آن «۶۶» مهم

در شرایطی که کودکان زیادی در کشور در شرایط وحشتناک به جای کودکی به کار کردن مشغول هستند، بسیاری از مردم و خصوصا سازمان‌های مردم‌نهاد در پی حل مسئله و کاهش آلام این کودکان هستند. هدف اصلی در حل این مشکل، تلاش در از بین بردن کار کردن کودکان به طور مطلق است،چرا که تنها کار کودک بازی و کودکی کردن است.اعضای سازمان‌های مردم نهاد با تمام توان و امکانات در تلاش برای بهبود وضعیت این کودکان و حمایت از آنان در زمینه‌های تحصیلی، بهداشتی-درمانی،استعداد یابی
و...هستند تا این کودکان ضمن چشیدن طعم کودکی برای آینده پیش رو نیز آماده شوند.اما برخی شرایط چون وضعیت نامناسب
بهداشتی محل سکونت، تنبیه بدنی و هتک حرمت، از بین بردن کرامت انسانی و متاسفانه در مواردی سوءاستفاده جنسی از این کودکان توسط افراد و گروه‌های مختلف از مواردی است که به نظر می‌رسد قدرت مانور فعالان اجتماعی سازمان‌های مردم نهاد به جز انجام اعتراض مدنی کم است و گویی قادر به انجام اقدام عملی دیگری نیستند.شرایط بسیار نامناسب کودکان زباله گرد در گود و گاراژهای زباله گردی که از دید اکثریت جامعه نیز پنهان است مشتی نمونه خروار از این موارد است.سوال این است؛آیا سازمان‌های مردم نهاد در هنگام بروز چنین اتفاقات تلخی به جز اعتراض کار دیگری هم می‌توانند انجام دهند؟پاسخ آری است. ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری مصرحا چنین می‌گوید: «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی‌یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی‌و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند.»بنابراین این سازمان‌ها در موارد ذکر شده فوق طبق نص قانون دارای اختیارات و قدرت مانور هستند و به جز اعتراض می‌توانند اعلام جرم قانونی کرده و به طور دقیق و کامل تا استیفای کامل حق پیگیر آن باشند. به سازمان‌های خدوم مردم‌نهاد پیشنهاد می‌شود علاوه بر خدمات ارزشمند پشتیبانی- حمایتی از کودکان کار،در زمینه وقوع جرم علیه این کودکان نیز با توجه به ماده فوق فعال شوند و کمیته‌ها و واحدهای مخصوص این مسئله را به کمک داوطلبان حقوقدان خود ایجاد نمایند تا در این مورد نیز از کودکان کار در برابر اقدامات ظالمانه حمایت تمام و کمال صورت گیرد و البته شرط مهم این است که نهادهای دولتی مربوط به این مسئله نیز از اجرای این ماده قانونی توسط سازمان‌های مردم‌نهاد به طور همه‌جانبه حمایت کنند. می‌توان با احتمال قریب به یقین اعلام نمود که فعال شدن این واحدهای حقوقی علاوه بر مجازات مجرمان، اثر پیشگیری‌کننده موثری نیز برای متخلفین احتمالی و اصلاح اساسی شرایط نابسامان کودکان کار خواهد داشت.