«بنزين توليد داخل» دست مافيا بود

به عنوان یک فعال سیاسی،روزنامه‌نگار، مولف،مترجم، فعال و رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، سابقه فعالیت در شورای شهر و اکنون هم معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری شناخته می‌شوید. به لحاظ روحیات، علایق و سلایق شخصی به کدام یک از موارد ذکر شده نزدیک‌تر هستید؟
یک مورد که از قلم افتاده است، نقش و وظایف «مادری» و همسری است. بنابراین اولین علایق شخصی من به وظایف مادری باز می‌گردد. این مهمترین دلیل انگیزه و امیدبخشی به تلاش و حرکت در یک مسیر پرپیچ و خم بوده است. البته عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستم. ساعات تدریس اندک است و عمده دانشجویان در مقاطع تکمیلی دکترا و ارشد هستند.
به لحاظ حرفه‌ای چطور؟
به رشته تحصیلی‌ام؛ ایمولوژی خیلی علاقه دارم. به نظرم ایمولوژی یکی از رشته‌های پیشران علوم پایه پزشکی است. زیرا هم علوم پایه و هم علوم پزشکی را در خود جای داده است. به‌واسطه افکار مرحوم پدرم و فرهنگی که ایشان به بنده آموخت، علاقه خاصی به محیط زیست و مسائل زیست محیطی دارم. مساله محیط زیست در کشور و فعالان این حوزه، بحث غمباری شده است. در حوزه زنان هم دغدغه‌های فراوانی داشتم که اکنون در این مسئولیت به کارهای این حوزه و رفع مشکلات حوزه زنان و خانواده مشغول هستم.
به نظر می‌رسید پس از خروج شما از سازمان محیط زیست، حواشی از اطراف شما کاسته شود. اما حساسیت‌ها همچنان ادامه دارد.
ماهیت حملات شاید به عملکرد بنده در حوزه محیط زیست باز می‌گشت و شاید هم بحث شخصی بود. عده‌ای بر اساس اینکه زن هستم، همراهی و همکاری خوبی در محیط زیست داشتند اما اقلیتی هم حضور زنان را در برخی حوزه‌ها برنمی تابند ممکن است در ظاهر همراهی کنند اما بخشی با حضور زنان در برخی عرصه‌ها به‌ویژه عرصه سیاسی مخالفند و زن قدرتمند را تحمل نمی‌کنند؛ یک موردهم این است. پیشینه تاریخی و سیاسی بنده و حوادث 13آبان و دفاع از ارزش‌های انقلاب تا معاون رئیس دولت اصلاحات همه این موارد که هر کدام پرونده جداگانه‌ای است، باعث ایجاد حساسیت نسبت به بنده شده است. نکته حاشیه ساز از ابتدا این بود که در شناسنامه نام من «معصومه» است اما مادرم در خانه «نیلوفر» صدا می‌زند. مرحوم پدرم معصومه صدایم می‌کرد که همین باعث اختلاف خانوادگی شده بود(با خنده) بحث مهم دیگر و حاشیه ساز، محیط زیست و مسائل حول آن است. اساسا کسی که می‌خواهد در این بخش فعالیت کند و نگاه توسعه‌ای حداقلی به محیط زیست داشته باشد، مورد هجمه واقع می‌شود، زیرا این حوزه با منافع زیادی درگیر است و همین تضاد منافع در کارهای محیط زیستی، ایجاد اشکال می‌کند. یکی از مشکلاتی که وجود داشت، اقتدار سازمان بود. برخی می‌گفتند سازمان محیط زیست نباید تا این اندازه مقتدر باشد! چون معتقدند که این سازمان نباید جلوی «توسعه»بایستد زیرا باید یک توسعه پایداری در کشور شکل بگیرد(که بحث درستی هم هست) نکته دیگر این است که وقتی قرار است سیاست‌های زیست محیطی به اجرا درآید، منافع عده‌ای به خطر می‌افتد. بحث سامان‌دهی «شکار» بود که از همان ابتدا با شکارچیان درگیر بودیم. سیاست بر این بود که شکار مدیریت شده باشد و از شکار فله‌ای جلوگیری کردیم. در بحث معدن، معدنکاران در دولت‌های نهم و دهم تمام قوانین زیست محیطی را ملغی کرده بودند و عملا با یک خلأ رو‌به‌رو بودیم و هرچه سعی می‌کردیم این بخش را ضابطه‌مند کنیم، مقاومت شدیدی می‌شد به‌ویژه در مناطق حفاظت شده به‌ جمع آوری طومار دست می‌زدند حاشیه سازی می‌کردند که من مانع فعالیت‌های معدنی هستم. مسائلی بر سر تولید بنزین پتروشیمی‌ها ایجاد شد. زمانی که در شورای شهر تهران روی این مساله کار می‌کردیم، فکر نمی‌کردم که پشت قضیه بنزین یک رانت بزرگی وجود داشته باشد. تصورم این بود که قضیه فقط سیاسی است که در شرایط تحریم، مسئولان مجبور شدند از این فرآورده خطرناک(بنزین داخلی) استفاده کنند تا کمبودها جبران شود. بعد متوجه شدیم علاوه بر جبران کمبودها، بحث رانت مطرح است.
یعنی پشت قضیه بنزین داخلی، رانت وجود داشت؟
گروهی بودند که با فروش بنزین پتروشیمی به دولت با نرخ بالا، سود بالایی نصیبشان می‌شد. حالا مافیا بود رانت بود یا هر اسمی. این مساله هم بسیار حاشیه‌های ساز شد. عده‌ای هم بودند در بحث جاده ابر، جوسازی کردند و در مجلس طرحی را مبنی بر انحلال سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کردند! از این موارد زیاد بود. یعنی هر جا که سازمان می‌ایستاد و یا مداخله می‌کرد، یا قانون را دور می‌زدند و یا از طریق مجلس و سایر نهادها فشار می‌آوردند که ابتکار مانع کار است. بحث اتهامات و جوسازی‌های متعدد و بی‌اخلاقی‌ها هم فراوان بود. به تصور اینکه با چند اتهام به خودش و یا همسر و خانواده‌اش، جا خواهد زد و عقب‌نشینی خواهد کرد، این مسائل را به وجود آوردند. البته حوزه زنان هم کم حاشیه ندارد.
مباحث حوزه زنان را مطرح می‌کنیم. « لایحه تامین امنیت زنان» در دولت تصویب شد اما چرا به جای مجلس شورای اسلامی به قم و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد؟
بدین شکل نبود و باید اصلاح کنم؛ دولت این لایحه را در کمیسیون لوایح بررسی کرد اما چون یکسری از بندهای لایحه قضائی بود، دولت مجبور شد برای تایید این بندها، به قوه قضائیه ارجاع دهد. به قوه قضائیه ارسال شد، نشست‌هایی هم داشتیم. اسفند سال گذشته چند نشست فشرده با مسئولان و قضات داشتیم. در نهایت به یک جمع بندی رسیدیم. تصور ما این بود که این جمع بندی مورد تایید همه خواهد بود اما پس از آن آیت‌ا... آملی لاریجانی لایحه را برای اعمال نظر به جاهای مختلف از جمله به‌ قم فرستادند تا نظر خواهی شود. این امر هم یک روند تقنینی نیست بلکه برای مشورت بیشتر این کار انجام شد. انتظار این بود که چند ماه قبل این لایحه تصویب شود. زیرا لایحه بسیار مهم و مورد نیاز جامعه و ضروری است. این نظر تمام کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه زنان است. به خاطر اهمیت و ضرورت این بحث، بیش از ده مکاتبه با نهادهای مختلف داشته‌ام. به هر حال از سوی جامعه، زنان و اقشار مختلف فشاری روی بنده است؛ زیرا امنیت زنان مستقیما به خانواده مربوط است و با امنیت خانواده و جامعه در هم آمیخته است. ما کماکان چشم انتظار هستیم و به رایزنی‌های خود ادامه می‌دهیم تا لایحه به تصویب نهایی برسد. جامعه ما متکثر است و چنین موضوعاتی را باید با رایزنی و گفت‌وگو و رسیدن به نقطه مشترک، پیش برود. اگر به اشتراک نظر نرسیم، بعدها در اجرا به مشکل خواهیم خورد؛ زیرا مجری قانون هم باید امکان اجرا داشته باشد.
تاکنون تعامل قوه قضائیه در این باره چگونه بوده است؟
تعامل خوبی با دستگاه قضائی داشتیم. امیدواریم پیش از اتمام دوره ریاست آیت‌ا... آملی لاریجانی با توجه به همکاری و نگاه مثبت ایشان، لایحه تامین امنیت زنان به مرحله اجرا برسد.
خانم سیاوشی نماینده تهران گفته‌اند: «سرگردانی لایحه تامین امنیت زنان به نفع نظام و زنان نیست و می‌گویند لایحه جرم انگارانه است...» یعنی چه؟
افرادی که به متن پیش نویس فعلی لایحه ایراد می‌گیرند، می‌گویند که چرا برای جرائمی که مردان علیه زنان مرتکب می‌شوند، باید مجازات زندان در نظر گرفته ‌شود! مخالفان می‌گویند که زندان مجازات مناسبی برای مردان نیست و عوارض زیادی از جمله متلاشی شدن نهاد خانواده را در پی خواهد داشت. ما گفتیم اصلا حبس‌زدایی شود؛ ما با این کار مشکلی نداریم. اما باید یک مجازات متناظر، محدود کننده و بازدارنده‌ای هم در پی داشته باشد. به مردی که به همسر خود اذیت و آزار رسانده و خشونتی روا داشته است که نمی‌توان جایزه داد! بنابراین باید همسان آن جرم ، مجازات در نظر گرفته شود، حتی مجازات بدل از حبس. اما نفس اینکه لایحه بیش از یکسال است که معطل مانده، جای نگرانی دارد که چرا باید تا این اندازه تصویب لایحه تامین امنیت زنان، طول بکشد؟ این سوال اصلی است.
در بحث محیط زیست و یا بنزین و معدن که شما عنوان کردید، قطعا منافعی وجود دارد که اشاره داشتید و همین تضاد منافع باعث ایجاد حاشیه‌ها و اتهامات مختلف علیه شما شده بود. اما پرسش این است که در بحث زنان و تامین امنیت زن در خانواده، چه تضاد منافعی! وجود دارد که تاکنون لایحه به سرانجام نرسیده است؟ مگر قرار است چه کسانی در صورت قانون شدن لایحه، محدود شوند؟
ببینید یک نگاهی هست که البته شامل همه نمی‌شود، این نگاه می‌گوید مدیریت خانه و خانواده از نظر تعیین تکلیف نهایی[زدن حرف آخر] بر عهده مرد خانواده است. این نگاه وجود دارد؛ اصلا به بحث شرعی، قانونی، عرفی و واقعی این نکته در جامعه ایران کاری ندارم. اما یک بحث این است که اگر بخواهیم خانواده را فقط از نقطه قدرت و اقتدار مرد نگاه کنیم و بگوییم «اقتدار مرد نباید در خانواده شکسته شود» و یا غرور مرد را مقابل همسرش نباید شکست زیرا دیگر او نمی‌تواند سر برآورد و تحقیر خواهد شد، واقعا نگاهی یکسویه است. در مباحث مربوط به خانواده، نمی‌توان تک بعدی به قضایا نگاه کرد، این مساله بسیار مهمی است. حقوق یک زن، شخصیتش، عزت و جایگاهش و تعادل روحی و روانی زن با یکسری رفتارها و اعمال خشونت آمیز در حال متلاشی شدن است. نمی‌توان گفت چون اقتدار مرد می‌شکند نباید از حقوق زن دفاع کرد و چشم بر خشونت علیه او بست و به قیمت آسیب وارد شدن به زن، خانواده را حفظ کرد. در دنیای امروز خانواده یک تعریف علمی دارد و آن «نقش حمایتی» خانواده است. خانواده یک مأمنی است که از زن، مرد و فرزندان حمایت می‌کند. حتی چتر حمایتی خانواده روی سالمندان هم هست. در یک خانواده سالم، سالمندان هم مورد حمایت هستند. بنابراین اگر قرار باشد خانواده کارکردهای خود از جمله مأمن بودن، محل عطوفت و مهربانی و حامی بودن خود را از دست بدهد زیرا باید خانواده حفظ شود! امکان پذیر نخواهد بود، زیرا روح خانواده از بین رفته ‌است. بحث بنده این است که اگر مردی علیه همسر خود به خشونت متوسل شود که خلاف موازین انسانی، اخلاقی و شرعی است، ادامه این کار بدون یک قانون قوی و محکم شدنی نیست. باید عدالت اجرا شود؛ تمام حرف ما اجرای عدالت است. در خانواده و جامعه باید عدالت رعایت شود و رفتارها در یک چارچوب مشخصی انجام پذیرد. دلیل نمی‌شود که مرد چون تحت فشار اقتصادی قرار دارد مدام به همسر خود آسیب برساند و مورد خشونت کلامی و جسمی قرار دهد. این‌ها دلایل منطقی برای خشونت نیست. مرد نمی‌تواند تلافی مشکلات را سر زن خانواده درآورد و از موضع قدرت و خشونت برای برقراری کیان و نظم خانواده استفاده کند. در بحث فرزندان هم به همین شکل، زیرا «کودک‌آزاری» هم در جامعه ما زیاد شده است. خشونت والدین علیه فرزندان هم قابل قبول نیست. باید مشکلات از راه خود و توسط یک قانون سامان یابد. جامعه ما حتما نیاز به یک قانون قوی در رابطه با حمایت از زنان و البته کودکان نیاز دارد. خانواده و حمایت از آن، شأن دین، کشور، نظام و مردم ماست. نیاز به قانونی هست که این شئونات را حفظ کند و بازدارنده باشد. افراد باید سر جای خود بازگردند و حق و حقوق هر فردی مشخص و محترم باشد. وجود چارچوب‌های قانونی و عقلی است که خانواده را شکل می‌دهد. در فضایی که هر روز مرد بر علیه زن خود دست به خشونت بزند، دیگر خانواده معنا نخواهد داشت. باید تعاریف اخلاقی و قانونی بر خانواده حاکم باشد و به یک تعادلی برسد. تعادل با خشونت انجام نخواهد شد.
در حوزه زنان همواره شاهد تغییر و تحولات مثبتی بوده‌ایم. اقدامات مثبت دولت آقای روحانی در حوزه زنان و خانواده به‌ویژه از زمان مسئولیت شما تاکنون، چه مواردی بوده است؟
ما از ابتدای مسئولیت‌ خود در معاونت، عنوان کردیم که همان مسیر دولت یازدهم را طی خواهیم کرد. اقدامات مثبت و برنامه‌های خانم دکتر مولاوردی را بررسی کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که بخشی از کارهای خوب ایشان را ادامه دهیم، بخشی را مورد ارزیابی و مطالعه مجدد قرار دهیم و بخشی را هم به کارها و برنامه‌های جدید خود اختصاص دهیم. یکی از کارهایی که به شکل جدی پیگیری شده، بحث قوانین است. لایحه تامین امنیت زنان که ذکر شد. لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که پیگیری جدی انجام شد و با پیگیری معاونت، در دولت مصوبه شد و از داخل کمیسیون‌ها خارج شد به صحن مجلس آمد و لحظه شماری می‌کنیم تا شورای نگهبان آن را تایید و ابلاغ شود.«لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» هم بسیار وقت گیر بود. اکنون یک شورای فقهی و حقوقی داریم که بسیار فعال است که چند لایحه را کار کردند و مورد بررسی قرار دادند. یک لایحه درباره طلاق است که به کمیسیون لوایح دولت ارجاع داده شده است، لایحه دیگری درباره حمایت از بنگاه‌های کارآفرینی است که زنان سرپرست خانوار را به‌کار می‌گیرند(این مطلب برای اولین بار است که رسانه‌ای می‌شود) قرار است این بنگاه‌ها از نظر بیمه و مالیات مورد حمایت قرار بگیرند. یعنی کارآفرینانی که زنان سرپرست خانوار را استخدام می‌کنند از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار باشند و حمایت شوند. موضوع «حذف تبصره مربوط به شروط ضمن عقد دختران زیر 13 سال» در حال بررسی است. بحث «کودک همسری» مطرح است که با حذف بند مورد نظر، دیگر هیچ کودک زیر 13 سال اجازه ازدواج نخواهد داشت و قانون برخورد خواهد کرد. بحث دیگر موضوع سن کیفری است که در حال تحقیق روی این مساله هستیم. اینکه بیایم و سن کیفری را مطابق با سن بلوغ دختران در نظر بگیریم که جفا در حق این کودکان است. البته فرقی بین پسر و دختر هم نیست. پیشنهاد ما بازنگری روی سن کیفری است که افزایش یابد. این کار می‌تواند کمک زیادی به نوجوانان کند. لایحه این موضوع تقریبا آماده شده که لایحه خوبی است. چند لایحه مهمی که همزمان در حال بررسی و کامل شدن است از جمله لایحه برابری دیه زن و مرد، ،شروط طلاق، سن کیفری، سن ازدواج، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که ذکر شد را در دست اقدام نهایی داریم تا در دولت به تصویب برسد.
گفته شده از لایحه تامین امنیت زنان بیش از 50 ایراد گرفته شده است. آیا درصدد رفع ایرادهای آن هستید؟
حالا نمی‌توان عدد گفت که چند ایراد وارد شده است. ممکن است هر شخصی یا نهادی از ظن خود ایرادی داشته باشد. افراد مختلف از زاویه نگاه خود نکاتی را بیان کرده‌اند. مهم این است که با افراد کلیدی و صاحب نظری که تاکنون چه در داخل قوه قضائیه و چه بیرون از آن صحبت شده و لایحه در میان گذاشته شده است، افراد بر اهمیت و تصویب آن نظر مثبت داشته اند و حالا باید منتظر نتیجه کار بود. در حال گفت‌وگو هستیم که می‌تواند برای آینده خانواده‌ها مهم باشد. از زمان خانم شهیندخت مولاوردی طرحی آغاز شده بود با نام طرح « تاب آوری اجتماعی» که با قوت این طرح را ادامه دادیم.
درباره اصلاح قانون مدنی در رابطه با طلاق و بحث مهریه اقداماتی انجام شده است؟
فعلا بحث اصلی ما در رابطه با طلاق آن جمله‌ای است که می‌گوید«مرد حق دارد که هر زمانی که بخواهد همسر خود را طلاق دهد» است که یک اشکال جدی حقوقی دارد. برخی از فضلا و صاحب نظران هم این اشکال را وارد دانسته است. در تلاشیم این جمله حذف و یا اصلاح شود. پیشنهاد ما هم در این رابطه همین است و در حال پیگیری این موضوع هستیم.
بحث بسیار مهم روز در حوزه زنان و خانواده، «کودک همسری» است که متاسفانه هر روز شاهد یک خبر و پرونده تازه‌ای در این باره هستیم.
در بحث کودک همسری یک تبصره‌ای وجود دارد که ما تلاش داریم این تبصره حذف شود که همین تبصره اجازه می‌دهد که کودک با اذن ولی خود و یا اجازه دادگاه ازدواج صورت بگیرد. در این جا چند مطلب را باید اشاره کنم. اول اینکه ما فعلا به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم و فکر نمی‌کنیم حذف تبصره فوق یعنی افزایش سن ازدواج. ما فعلا تلاش داریم جلوی ازدواج کودکان زیر 13 سال را که در حال حاضر با یک تبصره قانونی شده است را بگیریم. این تبصره باید حذف شود زیرا واقعا دختران زیر 13 سال کودک محسوب می‌شوند و ازدواج آنها مصداق بارز «کودک همسری» است. زیرا کودک حق انتخاب ندارد و از بسیاری حقوق خود محروم است. خوب این کودک ازدواج می‌کند از او انتظاراتی هم می‌رود که باید انجام دهد. اخباری هم مبنی بر خرید و فروش کودکان در مناطق مرزی هم داریم که مردان سن بالا واگذار می‌شوند. این بحث واقعا برای ما اولویت دارد. در معاونت روی مسائل و مباحث حقوقی کارهای زیادی انجام شده‌ است و در این چند لایحه که ذکر شد کارهای گسترده و خوبی انجام گرفته است که امیدواریم با مساعدت مجلس محترم شورای اسلامی این لوایح قانونی شوند. یک موضوع هم بحث «عدالت جنسیتی» است که در ماده 101 قانون برنامه ششم هم آمده است. نخستین کار ما در این باره و تحقق این امر، تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی است. از سال گذشته ستاد ملی «زن و خانواده» که با ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل شد، در آن جا هم شاخص‌های عدالت جنسیتی را تصویب و ابلاغ کردیم. هم افزایی‌ها و نشست‌هایی هم با دستگاه‌های مختلف داشتیم و شاخص‌ها را احصاء کردیم؛ در بخش آموزش، بهداشت، مشارکت مدنی و... که برای تمام دستگاه‌ها روشن شده است. تمام دستگاه‌ها باید یک برنامه‌ای برای پیشرفت و بهبود وضعیت زنان و خانواده بر اساس شاخص‌های مدنظر، ارائه کنند. همزمان با این کار با استان‌ها و استانداران هم هماهنگ شده و قراردادی به امضا رسیده است که 31 استان و استاندار کشور باید در حوزه زنان و خانواده و ارتقای جایگاه آنها را تدوین کند. همزمان با این کارها، اطلس زنان و خانواده هر استان بود که منتشر شد و در اختیار هر استان قرار گرفت. لینک دانلود این اطلس برای استفاده مدیران استان‌ها در پورتال معاونت قرار گرفته است. این اتفاق مهمی است. از سویی نشستی را با مشاوران دستگاه‌های ستادی داریم که آنها هم شاخص‌ها را در حوزه زنان و خانواده تنظیم کنند. این اتفاقات برای اولین و مبتنی بر مطالعات و برنامه و مجموعه‌ای از شاخص‌های مصوب انجام شده تا وضعیت زنان در جامعه ضمن بهبود یافتن، پیشرفت‌هایی هم داشته باشد که زنان جامعه ایران بر مبنای یکسری از برنامه‌های مدون و مصوب و رو به جلو حرکت کنند. در حوزه خانواده هم روی شاخص‌های خانواده و تبیین شاخص‌هایی که نام آن را «شکوفایی خانواده» گذاشته‌ایم، در حال کار و مطالعه هستیم که در آینده و جلسه آتی ستاد ملی زن و خانواده قرار است مطرح شود و شاخص‌های مدنظر را به تصویب برسانیم. کار دیگری که برای خانواده انجام شده است بحث «گفت و گوی ملی خانواده» است. مرحله اول این طرح را در 31 استان کشور آغاز کرده‌ایم. به برخی استان‌ها شخصا سفر کرده و از نزدیک مورد ارزیابی و بررسی قرار داده با همکاری NGOهای مختلف. به هر حال مشکلات درون خانواده بسیار است، اما یک مورد را که بتوانیم درمدت کوتاه مسئولیت خود را به سرانجام برسانیم را مدنظر قرار دادیم که آن هم بحث«اختلال ارتباطی» است که همه اذعان دارند در این زمینه با مشکل روبه‌رو هستیم. یعنی مشکل ما در خانواده‌ها این است که اعضای خانواده نمی‌توانند با هم گفت و گو کنند و مفاهمه برقرار نمایند. بسیاری از خانواده‌های ما، رفع اختلاف و سخن گفتن با هم را بلد نیستند که همین امر مشکلاتی از جمله خشونت را موجب می‌شود.«گفت‌وگوی ملی خانواده» طرحی چند بعدی و وسیع است. با آموزش و پرورش این بحث را مطرح کردیم و گفت‌وگوی بین نسلی را هم به جد پیگیر هستیم. طرح گفت‌وگوی بین نسلی موضوع مهارت‌های برقراری ارتباط سازنده و درست بین نسل‌ها، خانواده‌ها و فرزندان و والدین است که هم آموزش و پرورش و هم وزارت علوم در حال همکاری با ما هستند. با حدود 200 تشکل دانشجویی را از نظر مهارت گفت‌وگو در حال کار کردن هستیم که می‌تواند برای آینده خانواده‌ها مهم باشد. از زمان خانم مولاوردی طرحی آغاز شده بود با نام طرح « تاب آوری اجتماعی» که با قوت این طرح را هم ادامه دارد.
خرید بلیط