صنعت خودرو گرفتار سیاست‌های اشتباه

معاون وزیر دفاع دیروز در صحبت‌های خود اعلام کردند که بخش‌ها‌ی دولتی و نظامی می‌توانند به کمک صنعت خودرو بروند و به رفع مشکلات این بخش از صنعت کشور کمک کنند. حال در این رابطه می‌توان گفت ما اگر در زمینه صنعت و خصوصی سازی اصل 85 قانون اساسی را در نظر داشته باشیم و آن را مبنا قراردهیم باید فضا را برای فعالیت بخش خصوصی واقعی به وجود آوریم. متاسفانه دولت هیچگاه
نه تاجر خوبی بوده و نه تولید کننده ای قدرتمند و امروز دولت‌ها‌ با ادبیات اقتصادی مختلف به این جمع بندی رسیده‌اند که تولید باید زیر نظر بخش خصوصی انجام شود. ساده‌ترین بیان را در این زمینه امام خمینی(ره) داشتند و در بیانات خود فرمودند: «هر کار که مردم می‌توانند انجام دهند ،باید توسط مردم انجام شود.» مردم در این جا یک نماد عمومی است که می‌توان به شرکت‌ها‌ی خصوصی هم اطلاق شود. همچنین مقام معظم رهبری در تفسیر خود از اصل 44 قانون اساسی توجه زیادی به بخش خصوصی داشتند. در واقع هدف این گذاشته شد تا سهمی که بخش خصوصی در سالیان گذشته در اقتصاد از دست داده دوباره به آن بازگردانده شود. نکاتی که ذکر شد در این زمینه در واقع اصل و مبنا هستند و باید دولت و ارگان‌هایی که می‌خواهند به اقتصاد ورود پیدا کنند آنها را مورد توجه قرار دهند.

ورود هر نهاد دولتی به اقتصاد منجر به کاهش سهم بخش خصوصی خواهد شد و مشکلاتی را برای این بخش به وجود خواهد آورد واین با اصول ذکر شده هماهنگی ندارد.
متاسفانه مشکلی که امروز در اکثر بخش‌های کشور ما مشاهده می‌شود و در بخش خودرو هم ما با آن رو به‌رو هستیم، فقدان بهره‌وری است. در واقع بهره‌وری در صنایع دولتی یا شبهه دولتی ما مطلوب نیست و از ظرفیت‌ها به صورت مناسب استفاده نمی‌شود.مشکل دیگر صنعت خودرو ما، شوک‌هایی است که در سالیان گذشته به این صنعت وارد شده است مثل جنگ و تحریم‌های اقتصادی و غیره. اما مهم تر از این موارد، مداخله‌های دولت در این صنعت است. ما وقتی به مصرف‌کنندگان می‌گوییم که باید قیمت واقعی بنزین را بپردازید، پس باید این مصرف کننده حق انتخاب خودرو را نیز داشته باشد و نمی‌شود از مصرف کننده خواست تا از خودرویی استفاده کند که مصرف بنزین آن از خودروی مشابه خارجی بیشتر است. همچنین تولیدکنندگان هم باید این حق را داشته باشند تا در کار خود استقلال داشته باشند و دولت در کار آنها دخالت نکند و بگوید فلان خودرو را از برندی خاص وارد کن یا نکن.
یکی دیگر از دخالت‌های دولت در عرصه خودرو در زمینه جذب نیرو است. امروز صنعت خودرو ما دچار تورم نیرو است. در سال 90 که اوج تولید خودروسازهای ما بود، نیروی انسانی آنها با امروز که تولید ما کاهش یافته است تفاوت معنا داری نداشت و خودروسازان به‌خاطر دخالت دولت و جلوگیری از افزایش تعداد بیکاران نمی‌توانند از نیروی
انسانی خود بکاهند. متاسفانه ما خصوصی سازی
را در ایران ابتر اجرا کرده‌ایم یا به
بیان دیگر الزامات خصوصی سازی در ایران را فراهم نکرده‌ایم. ایران خودرو امروز توانسته با رابطه‌هایی که دارد هم از تسهیلات دولتی استفاده کند و هم معوقات بانکی انباشته شده دارد و قیمت‌گذاری تولیدات آن را هم دولت انجام می‌دهد.این نوع رفتارها با بنگاه‌های اقتصادی باعث می‌شود حق انتخاب بنگاه‌های اقتصادی گرفته شود و حاصل این نوع سیاستگذاری منجر به این می‌شود که ما یک صنعت خودروی بالنده نداشته باشیم.ما سالیان سال است که در زمینه خودرو بحث می‌کنیم و هنوز به یک نتیجه مشخص نرسیده ایم و کشورهای که دیرتر از ما به این حوزه وارد شده‌اند امروز از ما بسیار جلوتر هستند. به هر حال تا زمانی که وضعیت صنعت خودرو ما اینگونه باشد و مشخص نباشد این بخش دولتی است یا خصوصی و یا شبه دولتی ما راه به جایی نخواهیم برد و حاصل این وضع فقط نارضایتی مصرف کننده و تولیدکننده است.
خرید بلیط