روزنامه قانون
1397/11/29
تشریح پرونده‌ها از رییس دولت اصلاحات تا مدیرمسئول کیهان
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور بیانیه‌ای از سوی رهبر انقلاب در 40 سالگی انقلاب اسلامی، گفت: بیانيه کامل، جامع، دلسوزانه، حکیمانه و شجاعانه ایشان بود که احساس غرور و افتخار را برانگیخت که زیر پرچم ولی فقیه زنده هستیم.به گزارش ایسنا حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای،یک‌شنبه در یکصد و سی و ششمین نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه امیدوارم سال ۹۷ را به خوبی به پایان ببریم وسال ۹۸ را با فضل و به خوبی آغاز کنیم، اظهار کرد:در چهلمین دهه انقلاب،مردم در ۲۲ بهمن شگفتی دیگری آفریدند و دنیا را از حضور پرشور خود متعجب و دوستان خود را درسراسر گیتی خوشحال و دشمنان را عصبانی و ناراحت کردند.به سهم خودبی نهایت تشکر می‌کنم و از خدا طلب می‌کنم به همه قدرت دهد بتوانیم به مردم خدمت خادمانه داشته باشیم. دشمنان ما این حماسه بزرگ ملت ایران را برنتافتند و خواستند از مردم انتقام بگیرند و جمعی از مرزداران پاسدار را به شهادت رساندند و عده‌ای را مجروح کردند. ضمن محکوم کردن این عمل تروریستی و جنایتکارانه که توسط سرویس‌های بیگانه و استکبار جهانی حمایت و برنامه ریزی شده و توسط عوامل مزدور اتفاق افتاده است مانند مسئولان به سهم خود تقاضا می‌کنم دستگاه قضايی با کمک نیروهای نظامی و انتظامی عاملان این حادثه را به اشد مجازات برسانند.این مصیبت را به خانواده شهدا، سپاه پاسداران و نیروهای مسلح تسلیت می گویم و برای جانبازان شفای کامل و عاجل مسالت دارم. وی در رابطه با عفو گسترده زندانیان که در حال اجراست نیز، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی با همه دشمنی‌ها و کینه توزی‌ها از ناحیه سلطه گران و کشورهای غربی از اقتدار و امنیت بالایی برخوردار است و در این شرایط به مناسبت چهلمین سال انقلاب و تجلی رأفت اسلامی خواسته شد عفو گسترده‌تری انجام شود. این عفو معیاری است و شاخص‌هایی تعیین شده است تا کسانی که واجد این معیارها هستند به‌طورمطلق عفو یا بخشیده شوند یا مجازات‌شان تخفیف داده شود. این اقدام با چند هدف انجام شد. یکی از آن‌ها اعطای فرصت مجدد به محکومان بود تا خود را همگام امت و جامعه کنند و برای کشور مفید باشند. بنابراین پیش بینی شد فرصت بیشتری به مجرمان با این معیارها در جامعه داده شود و به خانواده‌ها کمک شود. البته باید مصالح فرد و جمع را با هم نگاه می‌کردیم. استثنائاتی در نظر گرفته شد تا کسانی از عفو بهره مند شوند كه به امنیت و آرامش مردم لطمه وارد نشود. ان شاا... مجریان به تطبیق این شرایط با واجدان عفو دقت کنند.محسنی اژه‌ای با بیان اینکه شاکیان تا جایی که امکان دارد با محکومان مدارا کنند، گفت: حق با شاکیان است اما درخواست ما این است که با خانواده زندانیان مساعدت کنند و کسانی که می‌توانند ریش سفیدی کنند، این کار را انجام دهند. به عقیده من اگر بتوانند رضایت افراد را بگیرند، ان شاا... جمعیت قابل توجهی از محکومان، چه زندانیان، چه آن‌هایی که مجازات زندان داشتند و ... آزاد و مشمول عفو قرار می‌گیرند.
صدور کیفرخواست برای حسین فریدون
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اين اواخرنمایندگان مجلس به ريیس قوه نامه نوشتند و درخواست بررسی سریع در پرونده حسین فریدون را داشتند، این پرونده در چه مرحله‌ای است، گفت: از نمایندگان تشکر می‌کنم که موضوعات را پیگیری می‌کنند. کیفرخواست این پرونده قبل از اینکه نمایندگان نامه بنویسند، در دوم بهمن صادرشده و به دادگاه رفته و تعیین وقت شده است و به زودی هم اولین جلسه آن یعنی در اسفند برگزار میشود.وی افزود: اینکه دادگاه علنی باشد یا نباشد، منوط به نظر ريیس دادگاه است.
واکنش محسنی‌اژه‌ای به تامین وثیقه ۱۰ میلیاردی از سوی متهمان بانک سرمایه
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه تامین سریع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از سوی سه مدیر دولتی متهم در پرونده بانک سرمایه، برای قوه قضايیه عجیب نیست و به‌نظر شما خود این موضوع نیاز به ورود و بررسی موضوع از سوی مدعی‌العموم ندارد، گفت: نه، اگر احساس شود که خدایی نکرده از منشأ خلافی باشد، مدعی‌العموم وارد میشود اما اگر یک نفر برای تامین وثیقه ۱۰ یا ۲۰ نفر را دیده باشد تاسند بگذارد، ایرادی ندارد. یک سند بزرگ گذاشته شده است.براي مثال یک زمانی در تهران یک برج یا حتی پایین‌تر از برج هست که ۱۰میلیارد می‌ارزد.وی افزود: به صرف اینکه ۱۰میلیارد برای سه نفر وثیقه گذاشته شده باشد، مدعی العموم وارد نمی‌شود.محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در بین متهمان اقتصادی در دادگاه‌های ویژه و احکام صادره در این دادگاه‌ها هیچ‌کدام از مسئولان دولتی وجود ندارند، گفت: در پرونده بانک سرمایه آیا مسئول بوده‌اند یا غیرمسئولند؟ یا در پرونده‌های بانک مرکزی یا پرونده کسانی که در وزارت صمت بود آیا مسئول بودند یا نیستند.
رسیدگی به اظهارات حسن عباسی درباره روحانی و لاریجانی در دادسرا
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضايیه به اظهارات اخیر حسن عباسی در مورد ريیس جمهور و ريیس مجلس ورود کرده است، گفت: دادستان تهران و وزارت اطلاعات، مطالبی را در این زمینه ارسال کردند و این موضوع در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.وی در رابطه با آخرین وضعیت یک‌سال حبس زاکانی نیز گفت: در رابطه با این مطلب در حال حاضر حضور ذهن ندارم.محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مجازات‌های جایگزین حبس گفت: یکی از سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این بود که جمعیت کیفری را تا حد ممکن کاهش دهیم؛ بنابراين تلاش شد و قانونی به تصویب رسید که دو پایه دارد.وی افزود:دربخشی از این کار باید شهرداری‌ها ودستگاه‌ها بپذیرند و همکاری کنند. دادستان کل کشور هم به دنبال این مساله بود اما زمینه این امر فراهم نشده است.
شکایت از شریعتمداری به کجا رسید؟
وی در پاسخ به سوالی درباره شکایت رییس دولت اصلاحات از شریعتمداری وچرااین پرونده منتهی به رای نشده است، گفت:به شعبه بازگشته و در دست دادستان هم نبوده است. از شما و همه کسانی که برخی از موضوعات را این‌گونه دنبال می‌کنید، تشکر می‌کنم.سخنگوی قوه قضايیه افزود: این پرونده در اختیار دادستان نبوده یا مدت کوتاهی بوده و در جابه‌جایی پرونده اینکه عمدی و سهوی و غفلت صورت گرفته است را نمی‌دانیم و گفتیم پیگیری کنند. در این جابه‌جایی‌ها (جابه‌جایی پرونده‌ها) گاهی مواردی داریم که پرونده‌هایی مغفول می‌ماند که آن را دنبال می‌کنیم.وی تصریح کرد: این پرونده بیش از حد متعارف دنبال شده و دادسرا پیگیر است و الان دنبال میشود و مدیر مسئول کیهان هم گفته که دفاعیاتم آماده است و هر زمان که بگویید، آماده دفاع هستم.
محیط زیستی‌ها با اسناد و مدارک متهمند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد دادگاه‌های فعالان محیط زیست و مراکز نظامی تعیین حدود و ثغور مناطق توسط استعلامات ارائه شده صورت می‌گیرد و اینکه آیا کاووس سید امامی سرشبکه متهمان محیط‌زیست بوده است، گفت: متهمان این پرونده در حال محاکمه هستند و پس از اتمام جزيیات گفته میشود. در این پرونده کیفرخواست صادر و اتهاماتی وارد شده است.سخنگوی قوه قضايیه افزود: دادگاه با حضور وکلا در حال برگزاری است و باید پس از استماع دفاعیات دقیق بررسی شود. در حال حاضر اظهار نظر صحیح نیست. این افراد با توجه به اسناد و مدارک ضابطان و ... متهم هستند و باید دید دادگاه به چه نتیجه‌ای می‌رسد.وی در رابطه با ارتباط کاووس سید امامی با پرونده نیز بيان کرد: در خصوص فرد خودکشی کرده، اینکه سرشبکه بوده یا نه اطلاعی ندارم اما ارتباط، بله؛ وجود داشته است. در مورد اینکه اتهام متوجه بوده يا خير بايد بگويم بله. اما از نقش و میزان اتهام خبر ندارم؛ به دلیل اینکه او نیست. مگر اینکه اسناد و مدارکی باشد تا بفهمیم نقش و جایگاه او در این جریان چه بوده است، در غیر این صورت نمی‌توان اظهارنظر کرد.
برخی از سوءمدیریت‌ها که سبب ضرر و زیان برای کشور و مردم میشود
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که به طور جد در قوه قضايیه مطرح است و برای سال‌های بعد برای آن برنامه ریزی می‌کنیم، نقش قوه قضايیه در تحقق عدالت اجتماعی است زیرا برخی از سوءمدیریت‌هاست که سبب ضرر و زیان برای کشور و مردم میشود و ممکن است جرم انگاری نشده باشد که آن را احصا می‌کنیم و در جایی که لازم باشد با قوه مقننه و دولت همکاری شده و جرم انگاری خواهد شد.محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در ارتباط با بیانیه اخیر رهبری کارگروهی در قوه قضايیه تشکیل شده است، گفت: این اقدام و عنایت ویژه به این امر انجام میشود، اما هنوز کارگروه تشکیل نشده است.
رای پرونده متهمان بانک سرمایه در حال تدوین‌است
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بانک‌سرمایه گفت: بانک سرمایه دارای متهمان متعددی است. برای تعدادی کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته و رسیدگی شده است.وی افزود: تعدادی از آن‌ها حکم‌شان در حال تدوین است، اما عده‌ای هم دادگاه‌شان شروع نشده و عده‌ای هم پرونده شان در دادسراست و در هفته آینده که رای انشا، امضا و تایپ شد به استحضار شما می‌رسد.
اعلام اسامی برخی از محکومان پرونده‌های دادگاه‌های ویژه اقتصادی به گزارش ایسنا، اسامی متهمان دادگاه‌های ویژه و میزان محکومیت آن‌ها به شرح زیر است:
عبدالرضا کاظمیان فرزند محمدرضا، صراف به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است.
حسین حاجی پور جنکانلو، سهامدار شرکت حمل و نقل تیزر تراس اربا به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به پنج سال حبس و ضبط اموال تحصیل شده از این طریق محکوم شده است.
بهزاد بهرامی فرزند احمد، صراف به اتهام مشارکت در نظام پولی و ارزی به صورت عمده به ۱۰ سال حبس و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال محکوم شده است.
احسان صفوی امیر، صراف به ۱۰ سال حبس و دو ملیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
جلیل رکنی زاده فرزند ناصر، صراف به اتهام مشارکت در اخلال نظام پولی و ارزی به ۱۲ سال حبس و ضبط مال تحصیل شده از این راه محکوم شده است.
نقی نوری فرزند محمد، مدیر صرافی اعتماد به اتهام شرکت در اخلال نظام پولی و ارزی به ۱۱ سال حبس و ضبط اموال محکوم شده است.
ابوالفضل انصاری پیرسرایی فرزند داوود مدیر صرافی به ۱۰ سال حبس و محرومیت از فعالیت دولتی محکوم شده است.
فرشاد زرین قلم مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال نظام ارزی و پولی به ۱۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال تحصیل شده از این طریق محکوم شده است.
فرشاد انصاری فرزند مسعود، صراف به ۱۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال محکوم شده است.
محمد میرزایی فرزند اباذر، مدیر صرافی به ۱۱ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط مبلغ مندرج در کیفرخواست و مبلغ تحصیل شده از این راه محکوم شده است.
مهیار دشتی فرزند محمد پاشا به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی به هشت سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال محکوم شده است.
علیرضا فلاح اشتری فرزند احمد به دو سال حبس و پرداخت سه میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
دومان سهند فرزند اصغر، مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی به ۲۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و استرداد وجه محکوم شده است.
علی اکبر عمارت‌ساز به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.
محسنی اژه‌ای دررابطه بااجرای احکام شلاق برای متهمان شرکت دومان توکان در انظار عمومی، گفت:انظارعمومی را اجرای احکام مشخص می‌کند.
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای دراین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با نامه ارسالی خانواده مظلومان به ريیس قوه قضايیه و طرح مسائلی مانند اینکه از زمان بازداشت این فرد تا زمان اجرای حکم، تنها ۱۳۵ روز گذشته یا اینکه این فرد در دادگاه وکیل نداشته است،گفت:به طور طبیعی هر فردی که تظلم خواهی کند به خواسته اوتوجه میشود اما این امر به معنای آن نیست که حرف آن فرد پذیرفته شود.وی بيان کرد:اینکه مدت رسیدگی ۱۳۵روز بوده، امر مثبتی است و چیزی بدی نیست. همه انتقاد می‌کردند که چرا به پرونده‌ها در دادگاه دیر رسیدگی میشود که با توجه به استجازه از مقام معظم رهبری، پرونده‌های دیگر نیز به همین ترتیب و به نوبت در حال رسیدگی و بررسی هستندومسئولان قوه قضايیه روزهای تعطیل و جمعه نیزبه رسیدگی دراین پرونده‌هامشغول هستند.
محسنی اژه‌ای در رابطه بااینکه آیا قوه قضايیه به بحث افزایش قيمت ساعتی برخی از اجناس و فعالیت افراد سودجو در کمرگ که مانع از ترخیص کالاها میشود،واردمی‌شود يا خير، پاسخ داد:قوه قضايیه مدتی است که به این موارد ورود کرده است اما قیمت گذاری و کنترل بازار بر عهده دولت و سازمان تعزیرات است. با توجه به شرایط عده‌ای در خارج وعده‌ای در داخل که مرتکب گران فروشی می‌شوند، قوه‌قضايیه وارد میشود. در مورد عدم ترخیص کالاها نیز قوه قضايیه ورود می‌کند.
سخنگوی قوه قضايیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اتهامات شهردار سابق کرج چیست و پرونده او در چه مرحله قرار دارد، تصریح کرد: مساله این فرد مالی است و پرونده تشکیل شده است. این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و از جزيیات آن اطلاع ندارم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چند وقت پیش شما در رابطه با اتهامات عباس ایروانی به اتهام قاچاق خبر داده بودید اما این خبر پس از چند دقیقه حذف شد و ایروانی پس از آن گفت اتهامی به من وارد نیست،آیا شمادرست گفتید یا ایشان، گفت: الان حضور ذهن ندارم متهمان این روزها زیاد هستند ما حضور ذهن نداریم.(محسنی اژه‌ای پس از پرسیدن مشخصات دقیق فرد، مطلبی یادداشت کرد تا این موضوع را پیگیری کند).محسنی اژه‌ای افزود: از زمانی که دادستان بودم، معوقات بانکی را پیگیری می‌کردیم و درخواست ما مدام این بوده است اقدامی شود تا در سیستم بانکی معوقاتی نداشته باشیم. نمی‌شود ما رسیدگی کنیم و سیستم بانکی رها شود. در نتیجه قوه قضايیه همیشه باید به سیر خود ادامه دهد و مسئولان ذی‌ربط در بانک مرکزی،وزارت اقتصادودارایی و... کاری کنند تا معوقاتی نباشدواعلام وصول کنند.
سخنگوی قوه قضايیه با بیان اینکه درزمینه معرفی بدهکاران بانکی حدود سه بار گزارش در سال ۹۷ به دست من رسید ،گفت: این موارد را پیگیری کردم و به دادستان ارجاع داده شد. دو مورد از موارد اطلاع داده شده عمده نبودند و معوقه، به آن معنای مورد توجه نبود. یک مورد از این موارد نیز زیاد بود و پیگیری شد. فرد برخی از مبالغ را پرداخت کرده است و در مورد برخی دیگر از مبالغ با توجه به استهمال صندوق، قرار است به صورت اقساطی پرداخت شود.
محسنی اژه‌ای همچنین دررابطه با اینکه آیا عاملان حادثه تروریستی زاهدان شناسایی و دستگیر شدند، بیان کرد:دررابطه با اینکه آیا کسی در این زمینه بازداشت شده است اطلاعی ندارم اما در رابطه با عاملان این حادثه، برخی جریانات این حادثه را برعهده گرفتند و با توجه به اطلاعات ماموران ما، تا حدودی این عوامل مشخص هستند.
زمین‌خواران بعد از صدور حکم معرفی می‌شوند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه در رابطه با زمین خواری لواسان و نفوذ عده‌ای خاص در منطقه که تعدادی از آن‌ها مربوط به حاکمیت هستند و حتی امام جمعه منطقه هم اعلام کرده است که زورشان به زمین خواران مورد اشاره نمی‌رسد آیا با توجه به اذن اخیر رهبری این افراد را معرفی نمی‌کنید، بيان كرد: بعد از معرفی و مشخص شدن ارتباط این مسائل به اقتصاد کشور و پس از صدور حکم، معرفی می‌شوند اما قبل از صدور حکم معرفی افراد قابل انتشار نیست.
وضعیت لایحه تامین امنیت زنان
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما گفته‌اید لایحه تامین امنیت زنان دارای مشکلات عدیده‌اي است، به عقیده شما کدام موارد نیازمند تغییرات بنیادی است و آیا در این زمینه با معاونت زنان ریاست جمهوری نیز همکاری دارید، گفت: بله،همکاری و جلسات مشترک بوده ولی این گونه نیست که مشخص شود کدام نظر پذیرفته میشود.سیاست کلی ما حبس زدایی است اما در این مورد برای امورات مختلف حبس در نظر گرفته شده است و چه بسا این حبس‌ها به تحکیم بنیان خانواده ضربه می‌زند و کمکی نمی‌کند.وی افزود: در مورد این لایحه اشکالات زیاد بود و نمی‌شد با اصلاحات مختصر آن را تصویب کرد. به غیر از کارهای کارشناسی که در دولت انجام شد، حدود چهار جلسه از جلسات مسئولان عالی قوه قضايیه در رابطه با این موضوع بحث شد و مواردی نیز اصلاح شد که نیاز به کار بیشتری دارد.
یا باید لایحه دیگری تنظیم شود یا با کمک دولت اصلاحات سنگین و کلی در زمینه این لایحه صورت گیرد.محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در زمینه حبس زدایی در رابطه با پرونده متخلفان نظام پزشکی و اینکه آیا اظهار نظر در مورد خط‌های پزشکی در سازمان نظام پزشکی صحیح است یا خير، اظهار کرد: جایگزین مجازات الزاما جزای نقدی نیست یا اینکه به معنای این نیست که الزام داشته باشد مجازاتی را جایگزین حبس کنند؛ قاضی هر جا احساس کند مجازات جایگزین اثر مثبتي ندارد، این کار را انجام نمی‌دهد.
سایر اخبار این روزنامه
بن‌بست ارشاد و آغوش باز شريعتي
تسويه حساب دروغـين
عبدالرضاعزيزي درگفت‌وگو با«قانون»:
تاریخ‌نگاری کذب
تشریح پرونده‌ها از رییس دولت اصلاحات تا مدیرمسئول کیهان
تراژدي ميراث‌كشی
هشدارهاي ظريف
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
کاهش خرید مردم و رکود در صنعت لوازم خانگی
