در خانواده اخلاق موثرتر از قوانين است

طرح ارايه ‌شده از سوي كميسيون حقوقي- قضايي مجلس شوراي اسلامي كه معيار محاسبه مهريه در محاكم قضايي را 14 عدد سكه طلا درنظر گرفته بود، به‌دليل نداشتن معيار كارشناسي درخصوص اين مبنا و همچنين مخالفت با قانون مدني و اصل آزادي اراده حاكم بر قراردادها، خوشبختانه اجماع نظرات و آرا را در پي نداشت. سخن مرحوم دكتر كاتوزيان (پدر علم حقوق) در اين‌باره بسيار ارزنده و مفيد است ايشان مي‌فرمايد: مهريه ضامن سلامت خانواده نيست، اخلاق موثرتر از قوانين در خانواده است، خانواده قلمرويي دارد كه در اين قلمرو نفوذ اخلاق بسيار بيشتر از نفوذ حقوق است. خانواده يك قالب حقوقي است و زوجين بايد خود را در اين قالب قرار دهند. در اين صورت است كه قواعد حقوقي آنها را احاطه مي‌كند، قوانين خانواده امري است و به جز موارد محدودي، برخلاف آن نمي‌توان تراضي كرد. برمبناي قانون عقد نكاح با ايجاب و قبول برمبناي قصد حاصل مي‌گردد، همچنين تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است (ماده 1080 قانون مدني) و به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌گردد (ماده 1082 قانون مدني) ميل جهت مطالبه‌گري حقوق مالكانه، مي‌بايست سابق بر آن توافق و تراضي في‌مابين زوجين مقرر گردد. در قرآن و در آيه چهارم سوره نساء نيز مشاهده مي‌كنيم «و اتوا النساء صدقاتهن نحله» يعني با طيب خاطر مهريه‌هاي‌شان را به آنان بپردازيد. اشاره به پرداخت مهريه مورد تراضي دارد و از نظر شرعي حرام است كه ...
مرد تعهدي را بپذيرد كه از عهده انجام آن بر نمي‌آيد (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود). از آنجا كه قاصد و عاقل بودن جزو شرايط عاقد است و باتوجه به حق حبس ذكر شده در قانون مدني كه دلالت بر استنكاف زن از وظايف زناشويي دارد تا وقتي كه مهريه‌اش را دريافت نمايد و واژه عندالمطالبه بودن مهر كه برگرفته از ماده 1082 قانون مدني و مالكيت زوجه بر مهريه به مجرد عقد نكاح اشاره دارد. شايسته و بايسته است دفترخانه‌ها به مردان يادآور شوند، زيربار تعهدي بروند كه بتوانند از عهده انجام آن برآيند. مهريه و حق طلاق هيچ ارتباطي باهم ندارند. مهريه در مبناي نظريات مختلف، هديه‌اي است كه مرد به همسرش مي‌دهد جهت تشويق زن به وابستگي در خانواده، ليكن مطلق‌گرايي درخصوص دادن حق طلاق از سوي قانونگذار به زوج (كه البته اصلاحاتي نيز در قانون حمايت خانواده وجود دارد) باعث شده تا در رويه ببينيم خانواده‌ها و دختران به فكر استفاده از مهريه جهت ايجاد تناسب حقوق و مقابله با حق طلاق يكسو و پشتوانه مالي براي شرايط بعد از طلاق به‌كار گيرند. در اين راستا اصلاحاتي در ماده 22 قانون حمايت خانواده صورت گرفت، هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است.
راهكارهاي حقوقي در اين راستا؛ اقدامات كوتاه‌مدت و اقدامات بلندمدت را شامل مي‌گردد. قانونگذار در ماده 1119 قانون مدني اشاره به شروط ضمن عقد دارد كه هم مي‌توان حين العقد در دفاتر ازدواج و چه بعد از آن در دفاتر اسناد رسمي افزون گردد كه اين شروط كه ضمن عقد خارج لازم منعقد مي‌گردد، البته در اين راستا شوراي عالي قضايي طي مصوبه‌اي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را موظف كرد تا در دفترچه‌هاي نكاحيه كه در اختيار سردفتران قرار مي‌گيرد شرايطي را به عنوان شروط ضمن عقد بياورند كه البته تاكنون هيچ‌گونه كمك موثري به بهبود شرايط زنان نكرده و نمي‌كند، با اين شرايط زوجين مي‌توانند شروط كامل‌تر و موثرتري را كه قانونگذار يكسويه درنظر گرفته است، باتوجه به اصل آزادي قراردادها و عدم تعارض با مبناي عقد نكاح تراضي نمايد كه پس از انعقاد، تابع اصل الزامي بودن قراردادها كه نتيجه اصل آزادي قراردادهاست مي‌گردد و اين شروط به عنوان اقدامات كوتاه‌مدت و افزون بر موارد مندرج در عقدنامه، مي‌تواند تا حدود زيادي پاسخگوي نگراني زنان نسل جوان باشد و امنيت شغلي، اجتماعي و رواني بعد از ازدواج آنان را تضمين كند و از وابستگي به مهريه جهت احقاق حقوق زوجه بكاهد. از جمله شروط مي‌توان به مواد ذيل اشاره نمود: تصنيف دارايي، شرط خروج از كشور، شرط وكالت در طلاق، تحصيل، اشتغال و...
فارغ از راهكارهاي حقوقي، چه اقدامات كوتاه‌مدت كه برشمرديم، اقدامات بلندمدت كه همان تغيير در اصلاح قوانين است، نياز به طي يك فرآيند طولاني و جلب‌نظر حمايتي اشخاص و نهادها و نيز انجام تحقيقات فقهي و حقوقي دارد كه تشكيل تيم‌هاي لازم عملياتي متشكل از اعضاي حقوقدان، فقيه، جامعه‌شناس و روانشناس در اين جهت مي‌تواند به طي اين مراحل كمك زيادي نمايد. ليكن مي‌بايست علاوه بر راهكار قانوني علل سستي مبناي اخلاقي و پايبندي به اصول خانواده، مورد بررسي قرار گيرد.
خرید بلیط