ما به شرط حفظ حرمت كشور اهل گفت‌وگو هستيم

حسن روحاني، رييس‌جمهوري صبح روز گذشته در جلسه هيات دولت از حضور گسترده مردم در مراسم راهپيمايي چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي تشكر كرد و گفت: «ملت با حضورشان اين پيام بسيار مهم را به جهانيان دادند كه آنچه 40 سال پيش اين ملت براي حاكميت ملي انجام داد، ‌مورد تاييد آنان است.» او همچنين تاكيد كرد كه پيام ديگر راهپيمايي 22 بهمن اين بوده كه امريكا نمي‌تواند در اراده مردم ما تاثيرگذار باشد. رييس‌جمهوري گفت: «دشمنان طي يكسال گذشته بطور مداوم تلاش كردند كه مردم را نگران، پريشان و مأيوس كنند. البته فشارهايي را به مردم ما وارد كردند و اين طبيعي است وقتي جنگي بر مردم ما تحميل مي‌شود، آن جنگ خود به خود مجروح دارد و مشكلاتي ايجاد مي‌كند. ما در جنگ تحميلي ۸ ساله شهيد، مجروح و جانباز داديم و اين طبيعت جنگ است اما ايستادگي كرده و كشور، عزت، استقلال و تماميت ارضي سرزمين خود را حفظ كرديم.»
روحاني با تاكيد بر اينكه امروز نيز دشمن يك جنگ اقتصادي، تبليغاتي و رواني بر ملت ما تحميل كرده است، افزود: «اين ملت بار ديگر براي عزت، استقلال و حيثيت خود مي‌ايستد و حاضر نيست در برابر دشمن، تسليم شود چرا كه تسليم در برابر دشمن پايان ندارد. اگر ملت ما در برابر امريكا تسليم شد، ديگر تا آخر بايد تسليم شويم يعني بايد كشور، عزت، استقلال‌ و هويت‌مان را واگذار كنيم.اگر مي‌خواهيم بايستيم بايد از اول بايستيم و بي‌ترديد مردم ما در برابر تعدي، تجاوز و تحميل دشمنان، ايستادگي مي‌كنند.»
رييس‌جمهور تشريح كرد: «البته اگر كسي در يك موضوع خاصي با ما حرف و گفت‌وگو داشت، در صورتي كه حرمت كشور و قانون و مقررات بين‌المللي را محترم بشمارد، ما هميشه اهل گفت‌وگو، كلام، منطق و جدال احسن به تعبير قرآن مجيد هستيم اما حاضر به پذيرش تحميل، زور و فشار و زيرپا گذاشتن حقوق ملي خود نيستيم.» روحاني در بخش ديگري از سخنان خود اشاره كرد كه هيات دولت در تمام وقت جلسه روز چهارشنبه به بحث و بررسي اين موضوع پرداختند كه براي پاسخ به حضور، ‌ايثار و فداكاري مردم، چگونه مي‌توان براي بهبود شرايط زندگي روزمره مردم و كاستن از مشكلاتي كه كم و بيش وجود دارد اقدام كنند. رييس‌جمهوري با تاكيد بر اينكه «بايد پاسخ مثبت به مردم خودمان بدهيم و بايد تلاش كنيم كه معضلات و مشكلات جامعه را حل كرده يا كاهش دهيم»، ‌گفت: «اميدوارم از امروز به بعد شاهد وحدت و اتحاد بيشتر نسبت به يكديگر، جناح‌ها و گروه‌هاي مختلف باشيم؛ همه بايد احساس كنيم كه ما در يك شرايط جنگ هستيم. در شرايط جنگ اگر گروهي بخواهد بيرون ميدان بايستد و به آنهايي كه در صف مقدم هستند، طعنه بزند، اين برخلاف مروت و وظيفه ملي و شرعي است.» روحاني با بيان اينكه امروز دولت در خط مقدم اين مبارزه است، بيان كرد: «وزارتخانه‌هاي خارجه، اقتصاد، جهاد كشاورزي، صمت و نفت و بانك مركزي و همه دولت در خط مقدم مبارزه‌اند. يعني دشمن وقتي محصولات و نفت ما را تحريم مي‌كند و روابط بانكي را تحت فشار قرار مي‌دهد، معلوم است كه خط مقدم اين جهاد و مبارزه چه كساني هستند؟دولت اين احساس وظيفه را دارد و مي‌داند امروز در خط مقدم مبارزه است و بدون كمك و حمايت مردم، حتما ناموفق است و يقين دارد با حمايت و اتحاد مردم، صد در صد در برابر دشمن موفق مي‌شويم و از مشكلات عبور مي‌كنيم و ان‌شاء‌الله ماه‌ها و سال‌هاي آينده روزهاي بهتري براي ملت‌مان در سايه تلاش و وحدت پيش‌بيني مي‌كنيم.»
 
واعظي باز هم تكذيب كرد
هر چه جلسه هيات دولت روز چهارشنبه متاثر از برگزاري باشكوه مراسم چهلمين سالگرد 22 بهمن بود، در حاشيه جلسه و در حياط پاستور آنچه خبرنگاران به آن توجه نشان دادند ماجراي استعفاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و البته دستور رهبري براي اصلاح ساختار نظام بودجه‌ريزي در كشور بود.
از هفته گذشته اخباري در مورد استعفاي سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به گوش مي‌رسيد با اين حال زمان انتشار اين اخبار مسوولان دفتر او در وزارتخانه اعلام كردند كه صالحي در محل كارش حضور دارد و خبري از استعفا نيست. با اين حال تب اين خبر فروكش نكرد تا روز چهارشنبه كه تنها راه ارتباطي با دولت يعني حضور در حياط پاستور مهيا شود.
محمود واعظي نيز همان‌طور كه انتظار مي‌رفت و به رسم همه استعفاهاي دولت، رفتن صالحي از ساختمان ميدان بهارستان تاييد نكرد و توضيح داد: «تاكنون هيچ استعفايي از آقاي صالحي دريافت نكرده‌ايم. اتفاقا من امروز در اين باره با ايشان صحبت كردم و ايشان اعلام كردند كه هيچ استعفايي براي رييس‌جمهوري ارسال نكردند.» با اين حال يك منبع آگاه به «اعتماد» گفته است كه صالحي استعفاي خود را تقديم حسن روحاني كرده و گرچه هنوز پاسخي به اين استعفا داده نشده است اما مجموعه تصميم‌گيران اصلي در دولت نيز چندان بي‌ميل نيستند كه صالحي از آنها خداحافظي كند. گويا فشارهايي از داخل و خارج دولت صالحي را مجاب كرده است كه دست به قلم برده و استعفا را مكتوب كند و تحويل روحاني بدهد. با اين حال واعظي همانطور كه زمان استعفاي عباس آخوندي براي رفتن از دولت و استعفاي محمد شريعتمداري به منظور رفتن به وزارتخانه‌اي ديگر تا روز آخر و تا زمان اعلام رسمي، دايما در حال تكذيب اخبار استعفا بود، به نظر مي‌رسد كه اين‌بار هم همين سياست را در پيش دارد.
برخي نمايندگان مجلس و اعضاي دولت نيز در حال رايزني براي معرفي گزينه مدنظرشان به رييس‌جمهوري هستند و گويا گزينه‌هايي چون حسين انتظامي و علي ربيعي نيز پيشنهاد داده‌ شده‌اند. انتظامي از سال ۱۳۸۳ تاكنون و در ۶ دوره متوالي نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات بوده و معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزير فرهنگ و ارشاد است كه از پنجم دي ۱۳۹۶ در حكمي، به عنوان دستيار ارشد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي منصوب و 26مهر ماه با حكم وزير ارشاد سرپرست معاونت سينمايي شد. علي ربيعي هم كه در كارنامه او بيش از هر چيز سابقه فعاليت امنيتي و اطلاعاتي خودنمايي مي‌كند و در دوران رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني معاون پارلماني وزير اطلاعات بود. او البته ارتباط خوبي با روحاني دارد و در هر دو دولت به عنوان وزير كار معرفي شد تا سرانجام با استيضاحي كه در مرداد 97 صورت گرفت از سمت خود بركنار شد. البته ارتباط او با نهاد رياست‌جمهوري و روحاني و اطرافيانش قطع نشد و مسووليت اداره و برنامه‌ريزي براي ديدارهاي رييس‌جمهوري با اقشار و گروه‌هاي مختلف از جمله اصلاح‌طلبان، اقتصاددانان و... را برعهده گرفت.
 
سخنان لاريجاني در قم عطف به بودجه است
واعظي همچنين در بخش ديگري از توضيحات خود به جزييات دستور رهبري جهت اصلاح ساختار بودجه اشاره كرد و توضيح داد كه «اصل اين موضوع مربوط به دستوري است كه مقام معظم رهبري در آستانه تقديم بودجه سال ۹۸ به مجلس اعلام كردند. ايشان دستور دادند كه در جلسات مربوط به سران سه قوه كار اساسي انجام شود تا ماندگار باشد.» او همچنين تاكيد كرد كه سخنان لاريجاني در سفر به قم عطف به بودجه است و مربوط به ساختار كل دولت و كشور نيست.
واعظي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره پيش‌بيني نتيجه جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با دستور كار بررسي لايحه پالرمو برگزار مي‌شود، گفت: در «جلسه هيات دولت درباره اين موضوع مطالبي مطرح شد و وزرا و مسوولان ذيربط حرفي اساسي مطرح كردند مبني بر اينكه مجمع تشخيص بايد فضاي امروز ما در دنيا و فشارهايي كه امريكا به ايران وارد مي‌كند را به خوبي متوجه باشد و اين شرايط به اعضاي مجمع توضيح داده شود تا تصميمي كه اين مجمع اتخاذ مي‌كند باعث افزايش فشار به مردم نشود. برخي از مسوولان گفتند كه با وجود فضايي كه امروز بانك‌ها ايجاد كرده‌اند، اگر لوايح مربوط به FATF تصويب نشود اين فشارها بيشتر مي‌شود. بنابراين اگر تصميمي اتخاذ مي‌شود، مسووليت آن نيز بايد پذيرفته شود.» وي درباره اينكه آيا رييس‌جمهوري در جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور خواهند يافت، گفت: «تا جايي كه من اطلاع دارم آقاي رييس‌جمهوري روز شنبه برنامه‌هاي ديگري دارند.»
رييس دفتر رييس‌جمهوري درباره اينكه آيا عدم تصويب لايحه پالرمو موجب قرار گرفتن ايران در ليست سياه خواهد شد، بيان كرد: «از چهار لايحه FATF دو لايحه آن تصويب شده است و دوستان ما در وزارتخانه‌هاي خارجه و اقتصاد و بانك مركزي و همچنين معاونت حقوقي رييس‌جمهور به دنبال آن هستيم كه آنچه تاكنون انجام شده را با طرف مقابل تعامل كنند تا ان‌شاءالله وضعيت نامناسبي پيش نيايد.» رييس دفتر رييس‌جمهوري در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه آيا دولت برنامه‌اي براي تعيين سخنگو ندارد، گفت: «دولت در اين زمينه برنامه دارد و دو سه گزينه براي تصدي اين سمت مطرح هستند.»
همچنين در حاشيه جلسه هيات دولت، لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس‌جمهوري ابراز اميدواري كرد كه‌احتمال تمديد مدت زمان پيوستن ايران به FATF وجود دارد گرچه خطر هم منتفي نيست و در شرايط فعلي كه ما نياز داريم تعاملات و معاملات بانكي خارجي را حفظ كنيم دولت نبايد اين خطر را متحمل مي‌شد.
همچنين رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت هم اعلام كرد كه اين وزارتخانه با تشديد نظارت‌ها و راه‌اندازي گشت‌هاي مشترك به دنبال نظارت بر بازار است و تصميم بر اين است براي تنظيم بازار از جمله بازار گوشت و مرغ و تأمين كالاهاي مورد نياز مردم به خصوص در ايام عيد تمهيداتي انديشه شود تا اقلام با قيمت مناسبي به دست مردم برسد.
معصومه ابتكار، معاون زنان و امور خانواده رييس‌جمهوري نيز در حاشيه جلسه ديروز دولت در مورد چرايي ارايه لايحه ممنوعيت ازدواج كودكان تاكيد كرد «هدف اصلي ما از ارايه اين لايحه، حذف تبصره‌اي است كه ازدواج كودكان زير ۱۳ سال را قانوني مي‌كند و تاكيد مي‌كنم كه در حال حاضر بحث ما افزايش سن ازدواج نيست، بلكه مساله حذف اين تبصره است.»
خرید بلیط