ضرورت‌های اصلاح ساختار

سخنان رئیس مجلس در خصوص دستور رهبری جهت اصلاح ساختار کشور ابتدا مورد استقبال رسانه‌ها و مردم قرار گرفت ولی خبر آن به اصلاح ساختار بودجه کشور تقلیل پیدا کرد. پس از گذشت چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی برای رهایی از بعضی بن بست‌های ساختاری، کشور ما همانند دیگر کشورهای جهان نیاز به اصلاح ساختارهای سیاسی و اقتصادی دارد. در عصر مدرن نظام‌های سیاسی و اقتصادی خوداتکا بوده و خود اصلاحی را در دستور کار قرار می‌دهند. به این معنا که سیستم‌ها به صورت الگوریتمی هوشمند تعریف می‌شوند که پس از هر دوره زمانی  با ویرایش کل اجزای درونی خود، به آسیب شناسی، تغییر و اصلاح دست می‌زنند و اصلاحات دایمی یکی از مولفه‌های توسعه و پیشرفت در حکومتداری مدرن است. صاحبنظران توسعه معتقدند وقتی جامعه‌ای در دوران گذار از حالت سنتی خارج شده و به وضعیت صنعتی شدن وارد می‌شود، سطح سواد و آگاهی ارتقا یافته، فرهنگ عامه تغییر می‌کند که برای جلوگیری از ایجاد بحران و شکاف به همان میزان آزادی‌های اجتماعی و ساختارهای سیاسی و اقتصادی باید مورد تغییر و اصلاح قرار گیرد. فرهنگ و جامعه جدید مقتضی ساختار جدید است. در کشور ما نیز در این خصوص اصلاحاتی ضروری است که در حوزه حقوق و قوانین، اقتصاد و سیاست به صورت مختصر به چند مورد اشاره می‌شود.
در حوزه حقوق و قوانین هم اینک  قوانین و دستورالعمل‌هایی برای اجرا وجود دارد که مربوط به دوره‌های قبل یا جامعه سنتی ایران است یا موضوعات مختلف حقوق مدنی همانند کودک همسری که این روزها در شبکه‌های مجازی مورد نقد قرار می‌گیرد باید باتوجه به عرف جامعه تصویب گردد. بخشی از این قوانین که مبنای فقهی دارد باید به صورت جدی توسط نخبگان دینی و دانشگاهیان مورد نقد و بررسی قرار گرفته و قوانین مورد نظر مورد بازبینی قرار گیرد.
در حوزه اقتصاد باید بصورت مبنایی تکلیف ما با شیوه توزیع ثروت و نوع اقتصاد که می‌تواند دولتی، تعاونی یا آزاد باشد مشخص شود. اقتصاد کشورمان ترکیبی از سه نوع یاد شده است و بیشتر دولتی است تا تعاونی یا آزاد. بعضی از اقتصاددانان و نخبگان اجرایی معتقدند برای رشد و توسعه باید اقتصاد بازار آزاد اجرایی گردد. لذا در این سالها برای رهایی اقتصاد از چنگال دولت و افزایش بهره‌وری تصمیم گرفته شده بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و برآیند این تصمیم حراج املاک دولتی و پهن شدن دام رانت‌خواران از خلأ قانونی است. در نهایت مشکلاتی از قبیل ورشکستگی بنگاه‌ها، مسایل اجتماعی و امنیتی در شرکت‌های واگذار شده به مشکلات دولت اضافه شده است. بنابراین آزاد سازی اقتصاد باید در همه زمینه‌ها و با شفافیت و رقابت همراه باشد تا سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تجربه کنیم در غیر اینصورت اگر یک اقتصاد دولتی داشته باشیم که ضعف‌ها و مشکلات را شناسایی کرده و آسیب‌ها و ضعف‌های سیستم را بشناسد و اصلاح کند بسیار نافع و مفید از حراج اموال دولت خواهد بود.   
در حوزه سیاست نیز باتوجه به تجربه این سال‌ها نیاز است آزادی و تکثر گرایی در ساختارها و سیستم مورد توجه باشد. متاسفانه گردش نخبگان در نسل اول انقلاب تثبیت شده است و گزینش سیاسی بعضا به واسطه نزدیکی به این حلقه انجام می‌پذیرد. حوزه خصوصی و عمومی در نزد نخبگان اجرایی به صورت شفاف تفکیک نشده است و تصاحب قدرت سیاسی در نزد مسئولین باید بجای منافع شخصی و باندی، برای خدمت به مردم و در راستای منافع ملی باشد. سیستم گزینش افراد نیز باید از سلایق شخصی و باندی خارج شود و دیگر نگرانی از صلاحیت‌ها مانع آزادی بیان منتخبین ملت و نمایندگان مجلس نشود و برای رسیدن به وضعیت مطلوب در نظام اداری و کوچک شدن  دولت شایسته است قوانین دقیق‌تر و جزیی‌تر تصویب شود و جابجایی‌های اتوبوسی در وزارتخانه‌ها پس از انتصاب مدیری به شایسته سالاری بر مبنای سواد و تخصص تبدیل گردد.
خرید بلیط