گروه صنعت و معدن: اگرچه وزير صنعت وعده داده بود که با افزايش رسمي‌قيمت خودرو از سوي خودروسازان، عرضه به بازار افزايش يافته و جلوي شکل‌گيري حاشيه بازار گرفته خواهد شد، اما بازار خودرو آشفته تر از قبل شده است.
به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاري مهر، حدود يکماهي مي‌شود که با خواسته چندين و چند ساله خودروسازان مبني بر کنار زدن شوراي رقابت و جايگزيني مکانيزم بازار بر تعيين قيمت خودرو، موافقت شده و اگرچه خروج مکانيزم قيمت‌گذاري خودرو از دست مراجع نظارتي، مورد مخالفت بسياري از کارشناسان و صاحب‌نظران قرار داشت، اما رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت بدون در نظر گرفتن اين مخالفت‌ها، همه تلاش خود را به کار بست تا قيمت‌هاي رسمي‌خودرو افزايش پيدا کند و خودروسازان به خواسته‌شان برسند.
البته وزير صنعت وعده داد که با افزايش رسمي‌قيمت خودرو، خودروسازان توليد خود را سرعت بخشيده و کنترل بازار را به دست مي‌گيرند، و اگر هم قرار است سودي از افزايش قيمت خودرو به جيب کسي برود، آن افراد دلالان نباشند و خودروسازان از اين افزايش قيمت منتفع شوند. اين تمام حمايت وزير صنعت از خودروسازان نبود، بلکه او تلاش کرد از دولت مصوبه‌اي بگيرد که با حمايت بانک مرکزي ۴ هزار ميليارد تومان در قالب تسهيلات بانکي به خودروسازان پرداخت شود تا مطالباتشان به قطعه سازان را بپردازند و چرخه توليد خودرو همچنان به کار خود ادامه دهد.
متاسفانه اين حمايت‌هاي دولتي، فقط به سود خودروسازان و البته دلالان تمام شده و بازار خودرو همچنان آشفته است و قيمت‌هاي عجيب و غريب آن، بسياري از مصرف‌کنندگان واقعي و خريداران خودرو را متعجب کرده است. به اين معنا که طي روزهاي گذشته و البته مطابق با طبيعت هر ساله که قيمت خودرو در هفته‌هاي منتهي به پايان سال رو به افزايش مي‌گذارد و افزايش تقاضا، بالا رفتن قيمت را رقم مي‌زند، اين روزها نيز قيمت خودرو عليرغم وعده‌هاي متعدد مسئولان و خودروسازان سير صعودي به خود گرفته است.
البته سال‌هاي گذشته، نظارت در بازار وجود داشت و خودروسازان نيز با افزايش عرضه تلاش مي‌کردند تا قيمت را در بازار کنترل کنند. اما امسال، عليرغم افزايش رسمي‌قيمت خودرو در بازار و وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر کنترل حاشيه بازار قيمتي انواع خودروهاي توليد داخلي، قيمت انواع خودرو هر روز رکورد و شگفتي تازه‌اي را به ثبت مي‌رساند.
در اين ميان مشخص نيست سازمان عريض و طويلي همچون سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، چه نقشي در اين آشفته بازار دارد و چه نظارتي بر عرضه خودرو و قيمت‌هاي آن در برخي نمايندگي‌ها مي‌کند؛ نمايندگي‌هايي که اين روزها خودشان آتش‌بيار افزايش غيرمنطقي قيمت خودرو شده‌اند. تا پيش از اين، همواره سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مدعي بود که با وجود شوراي رقابت، دخالتي در بازار خودرو ندارد، حال هم که شوراي رقابت از سر راه دلالان و خودروسازان کنار رفته است، مشخص نيست که متولي نظارت بر اين قيمت‌هاي بي ضابطه و عدم عرضه از سوي خودروسازان و نحوه فروش آنها چه سازماني است؟
- حاشيه قيمت چند ده ميليون توماني خودروها در بازار
هم اکنون هر دستگاه سمند ال ايکس در نمايندگي خودروسازان ۴۳ ميليون و ۵۹۷ هزار تومان و در بازار ۷۲ ميليون تومان، هر دستگاه پژو ۴۰۵SLX در نمايندگي ۴۵ ميليون و ۶۳۸ هزار تومان و در بازار ۷۵ ميليون تومان، هر دستگاه پژو پارس اتوماتيک در نمايندگي ۷۶ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان و در بازار ۱۰۷ ميليون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتيک در نمايندگي ۸۵ ميليون تومان و در بازار ۱۱۷ ميليون تومان است.همچنين قيمت هر دستگاه دانگ فنگ رينگ آلومنيومي‌در نمايندگي ۷۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و در بازار ۱۰۰ ميليون تومان، سوزوکي ويتارا اتوماتيک در نمايندگي ۲۵۱ ميليون تومان و در بازار ۳۱۸ ميليون تومان، پژو ۴۰۵ GLX در نمايندگي ۴۲ ميليون و ۸۲۹ هزار تومان و در بازار ۶۹ ميليون تومان، پيکاب دوکابين فوتون در نمايندگي ۱۶۳ ميليون تومان و در بازار ۲۱۵ ميليون تومان است.هر دستگاه پژو پارس ال ايکس در بازار ۹۹ ميليون تومان و هر دستگاه رنو کپچر در بازار ۳۰۰ ميليون تومان است در حاليکه اين دو خودرو در نمايندگي‌ها عرضه نمي‌شوند، همچنين هر دستگاه پژو ۲۰۶ تيپ دو در نمايندگي ۴۷ ميليون و ۱۷۴ هزار تومان و در بازار ۷۱ ميليون تومان است.
هر دستگاه پژو پارس در نمايندگي ۵۳ ميليون تومان و در بازار ۸۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، هر دستگاه پژو ۴۰۵ دوگانه سوز در نمايندگي ۴۵ ميليون و ۱۷۰ هزار تومان و در بازار ۷۲ ميليون تومان، رنو تندرپيکاب در نمايندگي ۷۹ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و در بازار ۸۷ ميليون تومان است. همچنين سمند سورن و وسمند سورن توربو نيز ديگر در نمايندگي‌ها عرضه نمي‌شود ولي قيمت آنها به ترتيب در بازار ۸۵ ميليون و ۹۵ ميليون تومان است.قيمت هر دستگاه دنا پلاس در بازار ۱۲۰ ميليون تومان است که در نمايندگي عرضه نمي‌شود؛ ضمن اينکه هر دستگاه دنا پلاس توربو نيز در بازار ۱۳۴ ميليون تومان قيمت خورده است.همچنين هر دستگاه قيمت پرايد ۱۳۱ اي ايکس در نمايندگي ۳۳ ميليون و ۷۲۵ هزار تومان و در بازار ۴۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، پرايد۱۵۱ اس ال در نمايندگي ۳۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و در بازار ۳۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، پرايد ۱۳۲ اي ايکس در نمايندگي ۳۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و در بازار ۴۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، تيبا اس ال در نمايندگي ۳۹ ميليون و ۴۲۵ هزار تومان و در بازار ۴۶ ميليون تومان است، ضمن اينکه ساينا دنده‌اي با توقف فروش مواجه شده که در بازار قيمت آن به ۵۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيده است.قيمت هر دستگاه کوئيک در نمايندگي ۶۹ ميليون تومان و در بازار ۷۴ ميليون تومان و ساينا اتومات نيز در نمايندگي ۶۳ ميليون و ۱۵۵ هزار تومان و در بازار ۶۴ ميليون تومان است.
- نظارت‌ها بر قيمت خودروها ضعيف است
در خبري ديگر رئيس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران موضوع افزايش قيمت خودروها که به تازگي به اجرا درآمد، يادآور شد و گفت: نظارت‌ها بر عملکرد خودروسازان و قيمت گذاري خودروها ضعيف است و اين رشد قيمت‌ها به تنش و نابساماني در بازار دامن مي‌زند.
«سعيد موتمني» در گفت وگو با ايرنا افزود: روزها و هفته‌هاي گذشته رشد قيمت کارخانه‌اي خودروها را که در چند نوبت توسط خودروسازان انجام شده، شاهد بوديم و قيمت پرايد از 36.5 به 41.5 ميليون تومان افزايش يافت.
برخي گزارش‌هاي رسانه‌اي درنيمه شهريورماه خبر از نرخ 32 ميليون توماني پرايد دادند، درحالي که پيش از آن قيمت اين خودرو در کانال 40 ميليون توماني جاي داشت و سپس سير نزولي پيدا کرد تا سطح 32 ميليون تومان، اما در اواخر شهريور و مهر ماه بارديگر سير صعودي اين خودرو را نظاره گر بوديم.
رئيس اتحاديه ياد شده اضافه کرد: روزهاي گذشته قيمت خودروي‌هايما از 192 به 225 ميليون تومان و پژو 2008 از 222 به 255 ميليون تومان افزايش داشته، در حالي که قيمت ارز افزايش نداشته و بهبودي در کيفيت خودروها نيز مشاهده نمي‌شود.به گفته اين مقام صنفي، مرداد ماه امسال قيمت گذاري خودرو از سوي خودروسازان با پنج درصد زير قيمت بازار مطرح شد و با آن مخالفت به عمل آمد، زيرا به دليل ناتواني خودروسازان در توليد کافي، نمي‌توانستند از کارايي لازم و کاهش قيمت‌ها برخوردار باشند.به گزارش ايرنا، 19 آذرماه امسال «رضا رحماني» وزير صنعت،معدن وتجارت به ايرنا گفت: اکنون بازار مبناي قيمت گذاري قرار نگرفته، بلکه اين راهکاري است که خودروسازان اتخاذ کرده‌اند تا نزديک به قيمت حاشيه بازار به عرضه محصولات خود بپردازند.رحماني افزود: مقرر است خودروسازان در هر نوبت عرضه، قيمت را پنج درصد از نرخ بازار کمتر ارايه کنند .موتمني در ادامه يادآور شد: رصد سايت‌هاي خريد و فروش خودرو در هفته‌هاي گذشته، حاکي از تداوم فروش خودرو به صورت کارتکس است، در حالي که مقرر بود جلوي آن گرفته شود.«البته رصد سايت‌ها نشان مي‌دهد در چند روز گذشته اين روند متوقف شده است.»کارتکس يعني علاوه بر اينکه خودرو صفر کيلومتر است، خودرو هنوز پلاک نشده و سند خودرو بنام هيچ شخصي صادر نشده است.وي گفت: شاهد بوديم قيمت پژو 206 که مقرر بوده 59.5 ميليون تومان فروخته شود، کارتکس آن در نمايندگي‌ها 66 ميليون تومان به فروش مي‌رسد و «همين قيمت پايه قيمت گذاري در بازار قرار مي‌گيرد.»رئيس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران تهران تاکيد کرد:چنانچه نمايندگي‌ها که مجوز فروش محصولات خودروسازان را داشته و مصوبه‌هاي اين شرکت‌ها را اجرا مي‌کنند، نبايد خودروي کارتکسي تحويل بگيرند.وي افزود: ضرورت دارد عملکرد خودروسازان و توزيع خودرو از سوي نهادهايي که وظيفه تنظيم بازار و حمايت از مصرف کنندگان را بر عهده دارند، نظارت و پايش شود. موتمني اضافه کرد: وجود انحصار در صنعت خودروسازي کشور، موجب مي‌شود بازار را خودروسازان مديريت کنند و نمايشگاه داران نقشي ندارند، بنابراين عرضه نداشتن خودرو توسط سازندگان در بازار، پيامد افزايش قيمت‌ها را دربر خواهد داشت. وي گفت: وقتي شوراي رقابت از بحث قيمت گذاري خودروها کنار زده شد، خودروسازان فعاليت انحصاري يافتند، در حالي که شاهد افزايش بيش از 20 ميليون توماني قيمت برخي خودروها در روزهاي گذشته بوديم، برخي منتقدان را به «ضد توليد» متهم مي‌کنند. اين فعال صنفي يادآور شد: قيمت خودرو تا 2 ماه پيش در بازار به ثبات رسيد، در اين شرايط، توليد خودروسازان رونق يافت و به شرايط تعادلي و ريزش قيمت‌ها نزديک شدند، اما بررسي‌ها حاکي از کاهش عرضه خودرو در بازار بود که پيامد افزايش قيمت‌ها را بدنبال داشت.
