند. آیا این بند برای چنین تجارت‌هایی مشکل‌آفرین نیست؟
معتقدم که مقوله صادرات یک بخش حساس است که ما نمی‌توانیم خیلی از طریق تنبیه با آن مواجه شویم. بسیاری از کالاهای ما به‌صورت «نافروش» صادر می‌شوند و در واقع انبار به انبار می‌شوند و مصداق مشخص آن همین فرش دستباف است که بعضا ممکن است وجه آن تا یکسال بازنگردد و کالا اصلا فروخته نشود که وجه آن بازگردد. ما از شروع موضوع تعهد ارزی این اختلاف‌نظر را با دوستان سیاست‌گذار داشته‌ایم که بر اساس تنوع کالایی زمان بازگشت ارز کالاها مشخص شود. اما از سوی دیگر نیز اگر ما حتی یکسال را هم در نظر بگیریم، بانک مرکزی معتقد است که این زمان سپری شده و هر کسی که کالا صادر کرده باید تا این زمان ارز خود را بازمی‌گردانده است. اما من فکر می‌کنم این نوع نگاه به صادرات که اگر کسی به هر دلیلی نتوانسته ارز حاصل از صادرات خود را بازگرداند از طریق مراجع قضائی مورد پیگرد قرار گیرد یا این امر به‌عنوان خیانت در امانت مورد تصویب مجلس قرار گیرد، تنها دغدغه‌ها را بیشتر می‌کند و خروج سرمایه از این بخش بیشتر شده و ممکن است به بخش‌های غیرمولد هدایت شود.
توصیه و راهکار شما برای رفع این مشکل میان صادرکنندگان و دولت چیست؟
به باور من، بهتر است دولت به‌جای ایجاد این مسیرها، شرایط را برای برگشت ارز حاصل از صادرات فراهم کند؛ مانند همین تصمیماتی که در یکی-دو هفته گذشته اتخاذ کرده است. مثلا برای واردات کالا به‌نام خود صادرکننده سقف و سابقه را برداشته است که این گام بسیار مهم و مثبتی بود. یا واگذاری ارز برای کالاهایی مانند موبایل و لاستیک خودرو که جزو ضروریات و نیاز مردم است را تسهیل کرده که چنین اقداماتی کمک می‌کند صادرکننده ارز خود را بازگرداند. از همه مهم‌تر بیشترین صادرات ما به عراق بوده که روابط بانکی وجود نداشت و با ریال معامله می‌شد که در این راستا توافقاتی با بانک مرکزی عراق صورت گرفته که بتوان این معاملات را از طریق بانکی انجام داد. در حقیقت اینها اقداماتی است که می‌تواند در جهت رفع موانع صادراتی و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کمک کند. از سوی دیگر نیز چنین مشوق‌هایی می‌تواند این امر را تسریع بخشد. بنابراین اگر مقدمات و بسترهای لازم فراهم شود، اصلا نیازی به طرح چنین موضوعات و تنبیه‌هایی نیست. زیرا ما بر این باوریم صادرکننده‌ای که ریشه و سابقه دارد و کار می‌کند نمی‌تواند بدون اینکه ارز خود را بازگرداند، به فعالیت اقتصادی ادامه دهد چرا که منابعش نامحدود نیست و مجبور است ارز خود را بازگرداند. ولی کانال‌های برگشت ارز که بانک مرکزی بتواند آنها را رصد کند باید شفاف، روشن و تسهیل شود تا صادرکننده بتواند از این ابزارها استفاده کند و بانک مرکزی هم بتواند مدیریت کند.
سایر اخبار این روزنامه
درخواست براي اقدام قضائي عليه قاليباف
تشییع نیمه دیگر دکتر شریعتی
برخي همسايگان راه را اشتباه نروند
افزايش طلاق‌هاي صوري براي«پوشش تامين اجتماعي»
فرار سرمایه نتیجه نگاه تنبیهی به صادرکنندگان
ایران صادر کننده بنزین و گازوئیل شد
پروژه استيضاح رئيس‌جمهور بازهم شكست خورد
وضعیت شکایت رئیس دولت اصلاحات از مدیرکیهان
هشدا‌رهای «ظریف» به جهان
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
شاکی دیروز در جایگاه متهم امروز
حوزه دیپلماسی فعا‌‌‌ل‌تر شود
بدهی شهرداری قابل کتمان نیست
برای مادری که فرزندش در کربلای۴ جا ماند
