روزنامه خراسان
1397/11/29
کمبودهای قانونی درباره وضعیت کار کودکان زیر 15 سال
پسرک شاید 8 سال را تمام نکرده باشد؛ جعبه آدامس به دست، میان خودروهایی که پشت چراغ قرمز توقف کردهاند، میچرخد و با التماس از آن ها میخواهد که از او آدامس بخرند؛ هوا سرد است و خشکی پوست صورت پسر و لبهای تَرَک خورده او، نشان میدهد که مدتهاست سر چهارراه ایستاده. اصلاً صحنه خوشایندی نیست؛ اینکه ببینی کودک یا نوجوانی که باید اوقات خود را در مدرسه و منزل، صرف پرورش جسم، فکر و روحش کند، مجبور باشد از صبح تا شب، سرپا بایستد تا خرج خود و شاید خانوادهاش را در بیاورد و در این مدت، چه چیزها که نمیبینید، چه حرفها که نمیشنود و ... . بسیاری از این کودکان، به کار واداشته میشوند. کودکان کار، تنها به دستفروشان سر چهارراهها یا اماکن عمومی محدود نیستند، بسیارند اطفالی که طعم تلخ کار در کودکی را، با فعالیت در مشاغل دشواری، مانند کارگری در کورهپزخانهها، تجربه میکنند و بدون گذر از ایام نوجوانی، به یکباره بزرگ میشوند. شهریورماه امسال بود که مدیرکل دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، اعلام کرد که آمار دقیقی از کودکان مشغول به کار در کشور وجود ندارد. خیلیها فکر میکنند که رسیدگی به امور کودکان کار، معضلی اجتماعی است و باید برای آن راهکاری فرهنگی جست؛ این ادعا، البته گزاف نیست؛ فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، با هدایت سازمانها و نهادهای ذیربط، باید جامعه را به سمت و سویی هدایت کند که به تدریج، آمار کودکان کار به کمترین تعداد برسد؛ اما نباید فراموش کرد که تحقق این مهم، افزون بر راهکارهای فرهنگی و اقتصادی مؤثر، به قوانین و مقررات کارا هم، نیازمند است و نباید بدون ایجاد گزینه جایگزین ، صرفا بر حذف کودکان کار از چرخه اقتصادی برخی خانواده های بی بضاعت تمرکز کرد که این تمرکز ناصواب اگر روی دهد، ممکن است به فروغلتیدن این قبیل کودکان در ورطه برخی آسیب های اجتماعی و به صورت خاص، ارتکاب برخی جرایم مانند سرقت و ... منجر شود.تعریف «کودکان کار»
طبق ماده 79 قانون کار، افراد کمتر از 15 سال، کودک شمرده میشوند و به کار گرفتن آن ها ممنوع است. هرچند این تعریف، با تعاریفی که از بلوغ و رشد در قوانین دیگر میشود، تطبیق چندانی ندارد، اما از آنجا که موضوع ما به مقوله کودکان کار مربوط میشود، میتوان آن را به عنوان معیار در نظر گرفت. در گذشته، عنوان کودکان کار، به اطفالی اطلاق میشد که در کارخانهها به کار گرفته میشدند؛ اما امروزه، عنوان کودکان کار مخصوص اطفالی است که به واسطه اشتغال به یک فعالیت، در محیطی نامناسب قرار میگیرند و از تحصیل و تربیت صحیح محروم میشوند. این کودکان را، اغلب با مزد ناچیز به کار میگمارند و دستمزدشان نیز، به والدین یا قیم قانونی و شاید غیرقانونی! آن ها پرداخت میشود.
حفرههای قانونی
مطابق قانون کار، به کارگیری اطفال کمتر از 15 سال از سوی کارفرما، مجازات جریمه، حبس و پلمب شدن کارگاه را در پی دارد؛ اما از آنجا که کارگاههای خانوادگی مشمول قانون کار نیستند، نمیتوان برای کودکانی که به اجبار در کارگاههای خانوادگی مشغول به کارند، فکری کرد. نکته دیگری که باید مد نظر قرار گیرد، این است که کودکار کار، عموماً در کارگاههای دورافتاده یا کارگاههای غیرمجاز به کار گرفته میشوند و این موضوع، مشکل رفع این معضل را مضاعف میکند. از سوی دیگر، مجازاتهای تعیین شده برای به کار گرفتن کودکان، کافی به نظر نمیرسد؛ مجازاتها به صورت مصداقی و درباره به کارگیری کودکان در مشاغل خاص، اعمال میشود؛ به عنوان نمونه میتوان به ماده 931 قانون مجازات اسلامی که مقرر کرده است «هر کس طفل صغیر یا غیر صغیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به حبس تعزیری درجۀ شش و استرداد کلیۀ اموالی که از این طریق به دست آورده است، محکوم خواهد شد» یا ماده 13 «قانون نحوۀ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند» که بر اساس آن «استفاده از صغیر برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارهای غیرمجاز موضوع این قانون، موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر، برای عامل خواهد بود»، اشاره کرد. به دیگر سخن، حمایت قانون گذار از کودکان در برابر آسیب ناشی از به کار گرفته شدن، محدود و مقید به موارد خاص است و همه مشاغل را در بر نمیگیرد. طبق ماده 3 «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان»، مصوب 1381، «هرگونه خرید، فروش، بهرهکشی و به کارگیری کودکان، به منظور ارتکاب اعمال خلاف، ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.» به این ترتیب، موارد قابل پیگرد در این قانون نیز، به «اعمال خلاف» محدود میشود و از آنجا که اشتغال به فعالیتها و حرفههای عادی، قابل تعبیر به اعمال خلاف نیست، نمیتوان با استناد به این قانون، به صورت مؤثر، مانع از ادامه فعالیت کودکان کار شد. جالب اینجاست که بر اساس ماده 2 قانون مذکور، «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است»، اما اینکه آیا میتوان از اشتغال، به اذیت و آزار تعبیر کرد، ظاهراً نیازمند تفسیر قانون است که تا کنون اقدامی در راستای آن، انجام نگرفته است. دیگر قوانینی که برای حمایت از کودکان و نوجوانان، طی دهه اخیر به تصویب رسیده است هم، بیشتر ناظر به تعیین سرپرست و مقابله با مقوله «بد سرپرستی» است و چندان به معضل کودکان کار نمیپردازد.با توجه به حساسیت موضوع، توجه عاجل به مسئله کودکان کار و پیشبینی راهکارهای قانونی برای این موضوع، ضروری به نظر میرسد؛ بدیهی است که قانون گذار باید افزون بر پیشبینی راهکارهایی برای جلوگیری از به کارگیری کودکان، تمهیداتی را هم برای تقویت بنیان اقتصادی خانوادههای دارای کودکان کار، در نظر بگیرد.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
مافیای صیادی کشتی های چینی در آب های جنوب
خبرهای داغ اژه ای از دادگاه فریدون، پرونده عباسی و شکایت از شریعتمداری
مقامات پاکستان بازیچه «جندالشیطان» نشوند
صحبت های جالب نیمار از زندگی فقیرانه دوران کودکی اش
شاخصی برای سنجش کارایی دستگاه اجرایی
کمبودهای قانونی درباره وضعیت کار کودکان زیر 15 سال
فاتح ایرانی دریاها
دفاع موشکی ایران در مونیخ
«فاتح» ایرانی به نیروی دریایی ارتش پیوست
زور وزیر ارتباطات به پیامکهای مزاحم نرسید !
مراسم تشییع همسر دکتر شریعتی حاشیه ساز شد
دعوت از 35 کشور برای همایش بین المللی توسعه چابهار
دنده کشی در مسیر حقارت
سومین جدال سرخ
تخلف آزادفروشی خودرو !