دستور وزیر شعاری است و قابلیت اجرا ندارد

آقای فرهاد دژپسند، وزیر جدید اقتصاد و دارایی اذعان دارد که اگر بانک‌ها به اجبار املاکی را تملک می‌کنند مجبور نیستند آنها را نگه دارند و باید بفروشند. این اظهار از وزیر محترم که هم کارنامه فعالیت دانشگاهی دارد و هم از کار بدستان ارشد سازمان برنامه و بودجه بوده جای تامل دارد. سال‌هاست که بانک‌های کشور به جای فعالیت‌های بانکی، بنگاه‌داری می‌کنند علاوه بر این به‌طور وسیع در امر ساخت و ساز یعنی بساز و بفروشی دخالت می‌کنند. تهران به جنگلی از ساختمان‌های بلندمرتبه تبدیل شده که یک درصد طبقات این غول‌های چند طبقه کمترین روشنی ندارد، یعنی کسی در آن ساکن نیست. این غیر از مجوزهای سخاوتمندانه‌ای است که در دوره 12ساله شهرداری قالیباف به‌خصوص برای منطقه22 صادر شد که تنیدگی و به هم چسبندگی بعضی از این برج‌ها به حدی است که باز هم از شکاف‌های آن عبور نمی‌کند. آقای پیروزحناچی زمانی عنوان کرد که چون سطوح این ساختمان‌ها سیال نیست مانع وزش بادهای محلی از غرب به شرق تهران می‌شود و در آلودگی هوای تهران تاثیرات مخرب دارد. املاک و دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها دارای دو منشأ است، اول تملک قهری از طریق اجرای ثبت یا محاکم قضائی که به علت پرداخت نشدن تسهیلات از طرف بدهکاران بانکی صورت می‌گیرد و دوم همانگونه که گفته شد شرکت در کورس و رقابت پایان‌ناپذیر بانک‌ها که از طریق موسسات مالی وابسته به خود به وسعت جریان دارد. نگارنده در یادداشت دیگری نوشت که بانک‌ها به افراد ذی‌نفوذ تحت تاثیر عوامل غیرقانونی نظیر قدرت برخی نهادها و مراکز قدرت یا مناسبات ناسالم مدیران بانک‌ها با متقاضیان خاص بدون اخذ وثیقه و تضامین مناسب تسهیلات کلان اعطا می‌کنند و استفاده‌کنندگان این تسهیلات پول را به مصارف دیگری خرج می‌کنند و اقساط بدهی بانک پرداخت نمی‌شود. وقتی اقساط معوقه می‌شوند و سازمان‌های نظارتی دخالت می‌کنند بانک دست به اقدام می‌زند یعنی یا از طریق اجرای ثبت یا دادخواست به دادگاه‌ها به اصطلاح عزم جزم می‌کند که پول بانک را از بدهکار معوقه‌دار بگیرد. اما چگونه، زیرا وثیقه‌ها به علت ارزیابی غیرواقعی غیرمنقول در ابتدای روند اعطای تسهیلات، مبلغ تسهیلات کفاف بدهی را نمی‌دهد، دارایی غیرمنقول بدهکار نظیر سهام شرکت و کارخانه به تملک بانک درمی‌آید که این موضوع تازه آغاز فاجعه است. شرکتی با بدهی‌های دیگر و حقوق معوقه کارگران میراث شومی است که نصیب بانک و بیت‌المال می‌شود؛ نمونه پیش‌روی ما گروه ملی صنعتی فولاد ایران است. آقای وزیر اعلام می‌کند که بانک این اموال را هرچند اجبار تملک کرده بفروشد، اما چه کسی حاضر است چنین شرکت و غیرمنقول مساله‌دار به بانک را خریداری کند؛ در حالت رکود و تورمی که گریبانگیر اقتصاد کشور است از بازار بی‌رونق امروز ایران چنین انتظاری منطقی نیست. نتیجه آنکه هر وزیری در شروع کار بدون داشتن تحلیل دقیق، علمی و واقع‌بینی لازم دن‌کیشوت‌وار با شمشیر چوبی، دستورالعمل و بخشنامه به جنگ با بانک می‌‌رود تا اموال غیرضروری و به ناچار تملک‌شده خود را بفروشد، اما هیچ اثری بر این دستاورد مترتب نمی‌شود. برای راستی‌آزمایی بد نیست وزیر محترم دستور قابل اجرایی صادر کند تا معلوم شود بانک‌های کشور از تملک‌های قهری چند شرکت و غیرمنقول با چه مبلغی از دو سال پیش تاکنون فروخته‌اند، چون پیش از او هم وزرای قبلی مشابه این دستورالعمل‌ها را(خصوصا وزیر قبلی) صادر کرده بودند که هرگز به اجرا درنیامد.
* حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
خرید بلیط