گروگانگيري از اقتصاد

محمد ملانوري
 
روز 28 بهمن، در پاريس نشست دوره‌اي FATF برگزار مي‌شود؛ نشستي كه در مورد وضعيت ايران در آن بحث خواهد شد و نسبت به تعيين تكليف تعليق ايران از ليست سياه تصميم‌گيري مي‌شود. اين در حالي است كه ايران هنوز مراحل تصويب عضويت در كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي پالرمو و كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم را به اتمام نرسانده است و تنها اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را تصويب كرده است. در حالي كه قرار بود مجمع تشخيص مصلحت در تاريخ 6 بهمن عضويت ايران را بررسي كند، جلسه بدون نتيجه ماند و جلسه بعدي در 13 بهمن نيز تشكيل نشد. با توجه به تعطيلي روز 20 بهمن، تنها يك جلسه مجمع تشخيص تا زمان برگزاري نشست 28 بهمن باقي مانده است و گمانه‌زني‌هايي حاكي از پيچيده شدن تصويب اين لواح شده است؛ لوايحي كه به تعبير بسياري از كارشناسان فرصت‌هاي زيادي را براي اقتصاد ايران به ويژه در زمان تحريم فراهم مي‌كند.
ادامه از نشست قبلي
در بيانيه پاياني اجلاس پيشين كه در مهرماه سال جاري برگزار شد، تعليق ايران تمديد و با ابراز نوميدي از اقدامات ايران بر اين موضوع تاكيد شد كه اكثريت اقدامات هنوز انجام نشده است و اين انتظار وجود دارد كه ايران به سرعت در مسير اصلاحات حركت كند تا اين اطمينان ايجاد شود كه موارد باقيمانده را با تكميل و اجراي اصلاحات ضروري اجرا كند. در ادامه اين بيانيه آمده بود كه اين انتظار وجود دارد كه ايران قوانين لازم را مطابق با استانداردهاي FATF به اجرا در آورد؛ در غير اين‌صورت FATF اقدامات بيشتري را براي محافظت در برابر خطرات ناشي از نقض رژيم توسط ايران انجام خواهد داد و در صورتي كه ايران به برنامه اقدام مشترك پايبند بماند تا پايان يافتن كامل برنامه اقدام در بيانيه عمومي FATF باقي خواهد ماند.
 
تبادلات مالي
يكي از بحث‌هايي كه براي تجارت در اقتصاد مطرح است، ارتباطات مالي بانكي است. در جريان قطع سوييفت، اين رابطه مالي از بين رفت و طرف‌هاي اروپايي به راه‌اندازي كانال جديد اقدام كردند. از آنجا كه ارتباط بانكي يك فعاليت مستمر است، بانك‌ها ترجيح مي‌دهند شركايي انتخاب كنند كه دايمي باشند و ريسك‌هاي كمتري را متحمل شوند اما دو نگراني مانع از ادامه فعاليت اين كانال مي‌شود؛ يكي ريسك‌هاي اعتباري بانك‌هاي ايراني است كه هر مجموعه اقتصادي ديگر دارد و بانك‌ها براساس اعتبارسنجي و برنامه‌ريزي‌هاي خود آن را مي‌پذيرند. بخش دومي كه بانك‌هاي ايراني با آن مواجهند، ريسك پولشويي است. كارشناسان معتقدند در تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي، حالت صفر و يك وجود دارد و بانك‌ها به صورت حتمي تلاش مي‌كنند از آن فاصله گيرند و اصلا در معرض چنين ريسكي نباشند؛ از اين رو مشخص است كه اگر ريسك مبادلات مالي با ايران در بخش پولشويي باقي بماند، راه‌‌اندازي INSTEX نمي‌تواند براي دور زدن تحريم‌ها كمكي كند. كانال موجود حتي در صورتي كه كشورهاي اروپايي آن را به كانال‌هاي ديگر نيز تعميم دهند، رابط بانك‌ها خواهد بود و بايد يك بانك ايراني و بانكي در اروپا بخواهند مبادله‌اي انجام دهند. نتيجه آنكه اگر بانكي به دليل اقدامات مقابله‌اي FATF حاضر به همكاري با بانك‌هاي ايراني نباشد، اين كانال هيچ فايده‌اي نخواهد داشت و اقداماتي كه از جانب ايران و اروپا براي راه‌اندازي اين مسير انجام شده است به هدر خواهد رفت.
 
خروج از ليست سياه
دشواري‌هايي كه در رابطه با حضور ايران در ليست سياه FATF بود، سبب شد تا كشور به سمت اقداماتي در اين زمينه حركت كند و وضعيت خود را بهبود بخشد. در سال 88، وزارت اقتصاد لايحه مبارزه با پولشويي را آماده كرد و در مجلس به تصويب رساند اما اين قانون نتوانست استانداردهاي FATF را رعايت كند و در اين مرحله دولت دست به اصلاحات زد كه نهايتا پس از ايرادهاي شوراي نگهبان، بخش‌هايي از آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد و بخشي از آن هنوز در مجمع، معطل مانده است. اين در حالي است كه كشور در نه سال گذشته در مسير اجراي الزامات FATF حركت كرده و توانسته است، حضور در ليست سياه را به حالت تعليق درآورد. در ليست سياه اين نهاد پيش‌تر كشورهاي كوبا، پاكستان، سوريه و ... حضور داشتند اما از سال 2016 ايران و كره شمالي تنها كشورهاي حاضر در اين ليست هستند.
يكي از نگراني‌هايي كه بابت تصويب اين طرح صورت مي‌گيرد نسبت به خروج داده‌ها و اطلاعات از كشور است اما بايد بر اين امر تاكيد كرد كه قرار نيست اطلاعات بانك‌ها و مشتريان آنها در اختيار كسي قرار گيرد بلكه با توجه به مجرميت فرد و بررسي اين موضوع در كشور، اطلاعات فرد به يك كشور ديگر داده مي‌شود؛ اتفاقي كه از سمت مقابل نيز براي كشور فعال مي‌شود و امكان رهگيري مالي تروريست‌ها فراهم خواهد شد. همچنين چنانچه آمار و اطلاعاتي بر مبناي FATF درخواست شود ابتدا از فيلترهاي امنيتي و اطلاعاتي مي‌گذرد و سپس در اختيار گروه قرار مي‌گيرد.
 
شفافيت در خدمت اقتصاد داخلي
شفافيت اقتصادي و رعايت استانداردهاي بين‌المللي سبب خواهد شد كه كشور در مبادلات داخلي نيز توان بيشتري در رهگيري خلافكاران داشته باشد و بتواند از منافع كشور در مقابل تروريسم و قاچاق انسان، مواد مخدر و كالاها جلوگيري كند. علي مويدي، رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در شهريور امسال از حجم 12.5 ميليارد دلاري قاچاق كالا در كشور خبر داده است؛ موضوعي كه با توجه به افزايش قاچاق سوخت در سال جاري احتمالا به عدد بالاتري نيز رسيده است. بر اساس گزارش مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري، در سال 95 حدود 11.8 درصد نقدينگي، پول‌هاي كثيف بوده است. در همين گزارش ميزان پولشويي حدود 147 هزار ميليارد تومان در آن سال تخمين زده مي‌شود. با عضويت در FATF انتظار مي‌رود كه هزينه‌هاي قاچاق افزايش يابد و قاچاقچيان و خلافكاران نتوانند به راحتي پول خود را جابه‌جا كنند؛ از اين رو با شفاف شدن فعاليت‌هاي اقتصادي، شاهد كاهش قاچاق خواهيم بود و با كاهش ريسك نظام بانكي ايران، هزينه مبادله كاهش خواهد يافت. نتيجه آنكه فعاليت‌هاي مولد اقتصادي امكان بهتري براي فعاليت خواهند داشت.
خرید بلیط