تحولات بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت در دوران پيش از پيروزي شکوهمند اسلامي‌در چارچوب اهداف و سياست‌هاي بازار مصرف خارجي هدايت شده بود اما پس از انقلاب با هدف تامين استقلال کشور، در سه زمينه تامين نيازهاي داخلي، رونق اقتصاد ملي و رشد صادرات غيرنفتي بازنگري شد.
- سرگذشت چهل ساله صنعت، معدن و تجارت ايران
تارنماي وزارت صنعت، معدن و تجارت به مناسبت آغاز دهه فجر در چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، گزارشي درباره دستاوردهاي چهل ساله اين بخش منتشر کرد.
نگاهي به سير تحولات صنعتي و معدني در دوران پيش از انقلاب نشاندهنده وابستگي زياد در فناوري، ماشين آلات و حتي مواد اوليه بود، به طوري که با تاخير در ورود ماشين آلات و قطعات يدکي مورد نياز، بيشتر واحدهاي توليدي به حالت تعطيل درآمدند.
اعطاي وام‌هاي ارزان و کمک‌هاي کلان به بخش خصوصي وابسته به کانون‌هاي قدرت داخلي و انحصاري بين‌المللي، گسترش بازار داخلي براساس مصرف گرايي، نظارت نکردن بر سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري سبب تعميق وابستگي‌هاي اقتصادي در اين بخش در زمان پيش از انقلاب بود.
- صنعت، معدن و تجارت در سال پيروزي انقلاب
ساختار صنعت کشور در سال پيروزي انقلاب به طور عمده با محور خودرو، صنايع نساجي، صنايع غذايي، لوازم خانگي و ماشين سازي پيش مي‌رفت که اين بخش‌ها نيز هر يک با ظرفيت‌هاي بسيار محدود و پايين مشغول به توليد بود.
خودرو سواري در اين سال با ظرفيت ساليانه حداکثر 160 هزار دستگاه توليد مي‌شد، ظرفيت توليد لوازم خانگي شامل يخچال و فريزر، ماشين لباس شويي و تلويزيون 650 هزار دستگاه، فولاد 2 ميليون و 400 هزار تن، سيمان هفت ميليون تن، محصولات پتروشيمي‌سه ميليون تن، آلومينيوم 45 هزار تن و دارو 27 ميليارد و 300 ميليون حب بود.
در سال پيروزي انقلاب سه شهرک و ناحيه صنعتي فعاليت مي‌کرد و واحدهاي صنعتي توليد کننده در کل کشور يک هزار و 503 واحد بود که نزديک به 150 هزار نفر در آنها اشتغال داشتند.
در آن سال 195 معدن فعال در دست بهره برداري بود که ظرفيت استخراج آنها به 19 ميليون و 500 هزار تن مي‌رسيد.
همچنين 350 هزار واحد صنفي در حوزه خرده فروشي، توزيع و توليدات صنفي فعال بود. صندوق مکانيزه فروش در واحدهاي صنفي وجود نداشت و سهم فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي از خرده فروشي 1.5 درصد بود.
در حوزه تحقيق، توسعه و فني و مهندسي نيز عملکرد قابل ذکري وجود ندارد.
- تراز تجاري منفي 10 ميليارد دلاري
بر پايه اين گزارش، در بخش تجارت خارجي کشور ايران به عنوان کشور مصرف کننده داراي تراز تجاري منفي 10 ميليارد دلاري بود.
تامين نيازهاي اساسي کشور برپايه واردات برنامه ريزي شده بود.
کل صادرات غيرنفتي ايران در سال 57 نيم ميليارد دلار و واردات آن سال 10 ميليارد و 400 ميليون دلار بود و کل حجم تجارت ايران به 10 ميليارد و 900 ميليون دلار مي‌رسيد.
- توجه ويژه به بخش صنعت
پس از گذشت چهار دهه از پيروزي انقلاب اسلامي‌و اجراي پنج برنامه توسعه و در آستانه برنامه ششم، تحولات شگرفي در زمينه توسعه و خودباوري و خوداتکايي کشور در حوزه صنعت، معدن و تجارت ايجاد شده است.
صنعت، معدن و تجارت در چهل سالگي انقلاب با بهره‌گيري از توانمندي‌هاي داخل کشور و باور اين امر که «ما نيز مي‌توانيم داراي صنعتي پويا و سالم باشيم» پيش رفت.
در اين زمينه قطع رابطه سلطه پذيري از بازارهاي بين المللي به معني نفي تقسيم کار در سطح جهاني و امتناع از مشارکت و محدوديت‌هاي استکباري بوده که اين امر به وضوح در قانون اساسي کشور تبيين شده است.
با فاصله کوتاهي از پيروزي انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي ايران و عراق شرايط کشور را که به سمت ثبات پيش مي‌رفت تحت تاثير قرار داد.
در اين دوران با فشارهاي بين المللي، اجراي سياست‌هاي جايگزيني واردات توسط مسئولان اقتصادي- صنعتي کشور بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت؛ به طوري که وزارتخانه‌هاي صنعتي در قالب 2 محور بهره برداري از وضعيت موجود و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد فعاليت‌هاي خود را تنظيم کردند. در طول هشت سال جنگ تحميلي تعداد زيادي از طرح‌هاي صنعتي نيز راه اندازي شد که از آن جمله مي‌توان به صنايع «آذرآب» و صنايع جنبي مس «باهنر» اشاره کرد.
از طرفي به دليل مشکلات و تنگناهاي ارزي، تکميل طرح‌هاي نيمه تمام مورد توجه بيشتر واقع شد.
در سال‌هاي جنگ همه سازمان‌ها و نهادهاي مختلف اقتصادي کشور دست در دست هم تلاش کردند از موجوديت و کيان کشور دفاع کنند.
با پايان جنگ تحميلي و صدور فرامين امام خميني(ره) درباره بازسازي سريع کشور، دولت برنامه نخست توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور را تهيه کرد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رساند.
در همين زمينه بخش صنعت به عنوان يکي از بخش‌هاي مهم اقتصادي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت.
اکنون با گذشت 40 سال از پيروزي انقلاب نيز صنعت، معدن و تجارت به عنوان پيشران اقتصاد کشور همراستا با استقلال اقتصاد کشور تلاش مي‌کند. برخي از فعاليت‌هايي که در اين سال‌ها در بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت انجام شده را مي‌توان به صورت کمي‌با وضعيت پيش از انقلاب مقايسه کرد.
- مقايسه آماري
افزايش بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله اقدام‌هاي صنعت، معدن و تجارت بوده است.
بررسي شاخص توسعه واحدهاي صنعتي نشان مي‌دهد در سال 57 تعداد واحدهاي صنعتي يک هزار و 503 واحد بود که اين عدد در پايان آبان ماه امسال به 85 هزار و 76 واحد افزايش يافت.
اکنون 2 ميليون و 500 هزار نفر در بخش صنعت مشغول به کارند که اين عدد در سال پيروزي انقلاب 150 هزار نفر بود.
تعداد معادن فعال در سال پيروزي انقلاب، 195 معدن بود که اين عدد در پايان آبان ماه سال 1397 به 6 هزار و 386 واحد رسيد.
تعداد واحدهاي صنفي در آغاز انقلاب 350 هزار واحد بود و اين تعداد در تولد 40 سالگي انقلاب به 2 ميليون و 581 هزار واحد افزايش يافته است.
زيرساخت‌هاي صنعتي در دوران پس از انقلاب نيز رشد چشمگيري داشته است و مي‌توان گفت بخش زيادي از زيرساخت‌هاي صنعتي
مانند شهرک‌ها و نواحي داراي تصفيه خانه، آب، برق، گاز و تلفن در دوران پس از انقلاب ايجاد شده است.
همچنين در حوزه اکتشاف، زمين شناسي و معدن، ظرفيت استخراج از 19 ميليون و 600 هزار تن در سال 1357 به 735 ميليون تن در سال 1397 رسيد. ژئوفيزيک هوايي از عدد صفر به 540 هزار کيلومتر خطي و شاخص نقشه‌هاي زمين شناسي از 53 ورقه به 864 ورقه افزايش يافت.
در همين مدت صادرات غيرنفتي از 543 ميليون دلار به حدود 47 ميليارد دلار رسيد. همچنين حجم تجارت از 10 ميليارد و 900 ميليون دلار به بيش از 100 ميليارد دلار افزايش يافت.
