فقدان برنامه برای مقابله با فشارهای بین‌المللی

اجماع جهانی علیه ایران به دوره دولت‌های نهم و دهم و سال 88 برمی‌گردد که در اثر سیاست‌های غلط دولت وقت، صورت گرفت و اصلی‌ترین علت آن را باید در نابودی فرصت‌های تولید در داخل کشور جستجو کرد. اتفاقی که طی سال‌های 84 تا 92 به‌رغم درآمدهای تاریخی ارزی در کشور رخ داد و بعد هم رئیس دولت وقت به طور بی‌سابقه‌ای درحالی که درهیچ جای دنیا چنین اتفاقی نیفتاده که رئیس جمهور کشوری در مجمع سازمان ملل به صراحت این چنین سخن بگوید! حرفش را زد، هزینه اش را مردم پرداخت کردند و زمینه ایجاد یک اجماع جهانی علیه ایران فراهم شد. بعد از آن دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم عملا همان سیاست‌ها یعنی حمایت از تجارت و خصوصی سازی‌های بی‌رویه‌ای که به صورت بی‌قاعده وغیرمنطقی که به افزایش نابرابری‌ها در کشور انجامید و فرصت‌های تولید را از بین برد در پیش گرفت و با از بین رفتن فرصت‌های تولید کشور نسبت به آسیب‌های خارجی شکننده تر شد و این اتفاقی است که متاسفانه کماکان طی پنج سال و نیم گذشته همان سیاست‌ها ادامه پیدا کرده است. ما برای اینکه بتوانیم اثربخشی تحریم‌ها در اشکال مختلف را تضعیف کنیم، ناگزیر هستیم که به ظرفیت‌های داخلی مان توجه کنیم. به همین دلیل مسأله توجه به بخش تولید و به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط در طول تحریم‌ها، ثمربخش ترین اقدامی است که می‌توان در داخل صورت داد. منتها شواهدی که وجود دارد این جهت‌گیری را نشان نمی‌دهد، کماکان شاهد خروج سرمایه از کشورهستیم و همه اینها هم با زیر نظر و نظارت دولت و مجلس اتفاق می‌افتد. متاسفانه سیاست‌هایی که موجب آسیب پذیری گروه‌های حامی انقلاب و حاکمیت شده، روز به روز بیش از پیش آسیب زننده است درحالی که سیاست‌های دولت هم هیچ چشم اندازی برای بازسازی این شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی ایجادشده، ندارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد راهی جز تقویت بنیان‌های داخلی به منظور مقابله با اینها نداریم. اگر این تقویت صورت بگیرد، طبیعتا اثربخشی فشارهای آمریکا به‌شدت تقلیل می‌یابد و اثربخشی اقدامات تحریمی آمریکا کاهش پیدا می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد واقعا نیازمند اصلاحات اساسی هستیم که یکی از این اقدامات اساسی بحث شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. درحقیقت تفکری که در سه‌دهه گذشته در کشور حاکم بوده و روز به روز موجب تضعیف بنیان‌های تولید صنعتی و تقویت حاکمیت سرمایه‌های تجاری مالی در کشور شده، باید متوقف شود. لزوم توجه به جای پرداختن به صنایع بالادستی و خام فروش که با حراج منابع طبیعی کشور سرمایه‌های بزرگی را کسب می‌کنند و در مقابلش به اسم صادرات منابع هم وارد کشور نمی‌کنند. ما ظرف 9 ماهه اول سال 97 بالغ بر 36 میلیارد دلار فقط صادرات کالا از کشور داشتیم. این به جز مبالغ مربوط به قاچاق کالا به خارج از کشور هم بوده که فقط هشت و نیم میلیارد دلار آن وارد شده. سوال اینجاست که دولت، مجلس، دستگاه قضایی و دستگاه‌های دیگری که مسئول هستند، کجایند؟ چرا نسبت به اموال عمومی تا این حد تسامح دارند؟ یکی از اقداماتی که واقعا بخواهد فشارها را به حداقل برساند، توقف واردات کالاهای لوکس به کشور است ولی به‌رغم همه چشم اندازهایی که حکایت از کاهش درآمدهای ارزی و تحریم‌های گسترده دارد،هیچ اقدام جدی توسط دولت برای کنترل این تقاضاهای ناموجه وجود ندارد. از آن طرف درآمدهای حاصل از به‌اصطلاح صادرات هم به کشور درست بازنمی‌گردد. بنابراین در چنین شرایطی که شاهد فشارهای خیلی زیادی بر روی گروه‌های کم درآمد و طبقات متوسط جامعه هستیم، پرسش اصلی این است که برندگان این وضعیت چه کسانی هستند و آیا این سیاست‌ها با فشار تحریم‌های جهانی بر جامعه همسویی ندارد؟ این سوال جدی است که هیچ‌کس حاضر به پاسخگویی به آنها نیست. درحالی که همه این اقدامات دقیقا درراستای تلاش‌های آمریکا برای آسیب زدن به امیدواری مردم و میزان مقاومت آنها در مقابل فشارهاست. درواقع هدف اصلی فشارهای آمریکا همین‌طور که بارها گفته‌اند، عموم مردم است تا جامعه را نسبت به ناتوانی مدیریت کشور برای اداره معیشت مردم متقاعد کند. ولی همه اقداماتی که از سوی دولت صورت می‌گیرد دقیقا با تلاش‌های غربی همراستاست. بنابراین این سوال مطرح است که به‌رغم راه حل‌های روشن که جلوگیری از ورودکالاهای مصرفی و لوکس به کشور است و اینکه ما ناگزیر از سهمیه‌بندی بسیاری از کالاهای اساسی برای عموم مردم و به‌ویژه طبقات محروم جامعه هستیم، چرا کماکان شاهد ادامه سیاست‌هایی هستیم که فقط حافظ منافع گروه‌های خیلی خاص در جامعه است؟ به نظر می‌رسد اصلی ترین مسأله ما تقویت بنیان‌های تولید است که با واردات بی‌رویه‌ای که در کشور صورت می‌گیرد و شعارهای بی محتوا مثل آزادسازی اقتصاد کشور کاملا مغایرت دارد.
* اقتصاددان- استاد دانشگاه