دولت بدهکارتر از پارسال

بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری به بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر سال گذشته ۱۱.۸ درصد افزایش یافته است.بانک مرکزی با انتشار آمار بخش پولی و بانکی کشور در آذرماه سال ۱۳۹۷، بدهی کل بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی را حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.این آمار نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۱.۸ درصد و نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۳۴.۱ درصد افزایش داشته است.بر اساس این گزارش، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته ۶۳ هزار میلیارد و در اسفندماه همان سال حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است.در این میان، بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۴.۳ درصد افزایش یافته، به طوری که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان و در آذرماه سال جاری حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است.شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز در آذرماه سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده‌اند که میزان این بدهی در آذرماه سال جاری با رشد هشت درصدی به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نقدینگی هم ۲۲ درصد بیشتر شد
همچنین طبق اعلام بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور، در آذرماه سال جاری حجم نقدینگی از مرز ۱,۷۶۴ هزار میلیارد تومان گذشت و به ۱۷۶۴.۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۵.۳ درصد افزایش داشته است.حجم نقدینگی در اسفندماه سال گذشته حدود ۱,۵۳۰ هزار میلیارد تومان و در آذرماه همان سال، ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که این آمار نشان‌دهنده افزایش ۲۲.۱ درصد حجم نقدینگی در آذرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل است.حجم پول در آذرماه سال جاری به ۲, ۴۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذرماه سال قبل که ۱,۷۳۴ هزار میلیارد تومان بوده، ۴۱ درصد افزایش داشته است.حجم شبه پول نیز در این ماه حدود ۱,۵۲۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است، به طوری که حجم شبه پول در این ماه ۱,۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است.به گزارش ایسنا، پول شامل انواع اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری که به صورت چک قابل رؤیت است، می‌شود و شبه پول را سپرده‌های غیر دیداری از جمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه و به عبارتی دیگر کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است، تشکیل می‌دهند.
حجم ۱۷۶۴ هزار میلیاردی نقدینگی تورم‌زاست
افزایش بیش از ۲۲ درصدی نقدینگی در یک سال اخیر، حجم نقدینگی را به ۱۷۶۴ هزار میلیارد تومان رسانده است؛ امری که یک اقتصاددان با اشاره به فاصله آن با حجم ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تولید ناخالص داخلی معتقد است که می‌تواند تورم‌زا باشد و بانک مرکزی باید از طریق ابزارهایی که دارد آن را کنترل کند؛ کاری که البته هیچوقت در آن موفق نبوده است.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی آمار بخش پولی و بانکی کشور در آبان‌ماه سال جاری را منتشر کرده که بر این اساس، میزان کل نقدینگی نظام بانکی در این ماه به بیش از ۱,۷۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۱ درصد افزایش داشته است.همچنین طبق آخرین اعلام این بانک، در آذر ماه نیز حجم نقدینگی با ۲۲.۱ درصد رشد نسبت به آذر ماه سال قبل به ۱۷۶۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است.در همین باره محمود جامساز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حجم نقدینگی ۱۷۶۴ هزار میلیارد تومانی اعلام شده توسط بانک مرکزی اظهار کرد: این حجم از نقدینگی در حالی است که حداکثر تولید ناخالص داخلی ما حدود ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. این تفاوت در حجم نقدینگی و حجم تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که حجم زیادی از نقدینگی وارد تولید نشده و در نتیجه در خدمت توسعه هم قرار نمی‌گیرد.این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مقدار زیادی از نقدینگی به جای حوزه‌های مولد به سمت بازارهای مالی و سفته بازی رفته است، گفت: این مساله باعث ایجاد یک فاصله بین حجم نقدینگی و حجم تولید ناخالص داخلی شده است که می‌تواند تورم زا باشد. در اینجا بانک مرکزی وظیفه دارد از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد حجم نقدینگی را کنترل کند؛ کاری که البته هیچوقت در آن موفق نبوده است.
جامساز در ادامه با بیان اینکه دولت خود بزرگترین عرضه‌کننده و متقاضی ارز در کشور است، ادامه داد: در چنین شرایطی و با توجه به تحریم‌ها اگر ارز مورد نیاز دولت وارد نشود می‌تواند مشکلاتی را به وجود آورد؛ در این صورت دولت مجبور است از منابع صندوق ذخیره ارزی استفاده کند که مصرف آن هم می‌تواند باعث ایجاد مشکلات دیگری شود.او وظیفه وزارت امور خارجه را در این شرایط بسیار سنگین توصیف کرد و گفت: یکی از اهداف روابط بین‌الملل، برقراری روابط با ثبات با دیگر کشورهاست که در اینجا دستگاه دیپلماسی ما باید به نحوی بتواند یک تغییر عمده را ایجاد کند تا بتوانیم نفت را بفروشیم و ارز حاصل از آن را به داخل برگردانیم.به گزارش ایسنا، بعد از ماه‌ها چشم‌انتظاری بالاخره پنجشنبه (یازدهم بهمن) سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس به عنوان سران اتحادیه اروپا در حالی به طور رسمی راه‌اندازی کانال ویژه مالی اروپا با ایران را اعلام کردند و به جای اصطلاح SPV از اصطلاح INSTEX استفاده کردند که در واقع بخش مقدماتی و فنی SPV یا سازوکار ویژه مالی است.
خرید بلیط