دادگاه لاهه آمریکا را ملزم به بازپرداخت 2 میلیارد دلار به ایران کرد

روزنامه "تله سور" ونزوئلا گزارش داد که دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه به آمریکا دستور داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران را به این کشور بازپرداخت کند.
براساس این گزارش، 15 عضو دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه وابسته به سازمان ملل تاکید کردند که ادعا و اتهامات آمریکا علیه ایران برای حمایت از تروریسم وجاهت قانونی نداشته و نمی‌تواند بهانه منطقی و مبنایی برای مصادره دارایی‌های 2 میلیارد دلاری ایران در آمریکا باشد، لذا واشنگتن ملزم به بازپرداخت این مبلغ به ایران است.
این گزارش بدون اشاره به میزان دقیق بدهی‌های قبلی آمریکا به ایران، اعلام کرد که دولت آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و خارج شدن تهران تحت حاکمیت شاه سابق از کنترل واشنگتن، بطور مخفیانه و به تدریج دارایی‌های ایران را مصادره کرد و در سال 2008 (1387) نیز دارایی‌های ایران نزد بانک "سی تی بنک" این کشور را به نفع خود مصادر کرد.
در سال 2016 (1395) بود که دادگاه عالی آمریکا طی حکمی اعلام کرد این بخش از دارایی‌های بلوکه شده ایران نزد آمریکا باید به هزار نفر از اعضای خانواده‌های به اصطلاح قربانیان حمله تروریستی سال 1983 (1362) در الخُبَر عربستان سعودی پرداخت شود.


بعد از این حکم ناعادلانه بود که ایران با طرح شکایت نزد این دادگاه بین المللی، آمریکا را به نقض پیمان مودت و روابط کنسولی و اقتصادی متهم کرد که در سال 1334 میان دو کشور منعقد شده بود.
در مقابل این شکایت ایران، آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه اعتراض کرد و صلاحیت این دادگاه را برای رسیدگی به این شکایت زیر سوال برد.
اما دادگاه لاهه ادعای واشنگتن به عدم صلاحیت دادگاه لاهه را رد کرد و شکایت ایران را قابل استماع و پیگیری دانست.
«عبدالقوی احمد یوسف»، رئیس دیوان، با رد استدلال آمریکا گفت که خروج از عهدنامه مودت، اثری روی صلاحیت دیوان مذکور برای بررسی پرونده شکایت ایران ندارد. او گفت دیوان به اتفاق آرا ایراد آمریکا درباره قابل استماع نبودن ادعای ایران را رد کرده است.
رئیس دیوان تصریح کرد، عهدنامه مودت در تاریخ طرح دعوی معتبر بوده و بنابراین، دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.
در پایان این جلسه، با موافقت دیوان، مقرر شد رای نهایی درباره شکایت ایران در جلسه‌ای که تاریخ آن مشخص نیست، اعلام شود.
رسیدگی به شکایت ایران در پرونده مربوط به توقیف اموال و دارایی‌های بانک مرکزی ایران از شانزدهم مهرماه سال جاری، در دیوان بین‌المللی دادگستری واقع در کاخ صلح شهر لاهه آغاز شد و تا بیستم مهر ادامه داشت.
جمهوری اسلامی در سال 2016 علیه توقیف دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا به دادگاه لاهه شکایت کرده بود که این شکایت پس از آن انجام شد که دادگاه‌های آمریکا مدعی شدند، ایران در بمب‌گذاری‌های سال‌های 1983 و 1996 با صدها کشته نظامی آمریکایی و فرانسوی دست داشته و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت کند.
سرانجام در شانزدهم مهرماه سال جاری نخستین جلسه دادگاه تشکیل شد و نماینده آمریکا طی سخنانی در دادگاه مدعی شد: اتهام‌هایی که ایران به آمریکا وارد کرده واهی و البته قابل بررسی است. ادعای ایران براساس پیمان مودت یک نوع سوءاستفاده از دادگاه است. تمام مشکلات ما نمی‌تواند براساس آن پیمان بررسی شود. ایران سابقه بدی دارد و اصلاً نمی‌تواند بنا بر آن پیمان از ما شکایت کند. حتی نماینده آمریکا در جلسه دادگاه ادعا کرد که کشورش صلاحیت قضائی برای دیوان بین‌المللی دادگستری را قائل نیست.
برحسب برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط دادگاه لاهه، نماینده ایران نیز در وقتی که برای ایران اختصاص داشت دفاعیات خود را ارائه داده و به ادعاهای آمریکا پاسخ داد. محسن محبی رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و نماینده کشورمان در این پرونده و همچنین تیمی از وکلا و مشاوران حقوقی، هیات حقوقی ایران در دادگاه را تشکیل می‌دادند.
در جریان رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا در مورد توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران، تیم حقوقی کشورمان در دادگاه لاهه استدلال‌های آمریکا در مخالفت با شکایت ایران علیه این کشور در اعتراض به توقیف اموال و دارایی‌های بانک مرکزی توسط دولت واشنگتن را رد کرد.
همچنین نماینده آمریکا در جلسات دادگاه تلاش کرد با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات‌های انجام شده علیه این کشور به ایران، اقدامات غیر قانونی، احکام نامشروع و مغایر حقوق بین‌الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت‌های تجاری ایرانی را توجیه کند.
در روند بررسی شکایت ایران به طور کلی طی چهار جلسه طرفین یعنی هم نمایندگان حقوقی ایران و هم آمریکا دفاعیات خود را مطرح کردند.