روزنامه آفتاب یزد
1397/11/24
فقر محصول ناکارآمدی
فقر مفهومی است پیچیده و چند بعدی که بر سر تعریف واحدی از آن در سطوح جهانی و ملی اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد ، فقر را نباید تنها بر پایه سطح درآمد و در قالب یک متغییر صرفا مالی‌اندازه‌گیری کرد و به استناد تعریف دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واقع فقر عدم دسترسی به حقوق اولیه انسانی است .باید فقر را در همه ابعاد شناسایی و بررسی کرد، ساده ترین ملاک برای‌اندازه گیری خط فقر محاسبه هزینه پولی نیازهای اساسی یک خانواده مانند مسکن، پوشاک، بهداشت، تحصیلات و مهم ترین مولفه آن سبد غذایی یک خانواده است .
فقر شاخصی است نسبی منوط به زمان و مکان که به تفاوت میان کشورهای ثروتمند و فقیر تاکید می‌کند و عمدتا فقر مطلق محدود به فضای کشورهای در حال توسعه است .
در واقع فرد فقیر کسی نیست که درآمد کمی دارد بلکه کسی است که از شانیت انسانی خود برای رشد خارج شده است .
برخورداری افراد از عدالت اقتصادی و حمایت از فقرا و اجرای سیاستهای حمایتی همواره از شعارهای سیاستگذاران اقتصادی کشورمان بوده است اما هیچ نهادی به طور عمومی میزان سری‌ها‌ی زمانی فقر را منتشر و محاسبه نکرده است و اکثر این گزارشات عموما به نهادهای دانشگاهی یا به صورت اختصاصی و درون دستگاهی
بوده است .
باید در پنجمین دهه پیروزی انقلاب از مسئولان پرسید چرا نهادهای رسمی آماری به ویژه مرکز آمار ایران به رغم الزام‌ها‌ی قانونی از بررسی پدیده فقر در ایران خودداری کرده‌اند و یا اگر بررسی‌ها‌یی نیز صورت گرفته است چرا از انتشار عمومی نتایج آن‌ها جلوگیری شده است .
منابع رسمی آماری به ویژه مرکز آمار ایران از لحاظ قانونی مکلف هستند به منظور شناسایی قشر‌ها‌ی نیازمند حمایت، خط فقر را تعریف کنند؛ در واقع ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله چهارم ، دولت را مکلف می‌کند به منظور پوشش دادن جمعیت زیر خط فقر این شاخصه را محاسبه کند ، با وجود این التزام قانونی خط فقر در ایران تعریف نشده و به جز بررسی‌ها‌ی ادواری مراکز تحقیقاتی و‌اندیشکده‌ها هیچ نهاد رسمی به آن نپرداخته است ، به بیان دیگر برای ارائه آمار و ارقام درباره فقر و ابعاد آن، هیچ منبع رسمی قابل ارجاعی در کشور وجود ندارد .
اصل سوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را موظف به پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی به جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌ها‌ی تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه کرده است .
مدتی است مرکز پژوهش‌ها‌ی مجلس شورای اسلامی به محاسبه خط فقر در ایران و شناسایی گروه‌ها‌ی فقیر پرداخته که سیاست‌ها‌یی را برای حمایت از آن‌ها پیشنهاد کرده است . گزارش‌ها‌ی بازوی پژوهشی دستگاه مقننه به رغم چون و چرا‌ها‌ی گوناگونی که بر سر داده‌ها‌ی مورد استناد آن وجود دارد گامی مثبت در شناخت پدیده فقر در ایران و دامنه آن است .
در هر دو گزارش مرکز پژوهش‌ها‌ی مجلس شورای اسلامی ، فقر به صورت مطلق محاسبه شده است ، فقر مطلق بنا به تعریف این نهاد به معنای ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی است . همین نهاد می‌گوید که در محاسبه خط فقر مطلق از روش حداقل نیازهای اساسی استفاده شده است . همچنین از آنجایی که در کشور ایران تنوع اقلیمی زیادی وجود دارد و در برخی مناطق سطح قیمت‌ها اختلافات زیادی دارد تنها به برآورد یک خط فقر کشوری بسنده نشده است و خطوط فقر مختلف شهری و روستایی برای مناطق مختلف ایران محاسبه شده است .
در این گزارش‌ها خط فقر خوراکی بر پایه مصرف سرانه حداقل ۲۱۰۰ کالری در روز محاسبه شده است . به بیان دیگر کسی که از دستیابی به این سطح از کالری در روز محروم باشد فقیر مطلق به حساب می‌آید ، خط فقر کل با محاسبه داده‌ها‌ی مربوط به هزینه و درآمد خانوار محاسبه شده است . بر این اساس خط فقر در ماه برای یک خانواده چهار نفره در تهران در تابستان سال جاری دو میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار تومان محاسبه شده است.
همین نهاد می‌گوید که تنها در فاصله بهار تا تابستان سال جاری خط فقر حدود سیصد هزار تومان یعنی حدود یازده درصد افزایش یافته است .
و اما بعد از تهران در هشت شهر بزرگ کشور که جمعیتی بالای یک میلیون نفر دارند خط فقر کلی در تابستان سال جاری برای یک خانواده چهار نفره یک میلیون و هشتصد و ده هزار تومان ارزیابی شده است و در روستاها با اختلاف‌ها‌یی چشمگیر میان مناطق گوناگون خط فقر در سطوح پایین تر از تهران و شهر‌ها‌ی بزرگ است ، در عوض سرعت افزایش خط فقر در روستاها بیشتر از مناطق
شهری است .
مرکز پژوهش‌ها‌ی مجلس شورای اسلامی در گزارش دوم خود افزایش قریب الوقوع شمار فقیران مطلق را پیش بینی می‌کند و می‌نویسد : با توجه به روند فزاینده شاخص عمومی قیمت‌ها ، در حالی که پیش بینی میشود تا پایان سال جاری خورشیدی نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود پنجاه تا شصت درصد برسد ، خط فقر در ماه‌ها‌ی آینده مجددا افزایش خواهد یافت و پیش بینی میشود خانواده‌ها‌ی بیشتری به زیر خط فقر بروند .
در گزارش نخست مرکز پژوهش‌ها‌ی مجلس که به سال 1395 اختصاص دارد نسبت فقیران مطلق کل به جمعیت در مناطق شهری پانزده درصد و در مناطق روستایی یازده و شش دهم درصد برآورد شده است ، با توجه به اوج گیری نرخ تورم در چند ماه گذشته درصد فقیران مطلق کشور در تابستان سال جاری طبعا به سطوح بیشتری رسیده و طی ماه‌ها‌ی آینده باز هم بیشتر خواهد شد .
در این شرایط اعلام رسمی آمار واقعی فقر به آن معناست که مدیران بی‌کفایت داخلی عامل اصلی غوطه وری بخش عظیمی از جامعه ایران در فقر مطلق هستند ، آن هم در کشوری که بر یکی از مهم ترین منابع انرژی جهان تکیه دارد .
سال‌هاست سازمان‌ها‌یی عریض و طویل با امکانات عظیم مالی به بهانه مبارزه با فقر به میدان آمده‌اند، اما کارنامه این سازمان‌های حمایتی امروزه آنچنان قابل دفاع نیست. البته تردیدی نیست که در مبارزه علیه آفت فقر نمی‌توان از مصرف داروی‌ها‌ی مسکن صرف نظر کرد اما چاره اساسی در یک حرکت عظیم است که بتواند سر چشمه فقر را بخشکاند .
اقتصاد ایران به دلیل عدم وجود مدیران با کفایت و عدم توان کارآفرینی از قافله اقتصاد جهانی عقب مانده است و تنها راه مقابله واقعی با فقر ایجاد اشتغال است ، فرصت‌ها‌ی شغلی را تنها بنگاه‌ها‌ی تولیدی به وجود می‌آورند و ایجاد بنگاه‌ها‌ی تولیدی به وجود آورنده فرصت‌ها‌ی شغلی در گرو سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی به فضای اعتماد نیاز دارد و با توجه به شرایط فعلی ، ایران نمی‌تواند به ظرفیت‌ها‌ی تولیدی لازم برای ایجاد اشتغال دست پیدا کند .
باید به این مهم برسیم بر فقر نمی توانیم غالب شویم مگر با ایجاد فضای کسب و کار متکی بر اعتماد با هدف حفظ سرمایه های داخلی ، جذب سرمایه های خارجی و میدان دادن به افراد و کارفرمایانی که بتوانند با ارتقای تولید به منظور دفاع از بازار های داخلی و فتح بازار های خارجی میلیون ها فرصت شغلی به وجود آورند .
نابرابری با توجه به استعداد ها و توانایی های افراد امری اجتناب ناپذیر است اما بسیار از این نابرابری ها ناشی از این دو عامل نیستند ، لذا باید عوامل موثر در ایجاد نابرابری های اجتماعی شناسایی و روش های مقتضی برای مقابله با
آن ها به کار گرفته شود ، لازم به یادآوری است فقر از نابرابری های شدید اجتماعی حاصل می شود .
بر اساس توضیحات فوق لازم به ذکر است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقر و محرومیت یک امر اجتناب ناپذیر یا طبیعی نیست و دخالت در بازار برای رسیدن به اهداف جامعه آرمانی مبتنی بر عدالت اجتماعی ضروری تلقی شده است .
بنابراین می توان گفت اجرای سیاست های غلط و توجه به معضل و بی توجهی به ساختار در طی این سال ها نه تنها فقرزدا نبوده است بلکه فقرزا بوده است ؛ مانند سیاست های غلطی که بعد از هشت سال دفاع مقدس اجرا شد همچون سیاست های تعدیل اقتصادی ، خصوصی سازی و آزادسازی قیمت ها زیرا در این سیاست ها به اشتغال توجه نشده بود ، در این میان هر وقت دولت پولدار بوده است تمایل داشته به جای مبارزه جدی با فقر به صورت مستقیم به مردم پول بدهد و با این کار عملا سیاست های پوپولیستی را تقویت کرده است .
در حقیقت یکی از بزرگترین مشکلات در مبارزه با آفت فقر بی توجهی به ساختار است ،
دولت ها در برنامه های خود به جای مبارزه با فقر ، فقیر و فقرا را تحت پوشش موردی قرار می دهند و همین مسئله باعث شده تا فقر و نابرابری در ایران پایدار شود و هر گونه تلاش برای کاهش نابرابری با مقاومت های گوناگون از سوی دستگاه های مختلف همراه شده است .
ما سندی جدی برای مقابله با آفت فقر نداشته و نداریم، از نگاه دولتمردان ایران چیزی به عنوان فقر وجود ندارد بلکه آنچه که وجود دارد نبود امکانات است به همین دلیل زمانی که درباره فقر صحبت می شود بحث ارائه امکانات مطرح می شود که نتیجه این سیاست ها آن می شود
که به جای مبارزه با فقر ، فقیر داری یا محروم داری کنیم . نمونه ای تازه و جدید از این قبیل سیاست ها طرح صدور کوپن الکتریکی یا کالا کارت است که به نوعی محروم داری است .
بر این اساس باید گفت با شکل گیری نهادهای ضد توسعه ، مانع تحقق ظرفیت های اساسی اقتصاد کشور در دستیابی به توانایی های مناسب با استعدادهای انسانی، طبیعی و فرهنگی آن شده و همزمان بر نابرابری نیز افزوده‌ایم .
ریشه کن کردن فقر مطلق یکی از شعارهای اصلی دولت تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1396 بود و این موضوع همراه با رفع بیکاری و عدالت اقتصادی محور بودجه در سال 1397 قرار گرفت اما متاسفانه امروز نه تنها فقر مطلق از بین نرفته بلکه افزایش هم داشته است که با توجه به شرایط فعلی کشور فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی حداقل دستمزد سال آینده برای کارگران را مبلغ چهار میلیون تومان پیشنهاد داده است که این پیشنهاد براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره فقر ارائه شده است .
سایر اخبار این روزنامه
سلسله یادداشت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، فکاهی«مارکو گامبارو» پیرمرد منشوری ...!
ایرانیان آمدند
سفری ساده و ارزشمند
لزوم همراهی با کنوانسیون‌های جهانی
فروش اینترنتی گوشت متوقف شد
فقر محصول ناکارآمدی
صنعت خودرو گرفتار سیاستهای اشتباه
حراجی یا شیادی؟!
ایرانول روغن موتورسیکلت«موتورو» به بازار عرضه کرد
از جشن خودکار چه می‌دانید؟!
توئیت هوشمندانه وزیر عصبانیت ترامپ
خوئینی‌ها به دنبال سند علیه شهید بهشتی بود
بازی سیاسی با معیشت مردم
فروش اینترنتی گوشت متوقف شد
دولت جزیره‌ای عمل می‌کند
نیمی از درآمد نفت 40 سال اخیر ایران متعلق به دولت احمدی نژاد
لهستان قول داده در نشست ورشو هیچ حرفی علیه ایران زده نشود
آیت الله جزایری برای تبیین آرمان‌های انقلاب به انگلیس رفته است
