مجمع تشخيص پيامدهاي رد پالرمو را بپذيرد

زهره آقاياني| با نزديك شدن به اتمام فرصت ايران براي پيوستن به كنوانسيون‌هاي مبارزه با پولشويي، مخالفان دولت فضاسازي‌هاي خود را براي عدم تاييد آنها در مجمع تشخيص مصلحت نظام شدت بخشيده‌اند و تلاش دارند تا اعضاي اين مجمع را به تبعيت از نظرات خود مجاب كنند. اين در حالي است كه اكثر كارشناسان و صاحب‌نظران بر ضرورت تاييد لوايح ياد شده اصرار دارند و رد آنها را به مصلحت كشور نمي‌دانند. در اين ارتباط مصاحبه‌اي با دكتر علي شكوري‌راد، دبيركل حزب اتحاد ملت انجام داده‌ايم كه ذيلا تقديم خوانندگان مي‌شود.
 
با توجه به نزديكي اتمام مهلت ايران براي پيوستن به كنواسيون پالرمو به ‌نظر شما ضرورت تصويب لايحه مذكور در مجمع تشخيص مصلحت نظام چيست؟
به هر حال ‌اي‌اف‌تي‌اف و لوايح و قوانين و كنوانسيون‌هايي كه بايد ايران به آنها بپيوندد تا بتواند از اين طريق در اين گروه مالي، فعاليت‌هاي اقتصادي خود را پيش ببرد همچنين در ليست سياه قرار نگيرد، ممكن است كه بعضا با برخي مواردي كه مد نظر بخشي از مردم و بخشي از كساني كه فعاليت سياسي مي‌كنند، مطابقت نداشته باشد. اما در حقيقت ضرر تصويب نشدن آن بسيار بيشتر از تصويب شدن آن است چراكه وقتي يك نظام بين‌الملل به وجود مي‌آيد، ما نمي‌توانيم در مقابل اين نظام بين‌الملل بي‌تفاوت باشيم. در حقيقت عبور از اف‌اي‌تي‌اف جزو نقض بين‌الملل محسوب مي‌شود بنابراين ما ناگزير هستيم براي اينكه بتوانيم در عرصه بين‌الملل فعاليت‌هاي اقتصادي خود را ادامه دهيم به برخي از مسائلي كه در آن قيد شده است بايد تن بدهيم تا بتوانيم منافع ملي خود را حفظ كنيم.


همان‌ طور كه مي‌دانيد اين روزها موجي از حمله‌هاي مختلف از برگزاري تجمع و مصاحبه و تا صدور بيانيه عليه تصويب آخرين لايحه مبارزه با پولشويي شروع شد و در اين رابطه فضاسازي شديدي در حال انجام است. توصيه شما به اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي عدم تاثيرپذيري از اين فضاسازي‌ها چيست؟
كساني كه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام شدند بايد در جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر بدهند و تصميم بگيرند نه به عنوان يك نيروي سياسي يا كسي كه تحت تاثير نيروهاي سياسي درون جامعه قرار دارد. به هر حال مصلحت نظام و مصلحت مردم و مصلحت كشور در اين است كه ما جلوي ضرر را بگيريم و اعضاي مجمع تشخيص هم بايد در اين چارچوب عمل كنند. در حقيقت اصل تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي منافع ملي و براي اين بوده كه برخي از مسائل كه ممكن است به لحاظ شرعي مشكل داشته باشد يا قانونا مشكل داشته است و تصويب آن، بخشي از قانون اساسي را مورد تعارض قرار مي‌داده است، اين موارد براساس مصالح ملي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شود تا كشور دچار بحران، ضرر و خسارت نشود و فرصت‌ها براي كشور از كف نرود. بنابراين بحث‌هايي كه به مجمع تشحيص مصلحت نظام ارجاع داده مي‌شود، معلوم است كه بسياري از اين بحث‌ها مشكل داشته كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شده و نمي‌شود بر اساس همان مشكلاتي كه در مراحل قبل يا در مجلس يا در شوراي نگهبان وجود داشته است حالا بر اساس همان مشكل بر همان مبنا تصميم‌گيري شود. مبناي مجمع تشخيص مصلحت نظام متفاوت از مبنايي است كه در مجلس يا شوراي نگهبان وجود دارد. به همين دليل مسووليت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم سنگين‌تر مي‌شود. آنها بايد بار اين مسووليت را به عهده گرفته و بپذيرند و تحت تاثير جوسازي‌هايي كه به خصوص كانون‌هاي قدرت ايجاد مي‌كنند، قرار نگيرند. به عقيده من اين موضوع يك برهه تاريخي است و هر كسي مي‌تواند به راحتي تشخيص دهد كه آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس استقلال راي به اين لايحه راي داده يا تحت تاثير و فشار گروه‌هاي فشار راي خود را صادر كرده است. بنابراين بهترين كار اين است كه اين استقلال راي حفظ شود تا شأن مجمع تشخيص مصلحت نظام هم حفظ شود. به خصوص اينكه رهبري كه در راس نظام قرار دارند در پي بحران اقتصادي، روساي 3 قوه را موظف كردند در مورد مسائل كشور مي‌توانيد همفكري و تشريك مساعي كنند. وقتي كه روساي 3 قوه در خصوص موضوعي به اشتراك نظر مي‌رسند، معلوم است كه در مورد موضوع مورد نظر مصلحتي وجود داشته است. بنابراين نمي‌شود كه مثلا روساي 3 قوه يك نظر داشته باشند بعد عده ديگري به عنوان اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميم ديگري بر خلاف تصميم ديگر قوا اتخاذ كنند.
در صورت تاييد لايحه پالرمو در مجمع تشخيص چه اثرات مثبتي در روابط خارجي ايران خصوصا روابط اقتصادي ايران با ديگر كشورها به وجود مي‌آيد و اين فرآيند در تلاش اروپا براي برقراري روابط مالي با ايران چه تاثيري خواهد گذاشت؟
تصويب اين لوايح حتما براي برخي از كنش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي محذوراتي را ايجاد مي‌كند. طبيعتا پيوستن به هر عهدنامه يا كنوانسيون يا معاهده بين‌المللي، يك سر آن سودي است كه ما از آن مي‌بريم و يك سر ديگر آن، محدوديتي است كه براي ما ايجاد مي‌كند. چون هر نوع ورود به مناسبات بين‌الملل تعهدات دو‌جانبه‌اي را ايجاد مي‌كند. يعني همان‌ طور كه ديگران را نسبت به ما متعهد مي‌كند ما را نيز نسبت به ديگر كشورها متعهد مي‌كند. بنابراين نمي‌شود اين بخش از موضوع را ديگران براي عدم ورود به آن بهانه‌اي كنند. ضمن اينكه ورود ما به سازمان ملل ممكن است يك‌سري مشكلات را ايجاد كند و اين طبيعي است. به طور مثال با ورود به سازمان ملل ما حق وتوي قدرت‌هاي برتر جهاني را پذيرفته‌ايم كه قاعدتا نبايد مي‌پذيرفتيم اما ما پذيرفتيم. به دليل اينكه نپيوستن ما به سازمان ملل براي ما خسارت‌هاي بسيار بيشتري دارد. در خصوص كنوانسيون‌هايي كه جنبه بين‌الملل پيدا كرده و قريب به اتفاق كشورها به آن پيوسته‌اند چنين حكمي نيز بر آنها جاري است. بنابراين ما با پيوستن به اين كنوانسيون‌ها در فضاي بين‌الملل، فضاي تنفس، فضاي كار، فضاي تعامل پيدا مي‌كنيم. اين منفعتي است كه براي ما ايجاد مي‌شود. ضرر نپيوستن به آن هم اين است كه ما را منزوي مي‌كند و ما را در مقابل كشورهاي ديگر قرار مي‌دهد و دامنه كنش و فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي ما را در سطح بين‌الملل كاهش مي‌دهد. در همين رابطه كشورهايي كه با ما موضع مشترك بين‌المللي در جهان دارند، اعلام كرده‌اند كه اگر به اف‌اي‌تي‌اف نپيونديم، مناسبات مالي ما با شما تحت تاثير قرار خواهد گرفت. به طور مثال عراق كه شايد وامدارترين كشور نسبت به ايران است- به دليل اينكه براي نجات عراق از دست داعش ايران بيشترين كمك‌ها را به اين كشور ارايه داد و عراق مديون جمهوري اسلامي ايران است- رسما اعلام كرده كه اگر شما به اف‌اي‌تي‌اف نپيونديد براي ما محدوديت ايجاد مي‌شود و نمي‌توانيم كنش‌هاي مالي خود را با شما ادامه دهيم! در حال حاضر اگرچه عراقي‌ها نشان داده‌اند كه راضي نيستند اما در چارچوب محدوديت‌هايي كه امريكا عليه ايران اعمال كرده است، عمل مي‌كنند. بنابراين نپيوستن ما به اف‌اي‌تي‌اف سبب مي‌شود كه دوباره امريكا دست بالا را داشته باشد و كشورهاي جهان را عليه ايران با خود متحد كند. در حالي كه در حال حاضر توانسته‌ايم در سايه برجام يك پيمان جهاني عليه امريكا را به وجود آوريم كه اين اتفاق براي منافع ملي ما بسيار با‌ اهميت است.