روزنامه اعتماد

بار اضافه بر دوش قانون!

به طور معمول هنگامي كه دو نفر يا دو جريان فكري با يكديگر اختلاف پيدا مي‌كنند، اين اختلافات ابعاد و مصاديق گوناگوني را دربرخواهد گرفت. ولي در ميان تمامي اختلافات مي‌توان يكي، دو نقطه محوري را پيدا كرد كه به قول معروف محل اصلي نزاع است و بايد روي آن متمركز شد و در صورت امكان نسبت به آن به تفاهم رسيد. در اين صورت بخش قابل توجهي از اختلافات حل مي‌شود. سخنان چندي پيش آقاي روحاني درباره اجباري نبودن دين يا لا اكراه في‌الدين يكي از اين نقاط محوري محل نزاع است. به همين علت نيز روزنامه سخنگوي بخش تندتر اصولگرايان فوري به آن واكنش نشان داد و نوشت كه: «وظيفه دولت اسلامي است كه با آنچه باعث گمراهي مردم و مانع خير و صلاح و نهايتا بهشتي شدن آنان مي‌شود به جد مقابله كند و از آنجا كه رستگاري در جهان آخرت، هدف نهايي همه انسان‌ها و مخصوصا امت اسلامي است، مسووليت ياد شده بيش از هر مسووليت و وظيفه ديگري روي شانه همه مسوولان به ويژه دولتمردان است.» هرچند اين نقد كامل نيست و در ادامه دليل آن گفته خواهد شد، ولي در مقابل يكي از آقايان محترم قم در نقد اظهارات آقاي روحاني به نكته درستي اشاره كرد و گفت: «آيه‌اي كه مي‌فرمايد «لا إِكراه فِي الدِّينِ»، ناظر به عقيده است؛ عقيده با اكراه درست نمي‌شود [اما] احكام جنبه اجرايي دارد.» اين نكته درستي است ولي ردكننده اظهارات آقاي روحاني محسوب نمي‌شود. براي هر دو مورد از نقل قول‌هاي فوق بايد توضيحي داد كه به فهم بهتر سخنان آقاي روحاني كمك كند. درباره مسووليت دولت در برابر مردم و جامعه، برداشت نويسنده به كلي نادرست است. حكومت در مقام هدايت مردم نيست، بلكه اين رهبران ديني و معنوي هستند كه مردم هدايتگري آنان را مي‌پذيرند. مگر پيش از انقلاب حكومت اسلامي بود كه مردم متشرع و اخلاقي‌ بودند؟ حتي حكومت در آن زمان ضد اين نگاه بود، ولي چون هدايتگري مردم از دل پذيرش خودخواسته نصايح و راهبري‌هاي علماي ديني بود، به طور طبيعي مردم ديني مي‌شدند. حكومت اسلامي در حقيقت بايد بازتاب‌دهنده و نه ايجاد‌كننده همين گرايش باشد. به علاوه حكومتي كه انتخابي است، چگونه مي‌تواند در مقام هدايتگري برآيد؟ انتخابي كه مي‌دانيم در چارچوب‌هاي رقابتي مرسوم شكل مي‌گيرد و لزوما هم مسوولان انتخاب شده برتر از مردم نيستند و چه دليلي بهتر از جملات تند و تيزي كه همين جناح تندرو در روزنامه آنان به همه مسوولان نثار مي‌كنند. كساني كه تا اين حد مورد انتقاد شما هستند، چگونه آنان را در مقام هدايتگري مردم مي‌توانيد تصور كنيد؟ همين يادداشت اعتراضي عليه آقاي روحاني مصداق همين ادعا است.
به علاوه چگونه ممكن است كه حكومتي و مسوولان آن از نظر مردم به اندازه كافي مورد اعتماد نباشند (درست يا نادرست) ولي در عين حال هدايتگري آنان را بپذيرند؟ اين خودشيفتگي منتقدين از هر چيز ديگر تعجب‌آورتر است. آنان فاقد حداقل‌هاي لازم و حتي ممكن از اعتماد نزد مردم هستند، بعد هم ادعاي هدايت كردن مردم را دارند!! ولي نكته دوم درست است كه اكراه در عقيده و نه در عمل نفي شده است. و الا كيست كه نداند در همه جاي دنيا قواعد و مقررات عملي وجود دارد كه همه ملزم به رعايت آنها هستند، فارغ از اينكه چه دين و آييني و مسلكي داشته باشند. در اين ترديدي نيست، ولي پرسش اينجاست كه حد و مرز آن چگونه است؟ براي مثال آيا مي‌توان مردم را مجبور به رعايت و خواندن نماز كرد؟ در حالي كه آنان را مجبور به توقف پشت چراغ قرمز مي‌كنيم، چرا نمي‌توانيم آنان را مجبور به عبادت كنيم؟ يا حتي حجاب. بحث بر سر شرعي بودن يا نبودن حجاب نيست، همچنان كه بحثي درباره وجوب نماز وجود ندارد، اگر كسي با الزامي كردن نماز خواندن مخالفت كند، معنايش اين نيست كه آن را واجب نمي‌داند، بلكه به معناي خارج از موضوع الزام قانوني بودن است نه اينكه الزام شرعي نداشتن. پس اگر الزام به اعمال و نه افكار تعلق مي‌گيرد، بر اساس چه منطقي بايد اجراي برخي اعمال را قانوني و الزامي كرد و موارد ديگر را به انتخاب افراد واگذار كرد؟ چرا رعايت حجاب در اماكن خصوصي و منزل الزام قانوني ندارد ولي در اماكن عمومي الزامي است؟ در حالي كه از نظر شرعي حجاب مشروط به محل آن نمي‌شود. پاسخ را مي‌توان در ضرورت عفت و نظم عمومي دانست. عدم رعايت حجاب در منزل و خيابان از نظر شرعي فرقي ندارد، ولي در خيابان از باب عفت عمومي منع قانوني شده است ولي درباره منزل چنين حكمي يا ماده‌اي وجود ندارد.
اگر از اين زاويه به مساله نگاه كنيم، آنگاه بسياري از محدوديت‌هاي عملي رفع مي‌شود، هر چند منطق محدوديت شرعي آن همچنان بر جاي خود قرار دارد. براي نمونه مگر شبكه‌ها و سايت‌هايي كه فيلتر نيستند، بدون اشكال هستند؟ قطعا خير؛ در بسياري از آنها مفاسد روشني وجود دارد ولي استفاده‌كننده خودش بايد پرهيز كند و نمي‌توان به خاطر او كل دسترسي را قطع كرد. در نتيجه نمي‌توان شبكه اجتماعي كه ده‌ها ميليون نفر عضو دارد كه قاطبه افراد محترم در آن عضو هستند را به دليل فساد احتمالي يا حتي قطعي فيلتر كرد. بايد به محدوديت‌هاي قانون در تحقق جامعه‌اي سالم توجه داشت. اگر بخواهيم بار اضافي از قانون بكشيم، به طور قطع از انجام وظايف اصلي‌اش نيز باز خواهد ماند و اعتبار آن به كلي از ميان خواهد رفت. همان ‌طور كه بار اضافي از شبكه‌هاي انتقال برق موجب سوختن و از مدار خارج شدن آن مي‌شود، تحميل بار اضافي بر قانون نيز خطر خروج قانون از مدار هنجاري اجتماعي را دارد.
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
كاخ سفيد و 40 سال انتخاب‌هاي غلط هديه ترامپ براي ساخت بمب گروگانگيري از اقتصاد رويكرد صدا وسيما بي‌طرفانه است؟ چه كساني مشمول عفو مي‌شوند نامه خانواده بازداشتي‌ها به رهبر انقلاب تاوان مخالفت با اسراييل در واشنگتن چراغ سبز آزادي بار اضافه بر دوش قانون! ناهنجاري اجتماعي چند نكته درباره جشنواره طعم شيرين استقلال FATF و تسهيل‌گري تجاري