شاخصی برای سنجش کارایی دستگاه اجرایی

یکی از مهم‌ترین و پررنگ ترین اقلامی که در چشم اغلب مردم به عنوان تولید ملی شناخته می شود، خودرو است. اما صنعت انحصاری خودروسازی که سال‌هاست مثل یک فرزند لوس چتر حمایت تمام قد دولت را بر سر دارد، این روزها در بدترین وضعیت است: پایین ترین سطوح کیفی و امنیتی، عقب مانده از دستاوردهای روز این صنعت در جهان اما با قیمتی افسارگسیخته و خدماتی بسیار ضعیف که آن‌هم با بلاتکلیفی و نوسانات شدید همراه است.
بحث از این مقوله شاید به خودی خود مناسب مقولات اقتصادی باشد اما اکنون در چند سطح به نمودی بغرنج از وضع اجتماعی - سیاسی کشور تبدیل شده که خاطر افکار عمومی را از چند دیدگاه می آزارد:
* عدم مداخله موثر دولت بر بازار خودرو که ناشی از ضعف اقتدار تلقی می‌شود، چه ناشی از اعمال سیاست بازار آزاد باشد و چه حاکی از زدو بند پشت پرده برای رهاسازی به نفع دلال ها.
* شکل دهی یا تشدید تلقی منفی از تصویر کلی کالای ایرانی در ذهن مردم؛ آن‌هم در شرایطی که به لحاظ راهبردی حمایت از تولید ملی چه از جانب تولیدکننده و چه از جانب مصرف کننده ضرورت دارد چرا که نمادی از فلاکت و فساد را پیش چشم مردم گذاشته است.


با توجه به اهمیت جایگاه این صنعت در پیشبرد زنجیره مهمی از صنایع کشور، اوج‌گیری بحران در این حوزه و  اثر نمادینی که بر تصویر کالای ایرانی آن‌هم در این برهه تعیین کننده دارد، شایسته است دولت به این امر "اولویت" دهد و دستکم نشانه هایی از بهبود برنامه ریزی شده را به افکار عمومی منتقل کند. اهتمام دستگاه های تصمیم گیری و اجرایی در این زمینه به خصوص اگر با میدان دادن به ظرفیت های کارشناسی جوان همراه باشد، می‌تواند شاخص خوبی برای سنجش کارایی دستگاه حکمرانی در شرایط کنونی باشد که اثر مضاعفی نیز هم بر وضعیت عینی دیگر صنایع و هم وضعیت ذهنی جامعه در باره کالای ایرانی دارد. کافی است سیاست‌گذاران باور کنند که این چشم اسفندیار می‌تواند تبدیل به پیشران حرکت باشد. این بهترین زمینه برای نمودار شدن راهبرد تبدیل تهدید به فرصت در عرصه اقتصادی حکمرانی است اما   پیامدهای مثبت آن به مرزهای اجتماعی و سیاسی نیز می رسد.
آیا مسئولان می‌توانند نشانه مثبتی به عموم جامعه و به خصوص جوانان دانا و کاردانی بدهند که منتظر ورود به زنجیره خودروسازی هستند؟