اژه‌ای: با تبانی دستگاه‌های دولتی در تخصیص ارز برخورد می‌کنیم

سرویس جامعه جوان آنلاین: این‌ها پرسش‌های این هفته روزنامه «جوان» است که سخنگوی دستگاه قضا به آن‌ها پاسخ داد. به اعتقاد حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای پرونده بانک سرمایه، بانک مرکزی و پرونده‌هایی، چون گمرکات و صمت از همین حیث هستند. وی در مورد متهمان ارزی اینگونه پاسخ داد که در صورت اثبات تبانی در بخش تخصیص و پرداخت تأمین ارز از سوی دستگاه دولتی برخورد صورت خواهد گرفت.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در یکصد و سی و ششمین نشست خبری توضیحاتی را در مورد عفو گسترده ارائه کرد و با بیان اینکه این عفو، عفو معیاری است، گفت: اعلام رأفت اسلامی، فرصت مجدد به محکومان و کمک به خانواده زندانیان با در نظر گرفتن مصالح فردی و جمعی از جمله اهداف این عفو گسترده است.
اژه‌ای با اشاره به اینکه این عفو استثنائاتی دارد، ادامه داد: در این تطبیق‌ها، چون عجله مطرح است تا افراد تعیین تکلیف شوند، ممکن است فرد یا خانواده آن‌ها بگوید مشمول استثنائات نیست و این را از طریق مرکز ۱۲۹ یا دفتر ما اعلام کنند.
عفو فقط یک بار


معاون اول دستگاه قضا هشداری هم به محکومان عفو داد و بیان داشت: مشمولان عفو بدانند که اگر بعد از عفو، مرتکب جرم یا خلافی شوند دیگر مشمول عفو نخواهند شد.
نکته دیگری که اژه‌ای به آن اشاره کرد این بود که عدد دقیقی در مورد مشمولان عفو نمی‌توان ارائه کرد و این‌گونه نیست که ۵۰ هزار نفر از زندان آزاد شده باشند. وی در این‌باره توضیح داد: کسانی قرار بوده به زندان بروند که طبق این دستورالعمل به زندان نمی‌روند. تعداد قابل توجهی از مشمولان عفو، آزادی آن‌ها به جلو افتاده است. تعداد دیگری جریمه نقدی داشتند که در صورت عدم پرداخت به زندان می‌رفتند، اما مجازات نقدی آن‌ها بخشیده شده و به زندان نمی‌روند. بخش دیگری مجازات شلاق داشتند که اجرا نمی‌شود و عده‌ای دیگر هم شاکی خصوصی دارند که در زمان تعیین شده باید رضایت بگیرند.
صدور کیفرخواست حسین فریدون
اژه‌ای درباره انتقاد نمایندگان از طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده حسین فریدون و رسیدگی سریع به این پرونده گفت: پیش از نامه نمایندگان کیفرخواست پرونده حسین فریدون دوم بهمن صادر شده است و به زودی و شاید اوایل اسفندماه دادگاه این فرد برگزار شود. بخش دیگری از اظهارات محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده بانک سرمایه بود که در این‌باره اظهار داشت: این پرونده دارای متهمان زیادی است. پرونده تعدادی کیفرخواست خورده و تعدادی هم در دادسراست. حکم این سه تن در حال انشا، امضا و تأیید است که احتمالاً هفته آینده تایپ و امضا می‌شود و آن را اعلام می‌کنیم. عجیب بودن وثایق ۱۰ میلیارد تومانی متهمان سؤال دیگری در رابطه با متهمان بانک سرمایه بود که معاون اول قوه قضائیه درباره آن گفت: اگر احساس شود که این مبلغ از منشأ خلافی تهیه شده باید برخورد شود. 
چرایی محکوم نشدن مسئولان دولتی
چرایی محکوم نشدن مسئولان دولتی در دادگاه‌های ویژه اقتصادی و به نوعی گریختن ارزدهنده از محکمه و رسیدن به جزای اعمال ارزگیرنده سؤال این هفته روزنامه «جوان» از سخنگوی دستگاه قضا بود. وی در این‌باره بیان داشت: پرونده‌هایی که در برخی گمرکات بودند، صمت و بانک سرمایه همگی از مسئولان بودند، اما در رابطه با ارز، گاهی فردی می‌آید ارزی می‌گیرد و موظف است کالایی وارد کند، اما این کار را انجام نمی‌دهد. اگر جایی تبانی شده باشد یا تخلف در مرحله تخصیص و پرداخت تأمین ارز صورت گرفته باشد، برخورد انجام می‌شود.
لزوم بازنگری در مورد کانون‌های وکلا
ورود قوه قضائیه به پروسه اعطای پروانه وکالت سؤال دیگری بود که اژه‌ای درباره آن گفت: کسانی که بدون آزمون وارد کار وکالت می‌شوند باید قانون آن تغییر کند و آزمون‌های بیشتری برگزار شود. البته کانون وکلا ادعا می‌کند تعداد وکلای کشور متناسب با پرونده‌هاست. بنده اعتقاد دارم قانون باید تغییر کند و بازنگری در خصوص کانون‌های وکلا انجام شود. معاون اول قوه قضائیه همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان محیط‌زیست و اینکه آیا کاووس سیدامامی سرکرده این متهمان است، گفت: پرونده در حال بررسی است و پس از پایان رسیدگی، جزئیات را می‌توان اعلام کرد.